الامن العقاري كمنطلق اساسي للتحفيظ العقاري
تشكل الملكية العقارية
في الوقت الراهن محركا اساسيا للاستثمار، ومكونا من مكونات الاستقرار الاجتماعي بل
ان ارساء نظام خاص بالعقار كفيل يتحقيف الامن العقاري.
و بناء على ذلك،
عمل المشرع المغربي على وضع قوانين خاصة تحكم الملكية العقارية من حيث نظامها القانوني،
و من حيث مختلف التشريعات الخاصة المنظمة لذلك، وهذا تاكيد على ارادة المشرع في ضبظ
القوانين المتعلقة بالعقار وجعلها تساير التحولات التي يعرفها المغرب في جميع الميادين
وتحقيقها ايضا للامن العقاري.
و اذا كان العقار
يعد الارضية الاساسية لانطلاق المشروعات الاقتصادية و الاجتماعية. فان ذلك يتطلب ان
يكون الرصيد العقاري مستقرا و ثابتا وخالبا من النزاعات، لان الاستقرار الملكية العقارية
وضمان ما يرد عليها من معاملات، بعد اساس الامن العقاري وجوهره، فالامن العقاري يعتبر
عاملا اساسيا في ازدهار وتنمية الاسثتمارات العقارية والية مهمة في دعم عمليات الاقتراض
البنكي.
وتجدر الاشارة ان التصرفات العقارية تتميز بمميزات خاصة و لها انعكاسات كبيرة على الامن القانوني، مما جعل المشرع يتدخل بصفة متلاحقة لتعديل و مراجعة الترسانة القانونية المتعلقة بالعقار عامة والتصرفات العقارية خاصة، واهم شق انصبت عليه هءه التعديلات هو جانب التوثيق العقاري عامة وبناء المحرر التوثيقي خاصة، بحيث سلة مجموعة من القواعد ووضعت ضوابط متعددة تختلف المرجعيات المفننة لها بين الثوثيق الرسمي و العرفي و حتى بين نوعي الثوتيق الرسمي، لكن مهما كانت اهمية التعديلات فان تحقيق الامن العقاري يتطلب توحيد كيفية بناء المحور الثوتيقي دون التمييز دون نوعي العقار المحفظ وغير المحفظ، وكذلك توحيد الجهات المؤهلة لتحريره ومسايرة التطور التكنولوجي الذي نجم عنه العمل بالعقد الالكتروني، وقد سعى المشرع بفضل مجهوداته التشريعية الى هذا التوحيد، لكن بالرغم من ذلك ما زال تحقيقه يعترضه مجموعة من العواءق والصعوبات.
