التعليق على الحكم أو القرار

 تمييز القرار عن الحكم

يتم التمييز بين الحكم و القرار بناءا على معيار الجهة التي تصدر الحكم فالأحكام التي تصدرها المحكمة

الابتدائبة و المحكمة و المحكمة الإدارية تسمى أحكام أما الأحكام الصادرة عن محكمة الاستنناف و

محكمة النقض و المحكمة الدستورية و تسمى قرارات .

التمييز بين الأحكام و الأوامر

ويتم التميبز ما بين الأحكام و الأوامر بناءا على معيار موضوعي يميز ما بين الأعمال التي يقوم بها

القاضي التي تتعلق بالوظيفة القضائية و الأعمال التي لا تدخل في اختصاصه إلا استثناءا و بناءا على

نص كما الأوامر لا يشترط فيها أن تصدر وفق قواعد معينة الأحكام القضائية يشترط فيها أن تقوم

على أساس حرية الدفاع و الجلسات العلنية و تعليل الأحكام كما أن الأحكام القضانية يجوز الطعن

فيها أما الأوامر فلا يمكن الطعن فيها .

مكونات الحكم القضائي

يتكون الحكم القضائي من الوقائع و التعليل و منطوق الحكم

أولا الوقائع

تتميز الوقائع بأهمية كبيرة سوءا بالنسبة لأطراف النزاع أو للقضاة فهي التي تمكن من معرفة

الأحداث التي ووقعت و يحرص القاضي على ذكر الوقائع مع مراعاة قواعد المسطرة المدنية و التأكد

من الوقائع و التكييف القانوني للوقاتع الذي هو تحديد الأحكام القانونية المقابلة لوقائع القضية .

ثانيا التعليل

هو تحديد الأسباب التي كانتت وراء صدور الحكم وهي عبارة عن أسباب واقعية و قاتونية حيث أن

القاضي يفصل في النزاع بناءا على أدلة واضحة ويتم صياغة الأسباب وفق شكلية معينة مثلا نجد أن

التعليل يبتدئ عبارة (حيث أنءبما أن ؛ وبناءا على...) وتختم بعبارة (لهذه الأسباب) ويليها منطوق

الحكم و قد نصت المسطرة المدنية على ضرورة تعليل الحكم و يجب أن يكون التعليل منطقيا وواضحا و

دقيقا يعبر عن حياد المحكمة و عدالة حكمها . فالتعليل يعطي للحكم مصداقية فالخصوم حينما يرون أن

التعليل متعدم أو به أخطاء يتقدمون للاستنناف و أخطاء التعليل كثيرة من بينها .

- عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني: ويمكن معرفتها خلال العبارات المستعملة في الحكم و

التي غالبا ما تكون عامة وغير واضحة مثلا فلان صاحب حق .

عدم كفاية التعليل: كأن يعرض القاضي تعليلا يتعلق بوقائع لا تكون محل خلاف بين الخصوم .

- الفساد في التعليل: وذلك يكون على القاضي بأن يطالب احد الخصوم بالإثبات ويصدر حكمه

دون أن يفعل ذلك .

- أن تكون الأسباب غير حقيقية: حيث تكون الأسباب مخالفة لما ورد في الأوراق و الدفوع .

- تناقض الأسباب :حيث يكون الحكم غير منسجم مع الأسباب .

ثالثا منطوق الحكم

بعد اطلاع القاضي على الوقائع يقوم بتكييف القانون لها من اجل النزاع فالقاضي ينطق بالحكم على

أدلة واضحة و يجب أن يكون منطوق الحكم واضح لأنه إعلان لحل النزاع .

مراحل التعليق عن الأحكام القضائية

يمكن التعليق عن الأحكام القضائية من استخدام المعرف القانونية النظرية على المستوى العسلي

فيحلل و يناقش هذه الأحكام و تمكنه من اغناء مجال العمل القضاتي ,

المقصود بالتعليق على حكم قضائي هو دراسة حكم صادر عن هينة قضانية سوءا في إطار القانون

العام أو القانتون الخاص و أيا كانت الهينة القضائية التي تصدره فالتعليق على الأحكام القضائية

يجمع بين الدراسة النظرية و الدراسة التطبيقية لمشكلة قانونية ,

أولا: الإعداد

وتتمثل في :

- تحديد و استخراج المكونات الأساسية للحكم حيث يتم استخراج المكونات الأساسية للحكم و

توضيحها و تتمثل في :

الوقائع :و هي غالبا ما تكون مذكورة بالتفصيل ضمن إشارات الحكم حيث يحرص الباحث على

اختيار أهمها و يجب أن يرتبها و يصنفها حسب موضوع المنازعة مثلا تتلخص وقائع القضية

في إصدار الجامعة الملكية المغربية لركبي بتاريخ فاتج يونيو2001 قرارا يقضي بإقصاء نادي

الملودية الوجدية من مناسات البطولة الوطنية لركبي الذي قام بالطعن في الأجل القانوني و

طلب إلغائه

© تحديد الجهة القضائية التي أصدرت الحكم:حيث يتم الإشارة إلى الجهة التي أصدرت الحكم مثلا:

لقد أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 6 مارس 2002 حكمها الابتداني في الموضوع.

*» تحديد المشاكل القانونية : بعد تلخيص الوقائع و تحديد المحكمة التي أصدرت الحكم ينتقل

الباحث إلى المشاكل القانونية المطروحة في القضية في شكل أسئلة قانونية مثلا :وكان على

المحكمة أن تبت في مدى مشروعية السبب الذي أنشئ عليه القرار المطعون فيه وكان عليها

قبل الجواب على الطلب أن تفصل فيما إذا كان من اختصاصها النوعي النظر في موضوع

الدعوة طالما تعلق القرار بالجامعة المغربية لركبي باعتبارها من أشخاص القانون الخاص فهل

قرارها من القرارات الإدارية التي تسمح للمحكمة النظر فيها و إذا كان الأمر كذلك فهل سبب

القرار صحيح وما هو المعيار المتبع في تعريف القرار الإداري .

+ التعليل حيث يجب عرض الأجوبة القانونية على المشكلات القانونية المطروحة بدقة ووضوح

مثلا : وجوابا على الدفع بعدم اختصاصها النوعي قررت المحكمة انه مع التسليم بكون الجامعة

المذكورة من أشخاص القانون الخاص فائه بناءا على نظامها الأساسي يمكن اعتبارها من

الجمعيات المكلفة بتسيير مرفق عمومي بوسائل القانون العام و امتيازات السلطة العامة وقد

استخدمت المحكمة المعيار الوظيفي في تعريف القرار الإداري و اعتبرته قرارا إداريا و يدخل

في اختصاص المحكمة الإدارية و جوبا على مدى مشروعية قرار الإقصاء قررت المحكمة

إلغاته لعدم صحة السبب .

 

الخلاصة: حيث يستنتج الباحث إذا كان الحكم عاديا أو جديدا يضيف للاجتهاد القضائي مثلا:و

يعتبر حكم المحكمة من الأحكام الهامة حيث قررت ..

- جمع المعلومات المتعلقة بالحكم حيث يطلع الباحث على النصوص القانونية التي تناولت

موضوع القضية و الاجتهاد القضائي في هذا المجال لمقارنته مع السابقة

ثانيا : التعليق على الحكم القضاني

حيث أن الباحث يضع مقدمة تتضمن خمسة عناصر رئيسة

عناصر المقدمة

·        صياغة جملة تضع الحكم في سياقه العام

·        تذكبر بوقائع القضية بشكل موجز

·        المحكمة المختصة

·        طرح المشاكل القانونية

·        تحديد التصميم

 

مثلا : يثير حكم إدارية وجدة المشار إليه مسالة تعريف القرار الإداري القابل للطعن فيه أمام المحاكم

الإدارية و التساؤل حول إذا كانت الجامعة الملكية لركبي قد صدر عنها قرارا إداريا وقد أصدرت

المحكمة حكمها ...

وسنحاول تحليل الحكم و التعليق عليه عبر التصميم الأتي سنتحدث في القسم الأول عن معطيات

المنازعة والقسم الثاني لنتائج القرار على الاجتهاد القضائي

العرض

بحيث يتم تحليل الحكم بشكل قانوني و استخدام المصطلحات القانونية و تبيان إذا كان الحكم جديد و

نحلل المقتضيات القانونية التي صدر فيها الحكم