أنواع التعاقد بين الدولة و المؤسسات العمومية
ينص القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشأت العامة وهيئات أخرى الى
الأنواع التعاقدية بين الدولة و المؤسسات العمومية، ومن الناحية العملية، و ذلك
أخذا بعين الاعتبار للحاجيات المتعلقة بتطور المؤسسات و المنشأت العامة وتحقيق الأهداف المسطرة وتنفيذ الاستراتيجيات
الكبرى في السياسات القطاعية من طرف المؤسسات العمومية فيمكن التمييز بين صنفين من
العقود التي تبرم بين الدولة و المؤسسات العمومية هي عقود برامج و عقود التنمية
عقود برامج
يبرم هذا النوع من العقود بين الدولة
من جهة والمؤسسات العامة أو شركات الدولة أو الشركات التابعة العامة التي تملك
فيها الدولة أو جماعة ترابية مساهمة مباشرة، كلما دعت أهمية وطبيعة نشاط هذه الهيئات
إلى ذلك. وتحدد في عقود البرامج متعددة السنوات وعلى الخصوص التزامات الدولة
والهيئة المتعاقدة والأهداف التقنية والاقتصادية و المالية المحددة للهيئة ووسائل
بلوغ هذه الأهداف وكذا الإجراءات المتعلقة بمتابعة تنفيذ عقود البرامج
يتعين أن ترتكز محاور عقود البرامج على
المشاريع والبرامج الكفيلة بتمكين المنشأة العامة من أداء مهامها بفعالية، مع
مراعاة الأهداف المتعلقة بالنجاعة المالية وترشيد النفقات. واعتبارا لكون
العقود-البرامج متعددة السنوات بين الدولة و المنشأت و المؤسسات العامة تعد آلية
للتخطيط الاستراتيجي فمن اللازم الحرص على تضمينها العناصر التالية:
-تحسين الحكامة وتطوير
أدوات التسيير
- تقوية الرقابة الداخلية للمؤسسة أو المنشأة العامة والوقاية من المخاطر
المالية و الاقتصادية والتقنية.
- وضع اليات التواصل ونشر المعلومات
. - تحسين جودة الخدمات والتحكم في تكلفتها
– ترشيد النفقات
يوقع
عقود البرامج باسم الدولة كل من الوزير الوصي على المؤسسة والوزير المكلف بالمالية وعن الهيئة رئيس مجلس الإدارة أو
الجهاز التداولي أو المدير إذا فوض إليه ذلك . والهدف
الأساسي من هذا النوع من العقود بشكل أساس ي هو الرفع من
مستوى الأداء التقني الاقتصادي و المالي للمنشآت
العامة و تعزيز منجزاتها من أجل دعم استقلاليتها في التسيير غير أنه بالتوقيع على
هذا النوع من العقود بين الدولة و المؤسسات العمومية و المنشأت العامة، تترتب عليه
تبعات تتعلق أساسا بنوع المراقبة التي تمارسها الدولة على المؤسسة العامة لـما هو
منصوص عليه في المادة 18 من القانون المتعلق بالمراقبة المالية على المؤسسات
العامة و الهيأت الأخرى وبذلك:
تخضع
المؤسسات العامة المرتبطة مع الدولة بعقود برامج للمراقبة المواكبة بدل من المراقبة
القبلية
. - تعفى المؤسسات العامة وشركات الدولة الخاضعة للمراقبة المواكبة و المرتبطة مع الدولة بعقود برامج من الموافقة المسبقة على الوثائق المنصوص عليها في المادتين
7 و 11 من القانون 69.00
عقود التنمية
ويهدف هذا النوع من العقود الى مواكبة
المنشأة العامة في مختلف مراحل نموها و الأصل في هذه العقود أن توفر الدعم للمنشأة
العامة في مختلف الجوانب المتعلقة بأنشطتها والتنظيم الداخلي للمؤسسة وطريقة
تسييرها. وتتوخى هذه العقود أساسا تقوية أوضاع المنشأت العامة المعنية بصرف
النظر عن نوع نشاطها أو حجمها، ويتم ابرام هذا النوع من العقود بين الدولة و المؤسسات
و المنشأت العامة لتفعيل مقتضيات إعادة الهيكلة المؤسساتية و الاقتصادية و
التنظيمية و المالية و تعزيز الإنجازات العملية
للمنشأة أو لإنجاز مشاريع مهيكلة
.
