الفرق بين الجهوية المتقدمة والموسعة
الفرق بين الجهوية المتقدمة والموسعة
مقدمة:
ان المغرب مند حصوله
على الاستقلال وهو يسعى الى تجنب السياسة التي خلفها المستعمر والطرق التي كان يعتمدها من اجل تفعيل
سياسته واهدافه القائمة على نهب خيرات البلاد وثرواته, والتي تحول دون استفادة المواطن المغربي من تلك الخيرات التي تزخر بها
بلادنا.
لهدا سوف نقسم موضوعنا
الى مبحثين في المبحث الاول نتناول: الجهوية المتقدمة ^ وفي المبحث الثاني الجهوية الموسعة.
*المبحث الاول: الجهوية المتقدمة
فانه من خلال دساتيره المتعاقبة , وخاصة دستور 1992 الدي نص على ان الجهة جماعة محلية تتمتع بالشخصية المعنوية التي
تؤهلها الى ان تحظى بالاستقلال المالي والاداري.
الا ان الجهة تختلف عن
الجماعات المحلية لكونها تشكل الاطار
الاوسع حجما والدي يضم هده الاخيرة (الجماعات المحلية).
فان هدا التعديل
الدستوري تم تأكيده مع دستور 1996
التي تم تنظيمها بواسطة قانون رقم 96.47 بتاريخ 27 مارس1997 التي اصبحت مركزا للقرار بخصوص
المسائل المتعلقة بالتنمية الجهوية.
الى انه لم نصل بعد الى
ولهدا المنشود والمتوخى من إحداثها,
لكون ان مختلف الجهود
التي بدلت لم تكن كافية من اجل ارساء قواعد ديمقراطية وحكامة مالية فعالة, ودالك راجع الى عدد من النواقص التي اصابت الحكامة الترابية واللامركزية بشكل عام. لكن من خلال وقوع حدث جديد ومواكب لمتطلبات التنمية ودالك من خلال دستور 2011 الدي
سعى الى اصلاح هياكل الدولة من خلال توصيات دستورية تشريعية, الدي قام بتخصيص قانون تنظيمي خاص بالجهات قانون رقم 111.14.
الهدف من الجهوية المتقدمة على ما راهن عليه دستور 2011 : هو ان تساهم بشكا حاسم في التنمية الاقتصادية
والاجتماعية للبلاد, وفي جلب الاستثمار الامثل للمؤهلات والمواد الذاتية
لكل جهة واستنهاض مختلف الفاعلين المحليين والمشاركة في اقامة والمشاريع المهيكلة الكبرى وتقوية جاذبية الجهات . فان الجهوية المتقدمة هي مقرونة بلامركزية بلامركزي النافدين.
-اللامركزية هو احدات الدول لأشخاص معنوية ترابية او مرفقية تمارس جزءا من الوظيفة الادارية تحت وصاية السلطات
المركزية (الدولة).
-اما الاتركيز فهو يسمح للسلطات المحلية ان تتخذ
القرارات المستعجلة التي تتطلبها الضرورات
المحلية دون الرجوع الى السلطة المركزية. الى ان الممثلين عند
ممارسة اختصاصاتهم المحلية يخضعون للسلطة الرئاسية للنظام المركزي اي احتفاظ
السلطة المركزية بسلطة اصدار التعليمات وحقها في تعديل والغاء قرارات السلطة
المحلية وحقها في ان تحل محلها.
فان المشرع قد حدد لها
الباب التاسع من الدستور,
ودالك حسب الفصل 136 فان التنظيم الجهوي الترابي يرتكز على مبادئ التدبير الحر وعلى التعاون والتضامن ويؤمن
مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم, والرفع من مساهمتهم في
التنمية البشرية...هذا وتساعد الجهات والجماعات الترابية الاخرى في
تفعيل السياسة العامة للدولة.
وكدلك الاعتماد على دور
الرؤساء المنتخبون والاختصاصات والصلاحيات التي منحت لهم من اجل الرفع من وثيرة
التنمية.
*المبحث الثاني: الجهوية الموسعة
هذه تعد بمثابة امتداد
للجهوية المتقدمة وان هذا الورش قد ثم الحديث عنه والتأكيد عليه في اكثر من مناسبة, وكان اخرها عند افتتاح جلالة الملك للجلسة التشريعية الذي اكد على الجهوية
الموسعة كمدخل لإصلاح جديد.
فان الجهوية الموسعة ثم
إحداثها من اجل ابعاد انتاجية من اجل المواطن اي من جلال تفعيل التدبير بالجهة
وللجهة اي انتقال من التدبير من المركز اي العاصمة الى الجهة التي تدبر امورها
بنفسها ولأجلها ودالك من اجل الرفع من التنافسية وتحسين جودة الخدمات على مستوى
باقي الجهات وعدم التركيز على ما يتم صياغته من خطط وبرامج تنموية من قبل المركز. لأنه من خلال الجهوية الموسعة كان
المراد منها هو جعل الجهة تتحمل مسؤوليتها عن كل البرامج التي تقوم بالإعداد
لها وتنجزها, وكذلك ينبغي على الجهة ان تقوم باستثمار الموارد
البشرية والطبيعية للجهة من خلال اشراك كل الفاعلين الجهويين. ودالك انطلاقا كل من مركزه من اجل الرقي بهذا البرنامج الاصلاحي الدي
اعتمده المغرب انطلاقا من دستور 2011 الدي يعد حجر الزاوية نحو انتقال المغرب نحو تدبير اكثر نجاعة
والحرص على ضمان كل الحقوق بين كل الفئات التي تسعى الى ضمان جودة العمل على
المستوى الجهوي.
*ان الجهوية الموسعة تقوم على اسس ومرتكزات مهمة من
بينها:
*الاشتغال من اجل المواطن وتوفير الخدمات للمواطن وتحقيق نوع من العدالة
الاجتماعية والمجالية ما بين الجهات وتحسين الظروف من اجل الولوج الى المرافق
العمومية وضمان ولوج الشباب الى التنمية.
*قيام نوع من التفاعل بين المركز والجهة لأنه في السابق كان حاضر البعد
السياسي والان البعد الاجتماعي هو الحاضر بشكل اكبر.
ايجابيات الجهوية
الموسعة:
فانه من ايجابياتها انها
لها امكانات كثيرة لمشاركة الجهات الملحقة في صناعات القرار والعمل على تنفيذه
وميزانية مستقلة والعمل والعمل على استثمار الحاجيات حسب الامكانيات المتاحة, وكدلك ضمان المصلحة العامة على المصلحة الخاصة, وكدلك تمكن القيادات المحلية والجهوية لها اهلية لقيامها بتدبير انجع توحيد
جميع الانشطة للجهة, مثلا من قبل كان يتم اعتماد السدود فقط من اجل سقي
الاراضي الزراعية او مناطق معينة لكن الان يمكن استعماله في انتاج الطاقة وباقي
البرامج الاخرى.
خاتمة:
