خصائص القانون الإداري
خصائص
القانون الإداري •
یتميز القانون الإداري بمجموعة من الخصائص
التي تميزه عن فروع القوانين الأخرى وتتمثل هذه الخصائص بما یلي:
- • أولا:- حداثة النشأة حيث أ، نظرياته ومبادئه لم تتبلور إلا في النصف
الأول من القرن العشرين وذلك بفضل جهود القضاء والفقه الإداريين الفرنسيين وأن
نشأة وتطور نظرياته جاء تدريجياً حتى استقرت على ما هي عليه الآن
ثانياُ:-
صعوبة التقنين •
صعوبة التقنين بمعناه العام: تجميع القواعد
القانونية المتعلقة بأحد فروع القانون، وذلك بعد ترتيبها وتنسيقها مع ادماجها في
مدونة واحدة تصدر عن السلطة المشرعة المختصة في شكل تشريعات عادية.
فلا يوجد
في أي دولة قانون موحد يحمل اسم القانون الإداري، بل توجد تشريعات إدارية كثيرة
جداً ومتناثرة هنا وهناك على عكس القانون المدني يحكم العلاقات المدنية والقانون الجنائي
الذي ينظم الجريمة والعقاب و كذلك القانون التجاري ينظم الأنشطة التجارية ونصوصه مقننة في قانون واحد، فإن
القانون الإداري يستعصي على التقنين
ثالثاً:-
الطابع القضائي يكاد يجمع الفقه و القضاء الإداريين على أن القانون الإداري قانون
قضائي بمعنى أن القضاء الإداري هو مصدر المصدر الرئيسي للقانون الإداري فهو من صنع
القضاء الاداري وليس من صنع المشرع، ذلك أن القضاء الإداري لم يكن مجرد قضاء
تطبيقي كالقضاء المدني بل قضاء إنشائياً يبتدع النظريات و يبكر المبادئ القانونية
و يوجد الحلول المناسبة التي تتفق مع طبيعة العلاقات التي تنشأ بين الإدارة
والأفراد و خاصة إذا وجد القاضي الإداري نفسه مضطراً إزاء عدم وجود نص قانوني يحكم
المنازعات الناشئة عن مثل العلاقات
رابعاً:-
المرونة وسرعة التطور • إذا كانت قواعد
القوانين على اختلاف أنواعها تتسم عادة بالثبات والاستقرار فإن قواعد القانون
الإداري على عكس ذلك تتسم بالمرونة والتطور ذلك أن قواعد القانون الإداري لا تتجمد
في نصوص تشريعية محددة وانما هي في حركية دائبة بسبب تأثرها بالعوامل والاعتبارات
الاجتماعية والسياسية والتكنولوجية التي تحيط بالإدارة
خامساً:-
الاستقلالية •
تعني هذه الخاصية من خصائص القانون الإداري
ذلك أن قواعد القانون الإداري تشكل قانوناً قائماً بذاته له أصوله ومبادئه الخاصة
وله قضاؤه الإداري الذي يتولى تطبيق قواعده على المنازعات الإدارية.
