لقد اختلف فقهاء القانون الإداري في إعطاء تعريف واحد شامل لعدم التركيز الإداري حيث تعدد التعاريف و المفاهيم لمصطلح عدم التركيز الإداري
فقد عرف الفقيه جورج فيديل عدم التركيز الإداري بذلك النمط من التنظيم الإداري الذي تعطى فيه سلطة اتخاذ قرارات إدارية هامة لموظفين تابعين للسلطة المركزية و المنتشرين في المناطق أو المرافق الإدارية المختلفة.
و يعرف الفقيه ميشيل روسي اللاتركيز الإداري أنه يهدف الى التخفيف عن السلطة المركزية من خلال تقسيم جيد للعمل و بأنه نقل جزء من السلطات التقريرية التي تملكها هذه الاخيرة الى موظفين محليين لإدارة الدولة
و يعرف جون ميشيل جو فورجيي اللاتركيز الاداري بأنه عملية تسند بمقتضاها بعض الاختصاصات للموظفين التابعين للحكومة المركزية بمقتضى نصوص تنظيمية و قانونية
و يؤكد الاستاذ محمد المرغيني بأن عدم التركيز الإداري يفضي بمنح الاحتصاصات الإدارية لمندوبي الحكومة المركزية على الصعيد المحلي مع بقائهم تابعين لها معينين من قبلها دون ان يترتب على ذلك استقلالهم عن الإدارة المركزية ، ذلك أن تصريف الأمور الادارية إنما يتم تحت رقابة و إشراف المسؤول الإداري المركزي، و ذلك أن ممثلي الحكومة المركزية يخصعون في ممارسة عملهم للسلطة الرئاسية و فقا لقاعدة هرمية صارمة، و هذه السلطة تتضمن حق التوجيه و المراقبة و التأديب بما في ذلك من إعطاء الاوامر و التعليمات
