العلاقة بين القانون الاداري وعلم الادارة

 العلاقة بين القانون الاداري وعلم الادارة

ادا كان القانون الاداري يرتبط ارتباطا وثيقا بالإدارة نظرا للتقارب بينهما فان موضوعات الادارة و دراستها تستقل عن الدراسات القانونية بصفة عامة اذ يسائر القانون الاداري بالجانب القانوني التي تهم الادارة بينما يتولى علم الادارة دراسة الجوانب الفنية و التنظيمية للإدارة و الوصول الى افضل الوسائل و انجحها لتحقيق الكفاءة و حسن الاداء و العمل الاداري و البحث عن المردودية الانتاجية في التنفيذ

اذا كان القانون الاداري يعالج القواعد القانونية و التنظيمية للإدارة و يحدد نشاطها اختصاصاتها و صلاحيتها  و ضبط العلاقة بينها و بين الافراد و تنظيم الرقابة القضائية على العمل القضائي على العمل الاداري فان علم الادارة او العلوم الادارية تتناول الاسس و المبادئ و الاحكام التي تقوم عليها تنظيم الهياة الادارية و انشطتها من الناحية التقنية و العلمية و العملية فهو يهم بالتنظيم و التخطيط و التنسيق و التوجيه و صنع القرار الاداري و من هنا يتضح ان الادارة العامة تمثل محور الدراسة لكل من علم الادارة و القانون الاداري الى انه كل منهما اي القانون الاداري و علم الادارة ينظر الى هذا الجهاز من زاوية مختلفة فعلم الادارة ينظر للإدارة من الجانب الوظيفي و المادي و القانوني

من هذا المنطلق فعلم الادارة يدرس الظاهرة الادارية كونها ظاهرة علمية و يدرسها من مختلف الجوانب المتصلة بحركية الادارة و قراراتها و علاقاتها بمختلف القوى الفاعلة في العمل الاداري

 علاقة القانون الاداري بالقانون الخاص

المطلب الاول- ارتباط القانون الاداري بالقانون المدني

ادا كان القانون الاداري يهتم بالتنظيم الاداري للأشخاص العامة فان القانون المدني يهتم بالعلاقات القانونية الخاصة التي تقوم بين الافراد كأطراف متكافئة وهدا ما يختلف عن القانون الاداري. فما هي مجالات الصلة بين القانون الاداري والمدني؟ وما هي مجالات التفرقة بينهم؟

البند الاول- مجالات الاتصال والتقارب بين القانون الاداري والقانون المدني

تتجلى مجالات الاتصال بين القانون الاداري والقانون المدني عندما يستلم القانون الاداري بعض قواعده مما جاء به القانون المدني والعكس صحيح. وعموما فالقانون الاداري يستعبر بعض المفاهيم من القانون المدن. كما ان القانون المدني يستلم بعض المفاهيم الواردة في القانون الاداري بحكم التطور المتجدد.

ا- مظاهر لجوء القانون الاداري الى القانون المدني

من بين مظاهر لجوء القانون المدني الحالة التي تتدخل فيها الادارة كشخص عادي او كطرف متجرد من السيادة والسلطة وتتعاقد مع الخواص في اطار عقود خاصة, ويعتبر المغرب من البلدان التي تتطبق ازدواجية القانون والقضاء اي وجود قانون اداري الى جانب قانون مدني ومحاكم ادارية الى جانب محاكم جاديه. فانه في بعض الحالات نجد القانون المدني يسد الثغرات القانونية التي يتركها القانون الاداري, وبالتالي يكمل النقص الحاصل على مستوى نصوصه ودالك باخد واستعارة البعض من بنوده ومواده. ومن القواعد والاحكام التي اخدها القانون الاداري عن القانون المدني نجد قاعدة حسن تنفيد الالتزامات التعاقدية بحسن النية, قاعدة القوة القهرية. العقود الادارية.فهده المواضيع استعارها القانون الاداري عن القانون المدني, كما ان ضرورة التقارب بين القانون المدني تتجلى بشكل كبير في مجال الادارة وتسيير المرافق العمومية خاصة المرافق دات طبيعة اقتصادية وتجارية وصناعية ادن من هنا يتبين ان لجوء القانون الاداري الى استعارة بعض مبادئ واحكام القانون المدني راجع بالأساس الى حداثة نشأة القانون الاداري من جهة والى عراقة وقدم القانون المدني من جهة اخرى.

ب- مظاهر لجوء القانون المدني الى القانون الاداري

القانون مند نشوئه مع مدونة نابليون مبني على مبدا الفردانية التي تسعى الى تقديس الفرد احترامه وحمايته, لكن بعض التطورات الاجتماعية التي عرفها العالم كان من الضروري العدول عن بعض المبادئ والاحكام التي كانت تسود القانون المدني ومن هنا ثم التراجع عن الغلو في الفردانية وتقديس المصالح الخاصة وكريس المصالح العامة في اطار التوفيق بين المصلحتين الخاصة والعامة وهناك العديد من المفاهيم والنظريات التي انجبها القانون الاداري عن طريق الاجتهاد القضائي والتي ساهم في ضمان استقلاليته واستفاد منها القانون المدني وعلى سبيل المثال نظرية الظروف الطارئة ونظرية التعسف في استعمال الحقوق المدنية مما يؤكد استلهام القانون المدني لأحكام ومبادئ القانون الاداري وهذا ما قاله احد فقهاء القانون الخاص بفرنسا حيث قال:" ان القانون الخاص اصبح يتعمم شيئا فشيئا ".