التحفيظ العقاري كوسيلة لتحقيق التنمية و الأمن القانوني

             التحفيظ العقاري كوسيلة لتحقيق التنمية و الأمن القانوني

     يشكل العقار الأرضية الأساسية لإنطلاق المشاريع الصناعية و التجارية و السياحية المنتجة، وأداة لتحقيق الاستقرار والأمن و السلم الاجتماعي، غير أن اضطلاع العقار بهذه المهمة يتوقف على وجود إطار قانوني يوفر للملكية العقارية أرضية صلبة تمكن الجميع من التعامل بكل ثقة و اطمئنان.

    ويعتبر قانون التحفيظ العقاري إحدى الركائز الأساسية لتثبيث الملكية العقارية، لذلك تسعى كل الدول ومن بينها المغرب إلى خلق نظام عقاري متكامل وذلك بواسطة تطوير قوانينها، وهكذا سعت بلادنا إلى تطوير نظامها العقاري من أجل تحقيق الاستقرار، ذلك أن الحركة العقارية بأهمية كبرى سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي.

   و تعد عملية التحفيظ وسيلة هامة لحفظ وصيانة الثورة العقارية، ذلك أن الرسم العقاري يعطي للملكية العقارية قوة ومناعة  يحميها من كل تسلط أو عبث. ويعتبر نظام التحفيظ من الأنظمة التي اعتمدها المشرع المغربي للحفاظ على هذه الثورة من الضياع أو النصب، وذلك من خلال ضبط ملكيتها في سجلات خاصة بها وتمتيعها بقوة إثبات مطلقة اتجاه الكافة من ناحيتي الشكل و المضمون إذا يضع تحت تصرف الملاكين و مؤسسات السلف رسوما تشكل بحد ذاتها دليلا كافيا وقاطعا لحق الملكية و الحقوق العينية والتحملات العقارية المتعلقة بالعقار المحفظ، كما يسهل على الغير الاطلاع بكيفية سهلة وبسيطة على وضعية القانونية و المادية.