توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات
التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات
المنعقدة بالصخيرات يوم03و 04 ماي
2019
1-المبادئ
الاساسية
- التأكيد على التزام الدولة بالحرص على الاحترام القانون من طرف الجميع -
-
العمل على
الاحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية للملزمين
- الحرص على ملائمة قواعد القانون الجبائي مع القواعد العامة للقانون
- ترسيخ مبدا المساواة امام الضريبة وبها الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية
- الانصاف
الجبائي
- ترسيخ مبدا التضريب
على أساس الدخل العام بالنسبة للضريبة على الدخل
- توسيع مجال تطبيق الضريبة على القيمة المضافة
ليشمل جميع الأنشطة الاقتصادية بإدراج العمليات الواقعة حاليا خارج نطاق
- توحيد وملائمة قواعدا وعاء المتعلقة بالأسس و
الخصوم و الاسقاطات
- توحيد وملائمة المعالجة الجبائية لزائد القيمة
العقارية
- اعداد تقرير سنوي حول الجبايات مرفقا لقوانين
المالية
- نشر
المعطيات الجبائية والقانونية ذات الصلة بشكل دوري مع اعداد نص مرجعي موحد سهل
التناول بما فيها الدوريات
- نشر المقررات الصادرة
عن اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة وتجميع الاجتهادات القضائية
في مرجع موحد
- - تأطير
السلطة التقديرية للإدارة
- تعزيز استقلالية هيئات الطعن
- وضع إطار قانوني وتنظيمي لمرجع الاثمان العقارية
ويتم تحيينه بصفة منتظمة باشراك الهيئات المهنية المختصة
- وضع إطار قانون للاتفاقات الودية المبرمة إثر
عمليات المراقبة الجبائية
- العمل على توسيع مجال
الاستشارة الضريبة المسبقة وتطوير اللجوء الى المسطرة الخاصة بها
- وضع
إطار قانوني ينص على الزامية اجراء الحوار
- إعادة ترتيب وتبسيط وتوضيح مقتضيات المدونة
العامة للضرائب
- ضمان التوازن بين الملزم والادارة
- اعداد ميثاق الخاضع
للضريبة يبين بوضوح حقوقه وواجباته
- التأطير القانوني
لمسطرة استبعاد القيمة الاثباتية للمحاسبة وإعادة تقدير رقم المعاملات وكذا مسطرة
الفرض التلقائي للضريبة
- وضع عبء الاثبات على
الإدارة الجبانية في إطار المراقبة الجبانية
- تكريس مبدا
تصاعدية الضريبة والحرص على التوزيع العادل للعبء الضريبي حسب القدرات
- تكريس مبدا تصاعدية أسعار الضريبة
- ملاءمة واحداث ضريبة
تصاعدية برسم واجبات التسجيل والضريبة على الداخل المفروضة على الأرباح العقارية
بالنسبة لجميع
- تشديد
الجزاءات المطبقة على المخالفات الجسيمة (الغش في المجال
الضريبة على القيمة المضافة وكذا
العقلنة الاقتصادية
- -حصر اليات
قياس وتقييم توسيع الوعاء
- -توزيع
المداخيل الإضافية المترتبة عن توسيع الوعاء ما بين تخفيف الضغط الجبائي وتمويل
التغطية والمساعدات الاجتماعية
- تكثيف عمليات محاربة
الغش الضريبي والتهريب
- العمل على ضمان حيادية
الضريبة على قيمة المضافة
- التخفيض التدريجي
للسعر الهامشي فيما يخص الضريبة على الشركات لا موازاة مع توسيع الوعاء
- احداث سعر خاص
بالقطاعات الصناعي والتكنولوجيا الحديثة
- تعميم تطبيق
السعر الأعلى على القطاعات المحمية والمنظمة او الاحتكارية
- الرفع التدريجي
للأسعار المخفضة المطبقة حاليا بالنسبة لقطاع التصدير والمناطق الحرة للتصدير
والقطب المالي للدار البيضاء
- حتى يتم مطابقتها
لاحقا مع السعر العادي
- مراجعة قواعد تصفية
الحد الأدنى للضريبة بشكل تدريجي وحذفه في افق سنة
- تعويض ضريبة المهنية
التي تقرض حاليا لضريبة على الشركات لا موازاة مع توسيع الوعاء
- تعزيز وتطوير اليات
التمويل الذاتي للمقاولات
- تشجيع الادخار الطويل
الأمد من اجل دعم الاستثمار المنتجة
- ملائمة النظام الجبائي
مع المنتوجات المالية الجديدة
- وضع أسس نظام جبائي خاص بمجموعات الشركات
- التقائية القواعد
المحاسبية والقواعد الجبائية
- تجميع مختلف الضرائب والرسوم ضمن مدونة واحدة
- تقييم وعقلنة
الجبايات المحلية وكذا الرسوم شبه الضريبية بهدف د ارسة الجدوى من إلإبقاء عليها وفق
- تجميع الجبايات
المحلية والرسوم شبه الضريبية في المدونة العامة للضرائب
- ترشيد التحفيزات
الجبائية
- تقييم جميع
التحفيزات الجبائية قصد التخلي عن تلك التي لم تحقق اآلثار المرجوة
- وضع إطار مقنن
يحدد شروط منح التحفيزات الضريبية مع تأطيرها
- وضع آلية مؤسساتية
لتقييم االنعكاسات السوسيواقتصادية للتحفيزات الجبائية
- إعطاء األولوية
للدعم عبر التمويل المالي المباشر من الميزانية العامة
- إحداث تدابير
لتنمية القطاعين الثقافي والجمعوي
- إعادة التوزيع
الفعال عن طريق الضريبة
- العمل على
توسيع الوعاء عبر الرفع من مساهمة الضريبة المترتبة على الدخول المهنية بشكل يضمن
- مراجعة جدول
أسعار وأشطر الضريبة على الدخل من أجل دعم القدرة الشرائية لذوي الدخول الدنيا
- دراسة شروط
إرساء مفهوم «العائلة كوحدة للتضريب
- إصلاح النظام
الجبائي المطبق على الممتلكات من أجل مزيد من العدالة الاجتماعية والعقلنة الاقتصادية
- التضريب في
الحد الأقصى لزائد القيمة الناتج عن التغيير في الوضعية العقارية
- اعتماد القيمة
األصلية في حالة تفويت عقارات تم امتلاكها عن طريق الإرث
- تدعيم التماسك
االجتماعي
- مراجعة أسعار
الضريبة على القيمة المضافة) سعر %0 بالنسبة للمواد الأساسية، %10 بالنسبة للاستهلاك الواسع و %20 كسعر عادي وسعر أعلى بالنسبة لمواد الرفاه (وتوضيح قواعد التطبيق
- تخصيص حصة
من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة لتعميم التغطية الاجتماعية على أساس
- مراجعة شاملة
للجبايات المحلية
- استبدال الرسوم
المحلية المحتسبة على أساس القيمة القرائية وكذا الرسم على الأراضي غير المبنية
- خلق جبايات
خاصة بحماية البيئة وتخصيص عائداتها للتنمية الجهوية
- مراجعة الأسعار
والطرق الجزافية لتحديد الضريبة
- تعويض النظام
الجزافي بالنسبة ألنشطة القرب ذات الدخل المحدود بضريبة على شكل "مساهمة مهنية
- ملائمة نظام
المقاول الذاتي مع الواقع الاقتصادي من حيث السقف وعدد الأشخاص والتغطية الاجتماعية
- مراجعة سقف
فر ض الضريبة على القيمة المضافة ومطابقته مع المساهمة المهنية الموحدة
- إدماج القطاع غير الهيكل
- وضع سياسة شاملة ومندمجة من أجل إدماج القطاع غير
الهيكل
- توحيد وملاءمة قواعد الوعاء المتعلقة بالأسس والسقاطات
والخصوم
- حذف نظام النتيجة الصافية المبسطة
- ملائمة القواعد الجبائية المطبقة على المنتوجات
المالية التشاركية مع المنتوجات المالية التقليدية
- توحيد الخصومات المطبقة برسم التقاعد التكميلي بين
لجراء وغير الأجراء
- إرساء مقاربات
جديدة من أجل انخراط أفضل في الضريبة
- تحديد مخاطب وحيد
بالنسبة لكل فئة من الخاضعين للضريبة كيفما كان نوع الضريبة
- تصنيف المقاولات
من أجل مقاربة بديلة للمراقبة
- وضع إطار قانوني
للدور البيداغوجي المنوط بإدارة الضرائب في مجال المساعدة الجبائية
- وضع دلائل جبائيه
بالنسبة لكل فئة من الملزمين
- نشر وتعميم المادة
الجبائية بما في ذلك إدراجها في منظومة التربية والتكوين
- مواصلة مجهودات
العصرنة والرقمية الرقمة
- إصلاح سياسة الموارد
البشرية الرامية إلى
- استكمال مسلسل
الرقمة والتحول الإلكتروني وتنويع مجال استعمال التكنولوجيات الحديثة) البيانات
- الذكاء الاصطناعي
والربط البيني للأنظمة
- تعزيز الاحترافية
واعتماد تخصص المفتشين في مجال التحقيقات
- العمل على
إرساء التوافقية بين الأنظمة المعلوماتية للإدارات
- تقوية محاربة
الرشوة
- إحداث مجلس وطني للاقتطاعات الضريبية
