توحيد الانظمة العقارية كمنطلق اساسي لتحقيق الامن العقاري.

من اجل الدفع بمجلة التنمية وفقا لتصور الهاذف الى ادماج العقار في صلب الانتاج والاسثنمار فان الامر يحتاج الى قوانين عقارية موحدة شاملة لكل انواع العقارات بالمغرب، لذلك فان اهم الصعوبات التي ثتار في هذا الصدد وتحد من الامن القانوني و الاقتصادي هناك اشكالية تعدد اشكال الانظمة العقارية وتعقدها في المغرب سواء في فترة الحماية او بعد الاستقلال، فكل ما تغير بعد الاستقلال هو فصل املاك الدولة العامة و الخاصة و الاعتراف بملكية الجماعات و اخضاع منطقة طنجة و شمال المملكة للنظام التحفيظ العقاري، كما ثثار نقطة جد هامة تعكس اهم النقط السلبية التي تقف حاجزا امام توحيد الانظمة العقارية و تتجلى في ازدواجية التشريع المطبق على العقارات فهناك ظهير بالنسبة للعقارات المحفظة والفقه الاسلامي بالنسبة للعقارات غير المحفظة.

ان حقيقة هذا الوضع يمكن نعته كما وصفه بعض الباحثين بالتخلف العقاري وهذه الوضعية المعقدة تتداخل فيها مجموعة من العوامل السوسيولوجية و السوسيو اقتصادية مما يشكل عقبة امام المهمة التي انبطت بنظام التحفيظ العقاري وهي توحيد الانظمة العقارية و جعلها خاضعة له رغم ما بذل من مجهودات للقضاء على الملكية الجماعية و ملكية الاحباس و ذلك عن طريق جعل هذا النمط من الملكية خاضعا لامكانية التفويت للخواص.

وتبعا لذلك تتميز الترسانة القانونية المنظمة للعقار بالقدم، حيث ان جملة من التشريعات العقارية تعود الى بداية القرن الماضي ايان نظام الحماية، و من جهة اخرى، فتنوع البنية العقارية بالمغرب خلق تعدد النصوص القانونية المنظمة للعقار باختلاف اصنافه، مما نتج عنه تشتت القواعد المطبقة على الملكية العقارية وتداخلها ، مع ما يتبع ذلك من اوضاع قانونية متشابكة و معقدة، فرغم ان المشرع المغربي، ووعيا منه باهمية تحيين الترسانة القانونية المنظمة للعقار، قد عمد في كثير من المناسبات الى سن مجموعة من النصوص القانونية التي تروم التخفيف من حدة المشاكل التي يعرفها هذا القطاع الحيوي، فان الترسانة القانونية المنظمة للعقار لا زالت تسجل بعض الاختلالات التي يمكن اجمالها في غياب منظور شمولي و متكامل لتحيين و تحديث المنظومة القانونية المؤطرة بما يساير التطورات الاقتصادية و الاجتماعية الراهنة المتجددة للعقار في التنمية، وعدم ملاءمة مختلف النصوص القانونية المنظمة للعقار مع باقي القوانين المتعلقة باستعماله، و لاسيما في مجال التعمير و التهيءة المجالية، بالاضافة الى غياب للتنسيق و الالتقاءية بين اغلب الاجهزة و المؤسسات الساهرة على تدبيير قطاع العقار.