الحكامة والمؤسسات العمومية

الحكامة والمؤسسات العمومية

 • نورالدين قريال

باحث في القانون العام

 تمهید

   الحكامة مارسة وإدارة وتدبير . واشتراك في صنع القرار وضبط وتوجيه ، وتسيير التوجهات الاستراتيجية الكبرى للمؤسسات . وتأهيل من أجل التنافسية وشفافية المعلومة خاصة على مستوى الحقوق والواجبات .

   إنها التوازن والعقلانية والبرمجة والتنفيذ والتقويم والمحاسبة ، لذلك يتحدثون دوما على الحكامة الجيدة . أي حسن التدبير والقيادة الجيدة ، وهذا يتطلب مخططا وهياكل وتقويما وإعلاما وتواصلا . والمؤسسات العمومية مرافق عمومية ذات شخصية معنوية واستقلال مالي وإداري تجاه السلطة الوصية ومرافق عمومية ذات شخصية معنوية واستقلال مالي وإداري تجاه السلطة الوصية . والمؤسسات العمومية مرافق عمومية ذات شخصية معنوية واستقلال مالي واداري تجاه السلطة الوصية .

الحكامة ودستور 2011

   تستند الأمة في حياتها العامة على ثوابت جامعة تتمثل في الدين الإسلامي السمح والوحدة الوطنية متعددة الروافد والملكية الدستورية والاختبار الديمقراطي . ولا حکامة بدون ديمقراطية ويقوم النظام الدستوري للمملكة على اساس فصل السلط وتوانها وتعاونها والديمقراطية المواطنة والتشاركية وعلى مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة كما نص على ذلك الفصل الأول من الدستور وهذا هو عين الحكامة .

   وخصص الدستور في بابه الثاني الحديث على الحريات والحقوق الأساسية لأنه شامل انطق الحكامة على جميع المستويات نحو حکامة المناصفة والأمن الذاتي واحترام القانون والمحاكمة العادلة وحرية التنقل والفكر والرأي والتعبير والإبداع والبحث العلمي وحق الحصول على المعلومة والصحافة والاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي وتأسيس الجمعيات والانتماء النقابي والسياسي والتصويت والترشح والحكامة الأسرية والاعتناء بالشباب وحرية المبادرة والمقاولة وتكافؤ الفرص والتنافس النزيه وحكامة الإدارات والهيئات العمومية وعلى مستوى إبرام الصفقات والمعاقبة على الشطط في استغلال النفوذ ومقاومة الهيمنة والاحتكار والحكامة الدبلوماسية في الدفاع عن القضايا الوطنية وغيرها ... ( الفصول 19 إلى 40 )

   وينص الفصل 67 على أن البرلمان يشكل لجان لتقصي الحقائق تهتم بوقائع معينة أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية . وإطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها . كما تخصص جلسة عمومية داخل المجلس المعني لمناقشة تقارير لجان تقصي ويصوت البرلمان على القوانين ويراقب عمل الحكومة ويقيم السياسات العمومية . ومن ضمن ما يختص به القانون إحداث المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من اشخاص القانون العام ( الفصل 71 )

   كما يسهر البرلمان والحكومة على الحفاظ على توازن مالية الدولة . ( الفصل 77 ) ولايمكن اعتبار الحكومة منصبة إلا إذا حصلت على ثقة مجلس النواب المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم لصالح البرنامج الحكومي الذي يتضمن الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به في مختلف مجالات النشاط الوطني . ( الفصل 868 ) ومارس الحكومة الوصاية والإشراف على المؤسسات والمقاولات العمومية . ( الفصل 89 ) ويعين رئيس الحكومة في الوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية . دون إخلال بأحكام الفصل 49 من الدستور ( الفصل 91 )

   وتخصص بالأسبقية جلسة في كل أسبوع لاسئلة أعضاء مجلسي البرلمان وأجوبة الحكومة . كما تقدم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئي الحكومة وتخصص لهذه الاسئلة جلسة واحدة كل شهر . ( الفصل 100 )

   كما تخصص جلسة سنوية من قبل البرلمان لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها . ( الفصل 101 ) . ونص الفصل 102 على أن اللجان يمكن أن تطلب الاستماع إلى مسؤولي الغدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية بحضور الوزراء المعنيين وتحت مسؤوليتهم .   ويحدد قانون تنظيمي للمالية طبيعة المعلومات والمعطيات الضرورية لتعزيز المناقشة البرلمانية حول مشروع قانون المالية . ( الفصل 75 )

   ونص الباب السابع على استقلال القضاء الذي بشكل سلطة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية . والملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية . ( الفصل 107)

   وتعزيزا للحكامة الشريعية تحدث المحكمة الدستورية بناء على الفصل 129 من الدستور . وتحصينا للحكامة المدنية نص الفصل 133 من الدستور على مبدأ الدفع الدستوري المتعلق بعدم دستورية قانون أثير أثناء النظر في قضية وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون الذي سيطبق في النزاع بيمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور .

   وخصص الدستور الباب التاسع للجهات والجماعات الترابية الأخرى . والتي تساهم في تفعيل السياسة العامة للدولة وفي إعداد السياسات الترابية من خلال ممثليها في المستشارين . ( الفصل 137 )

   وتعزيزا للحكامة المالية نصب المجلس الأعلى للحسابات والذي يمارس مهمة تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبية بالنسبة للدول والأجهزة العمومية . ( الفصل 147 ) ويقدم الرئيس الأول للمجلس عرضا عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات امام البرلمان ويكون متبوعا بمناقشة . ( الفصل 149 )

   وتكريسا لمبدأ التشاور وانطلاقا من الفعل اذا يحدث مجلس اقتصادی واجتماعي وبيئي الذي يستشار في جميع القضايا التي تحمل اسمه . نحو التوجهات العامة للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة

   وتوج الدستور ابوابه بالباب الثاني عشر الذي عنون بالحكامة الجيدة مبادئ عامة . مركزا في فصله 154 على أن تنظيم المرافق العمومية متوقفة على أسس المساواة والانصاف والاستمرارية .

   كما أكد في نفس الفصل على أن المرافق العمومية تخضع لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية وتخضع في تسييرها للمبادئ والقيم الديمقراطية التي أقرها الدستور . وللمراقبة والتقييم . ونص الفصل 157 على تحديد ميثاق للمرافق العمومية قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير الإدارات العمومية والجهات والجماعات الترابية الأخرى والأجهزة العمومية .

    وركز الفصل 158 على أن كل شخص معين أو بنتخب يمارس مسؤولية معنوية أن يقدم تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول التي في حيازته ، بصفة مباشرة أو غير مباشرة .عند ممارسة وانتهاء المهام .

    وتحدث الفصل 161 إلى الفصل 170 على المؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية .

    ونخص بالذكر الوسيط ومجلس الجالية المغربية بالخارج والهيأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ومجلس المنافسة والهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ومجلس اعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي .

   إن هذه المؤسسات تحتاج إلى قسط اوفر من الحكامة حتى يكون لها تأثير على مسارها وفي علاقتها بالمؤسسات العمومية باعتبارها هيئات دستورية .

   و ويمكن أن نؤكد على مجموعة من الميادين المؤسسة لحكامة جيدة نحو : الوطنية والتعددية والاستقلالية وحماية كرامة الإنسان والدفاع عن الحريات والحقوق وسيادة القانون والعدل والإنصاف والتخليق والشفافية والحفاظ على الهوية المغربية والمساهمة في التنمية البشرية والمستدامة واحترام القيم الحضارية الأساسية وتخليق الحياة العامة واعتماد المواطنة المسؤولة وغرس ثقافة المرفق العام . وضمان تتبع وإنجاز البرامج الوطنية وتطوير الحياة الجمعوية والشباب ...

   من خلال هذا الجرد الدستوري نستنتج أن الحكامة تلبية طبيعية لاختباراتنا الدستورية والسياسية مستحضرین مطالب الربيع الديمقراطي وخطاب و سارس إنها تساهم بقوة في الاستقرار والبناء الديمقراطي والشراكة والثقة والتوازن والإنتاج من خلال برامج ناضجة ودعم التنانية . وربط المسؤولية بالقانون والمسؤولية والانخراط في الكونية مع الاحتفاظ على حق الاختلاف . واستحضار مكونات التنمية المستدامة والتي تتجلى في الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ، لأنها مرتبطة بالاقتصاد المندمج والمتكامل . انطلاقا من الإنسان نفسه أي الراسمال الإنساني والانفتاح والمبادرة المواطنة والشراكة وإعطاء قيمة للعمل .

   لأن الدولة في العمق في خدمة الشعب وليس العكس . كما تساعد الحكامة على محاربة اقتصاد الريع . وما أحوجنا إلى تطوير اللامركزية عن طريق الجهوية المتقدمة بغية الحكامة الترابية . ومن أجل تكريس الحكامة المالية هناك ضرورة لتنويع أنظمة التمويل . إن اعتماد الحكامة الجيدة أفقيا وعموديا يؤسس للتفاعل مع البيئة واحداث التوازن بين التدبير السياسي والتأهيل الذاتي عن طريق التكوين والتأطير والتأهيل والانتشار والانفتاح وحسن تدبير الكفاءات وتعزيز كل من التواصل والإنتاج ...

 الحكامة والمؤسسات العمومية

 1. الحكامة والبرنامج الحكومي

 اعتمد البرنامج الحكومي على ثلاثة مرتكزات أساسية لإنجاح أي مشروع : العمل المندمج والتكامل المقارية التشاركية ، ربط المسؤولية بالمحاسبة .

کم دعا إلى تبني مدونة للحكامة . مركزا على دور المجالس الإدارية وتقويم انشغالها . وتعزيز مبدأ الشفافية وتكريس ثقافة التواصل حول المشاريع والمنجزات مع دعم أقطاب جهوية التي لها الأثر على حكامة المؤسسات العمومية

 2. مدونة الحكامة الجيد

 المدونة جزء من النسيج الاقتصادي الوطني ، وهي منظومة قيم تركز على : النزاهة والعدالة والإنصاف .

والحكامة الرشيدة مرتبطة بالمعايير التالية :

 ا. أهداف واضحة .

ب . شفافية الإجراء .

ج . توفر المعلومة .

د . المسؤولية .

أمام هذه المعطيات ما المطلوب من المؤسسات العمومية من أجل إنجاح الاقتصاد والتنمية ؟

1. تطبيق الأهداف في إطار السياسة الاقتصادية الوطنية.

2. القدرة على المنافسة .

3. الدفاع على المصلحة العامة . 

4. حماية المواطنين .

5. توفير العدالة الاجتماعية .

 6. الشفافية والتسيير المحكم . 

7. تقديم الحساب .

    إن المتأمل للواقع المغربي يستنتج أن هناك إشكالات ما زالت عالقة مرتبطة بالشفافية والنزاهة والفعالية وحسن التسيير . مما يحتم تقوية الرؤية وتحسين جودة الخدمات وتعزيز برنامج الثقة وتتخذ الحكامة أبعادا متعددة نظرا لارتباطها بعدة میادین . باعتبارها مكونا رئيسيا للتنمية الاقتصادية والديمقراطية من حيث تغيير القوانين وفتح راسمال والرقابة الفعالة والاستقلالية والنزاهة والكفاءة والتحضير وربط المسؤولية بالمحاسبة ونظام شفاف للحکامة .

 3. اختلالات على مستوى الحكامة

رصد التقرير المشار إليه أعلاه مجموعة من الاختلالات يمكن إيجازها فيما يلي :

 1. تغييب المشاركة في التنمية .

 2. غياب المساءلة أو تقديم المحاسبة .

 3 . اختلالات بالجهاز القضائي .

 4. تفشي ظاهرة الفساد .

    الملاحظ أن هذه الملاحظات لها جانب من الصحة وإن كانت تحمل أحيانا مبالغة وفي هذا الإطار يمكن اعتماد تقرير المجلس الأعلى للحسابات . والذي ركز على تقويم الوضعية المالية العامة بالأولوية من خلال الإصلاحات البنيوية والحكامة الجيدة بالنسبة للدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ..

مع حماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية في تدبير الأموال العمومية ، مع الإشارة إلى تقرير إصلاح نظام التقاعد وتأهيل المنتخبين .

    وقد صدر كذلك تقریر هم المنشات والمؤسسات العمومية الذي ركز على المحاور التالية :

- مسايرة الإصلاحات الجوهرية نحو القضاء والجهوية المتقدمة والنظام الجبائي والقانون التنظيمي لقانون المالية ونظام المقاصة ونظام التقاعد وتحفيز ودعم الاستثمار والمقاولة وتطوير اليات التشغيل وتحسين القدرة التنافسية وتنمية الرأسمال البشري وتدعيم آليات التضامن ، اقتصاد الريع . وما أحوجنا إلى تطوير اللامركزية عن طريق الجهوية المتقدمة بغية الحكامة الترابية . ومن أجل تكريس الحكامة المالية هناك ضرورة لتنويع أنظمة التمويل . إن اعتماد الحكامة الجيدة أفقيا وعموديا يؤسس للتفاعل مع البيئة واحداث التوازن بين التدبير السياسي والتأهيل الذاتي عن طريق التكوين والتأطير والتأهيل والانتشار والانفتاح وحسن تدبير الكفاءات وتعزيز كل من التواصل والإنتاج ...

 1. تطبيق الأهداف في إطار السياسة الاقتصادية الوطنية.

2. القدرة على المنافسة .

3. الدفاع على المصلحة العامة .  

الاستراتيجيات والاستثمارات ولجنة الحكامة .

ومن أجل تقويم هيئة الحكامة تم وضع نظام داخلي وميثاق عضو الهيئة والشفافية ونشر العلومة وتطوير العلاقات مع الأطراف الأخرى .

 ونظرا لأهمية الميثاق فقد ركز على ما يلي : الإدارة والمصلحة الاجتماعية والامتثال للقوانين والتنظيمات الأساسية ومارسة المهام والاستقلالية وواجب التعبير وتنافي الصالح والولاء وحسن النية والالتزام والفاعلية وتطبيق الميثاق ..

خلاصات

إن أي تقويم للمؤسسات العمومية لابد أن يعتمد المعايير التالية الأداء الاقتصادي والمالي والتقني ، والتنمية الاقتصادية ، والحكامة . ويتجلى هذا في اربعة امتدادات :

ا. تعزیز حکامة وشفافية المحفظة العمومية للدولة انطلاقا من الحكامة والمراقبة وتطوير أدوات

ب. تعميم العلاقات التعاقدية بين الدولة والمؤسسات .

ج. تطوير سياسة تدبير للمحفظة العمومية .

د. الملاءمة مع المعايير المحاسباتية الدولية .

واخيرا وليس آخرا نخلص إلى النتائج التالية :

1/ الأهمية الحكامة في الاختيار الديمقراطي .

2/ فعالية الحكامة في التخفيف من الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الوطني والحلي الإقليمي

3/ دادور الدولة في تحسين الخدمات العمومية .

4/ التنزيل الديمقراطي للمقتضيات الدستورية .

5/ لتعزيز الحقوق وتدعيم الحريات العامة .

6/ لمحاربة الفساد والتقليص من الاستبداد ومواجهة الريع ونشر ثقافة الشفافية والمحاسبة المسؤولية والعدل . 

والتماسك الاجتماعي والترابي وضمان استقرار الموجودات الخارجية انطلاقا من :

توفير الخدمات العمومية وإنجاز مشاريع مهيكلة وإنعاش الاستثمار ، وهذا ما تعبر عنه الإجراءات التالية :

- المخطط الأخضر ومخطط هاليو تيس ورؤية 2030 للسياحة والاستراتيجية الطاقية والبنيات التحتية والاستثمار والشراكة بين القطاع العام والخاص وتحسين ستوى الحكامة انطلاقا من : التنسيق بين الحكامة والمراقبة والتعاقد بين الدولة والمؤسسات العمومية وتحسين مناخ الأعمال واحترام مرسوم مارس 2013 المتعلق بالمؤسسات العمومة . وإرساء الجهوية المتقدمة .

 4. الميثاق المغربي للممارسات الجيدة للحكامة

 هذا الميثاق يستهدف الحكامة الجيدة للمنشآت والمؤسسات العمومية ، وذلك من خلال المحاور التالية :

 - أهمية الحكامة بالمنشآت والمؤسسات

     تتجلى هذه الأهمية في تكريس ثقافة المحاسبة وتعزيز مناخ الثقة مع الأطراف المعنية بالمنشات وجلب الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتسهيل ولوج المنشات لرؤوس الأموال . ونشر قيم الشفافية والإعلام والتواصل . وتحسين جدوى المنشأة وأدائها وجودة خدماتها ، والمساهمة في تطوير نسیج اقتصادي تنافسي .

 - مضامين الميثاق المغربي

   المضامين كثيرة لكن ستركز على بعضها نحو دور الدولة في تحسن حکامة الموسان والمنشات العامة من خلال : توجه استراتيجي والمراقبة وتعزيز اقتصاد منفتح وتحسين مساهمة المؤسسات والمنشات العامة في دينامية النمو . والبحث عن أفضل تثمين لمساهمات الدولة * وتشجيع المنشآت العامة على التعهد بالمسؤولية الاجتماعية والدفاع على القيم والمصالح الحيوية للبلاد

    ومن الأدوار والمسؤوليات المنوطة بالمؤسسات العمومية منبعها بالسلط والكفاءات والموضوعية اللازمة لتنفيذ وظيفتها في القيادة الاستراتيجية ومراقبة التدبير ويتوجب عليها أيضا التصرفا بنزاهة وأن تكون مسؤولة على جميع القرارات التي تتخذها . ومن اللجان المساعدة في هذا المجال لجنة التدقيق ولجنة التعريف والتعيينات ولجنة

7/ تدعيم التكاملية بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية والتنمية المستدامة وحماية حقوق الإنسان .

8/ ضبط الإطار التشريعي ووضوح الرؤية المستقبلية .

وتطبيق ممارسة الحكامة .

المراجع

1 / ظهير شريف رقم 91.11.1 مادر في 27 من شعبان 1432 ( 29 يوليو 2011 ) بتنفيذ نص الدستور ج رع .4 .5964 مکرر28- ش 1432 ( 20 يوليو 2011 ) .

البرنامج الحكومي . يناير 2012 . رئيس الحكومة .Cg.gov.ma .

2/ مدونة الحكامة الجيدة للمؤسسات العمومية . رابع ملونة تصدرها اللجنة الوطنية لحكامة الفاولات . لوزارة الكلفة بشؤون العامة والحكامة والاتحاد العام لمقاولات المغرب affaires-generales.gov.ma   

4/ تقرير الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة . يونيو 2011 .

5/ تقرير المجلس الأعلى للحسابات سنة 2012 .

6/ تقرير الشات والمؤسسات العمومية السنة 2014 .

7/ الميثاق الغربي للممارسات الجيدة لحكامة للنشات والمؤسسات العمومية - وزارة الاقتصاد والمالية والوزارة التندية لدى رئيس الحكومة للكلية بالشؤون العامة والحكامة . 2008. ويمكن اعتماد منشور رئيس الحكومة رقم 3.2012 9 مارس 2012 .

8/ للمرجع السابق می ک بتصرف .

9/ المرجع الابن من ص .11 إلى 45 بتصرف .

/10 المرجع نفسه من ع 96 إلى ص 49 بتصرف .