أهمية الرصيد العقاري للدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وجلب الاستثمارات،

 

أهمية الرصيد العقاري للدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وجلب الاستثمارات،وحجم الرصيد العقاري للدولة المعبأ لتحقيق التنمية.

 سوف نتعرف  على أهمية الرصيد العقاري للدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وجلب الاستثمارات ( الفقرة الأولى ) وحجم الرصيد العقاري للدولة المعبأ لتحقيق التنمية وجلب الاستثمارات( الفقرة الثانية ).

الفقرة الأولى: أهمية الرصيد العقاري للدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وجلب الاستثمارات.

      أخذت الدولة على عاتقها عدة التزامات همت مجالات تنموية عديدة في إطار الإستراتيجية الجديدة للتنمية السوسيو-  اقتصادية التي همت عدة قطاعات جوهرية وتمحورت حول مجموعة من البرامج والمخططات القطاعية، ويتعلق الأمر بمخطط المغرب الأخضر والميثاق الوطني للإقلاع الصناعي والمخطط الطاقي والإستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية و اللوجستيك والمخطط الأزرق لتنمية السياحة )رؤية 2020 ) ومخطط "هاليوتيس" ورؤية 2015 للصناعة التقليدية ومخطط "رواج" ( رؤية 2020 ) والمخطط الإستعجالي للتربية والتكوين (رؤية 2020 ) وإستراتيجية "مغرب ابتكار" والإستراتيجية الصحية            ( رؤية  2012 ).[1]  وغيرها من المخططات الأخرى

            فعلى مستوى السكن حيث إنعاش البرامج السكنية، وخلق المدن الجديدة والأقطاب الحضرية، تتدخل الدولة في هذا المجال من خلال مجموعة من التدابير، التي تهدف إلى محاربة الهشاشة والفقر عن طريق محاربة السكن غير اللائق بشتى أنواعه؛ من سكن صفيحي، وسكن صلب وذلك بواسطة برامج متعددة تتجلى في برنامج  مدن بدون صفيح  وبرنامج السكن الاجتماعي، وبرنامج السكن المنخفض التكلفة   الذي يقدر ب 140 ألف درهم وبرنامج السكن المهدد بالانهيار، وفي هذا الصدد يناهز الطلب السنوي على العقار الحضري حوالي 4000 هكتار.[2]

وبما أن النهوض بالاستثمار رهين بتوفر العقار باعتباره الأرضية التي تحتضن المشاريع التنموية والاستثمارية فإنه يتعين تركيز الجهود على تيسير ولوج المستثمرين إلى العقار وتبسيط مساطر انتقاله وتداوله مع العمل على تثمين العقار العمومي وضمان الولوج إليه وفق قواعد الشفافية وتكافؤ الفرص في إطار نظام جبائي عقاري عادل وفعال ومحفز للاستثمار من شأنه الموازنة بين حقوق الملاكين والدولة وضمان إسهام فاعل للعقار في الدينامية الاقتصادية؛ فلا يخفى عليكم أن العقار يعتبر عامل إنتاج استراتيجي ورافعة أساسية للتنمية المستدامة بمختلف أبعادها. ومن ثم فالعقار هو الوعاء الرئيسي لتحفيز الاستثمار المنتج المدر للدخل والموفر لفرص الشغل ولانطلاق المشاريع الاستثمارية في مختلف المجالات الصناعية و الفلاحية والسياحية والخدماتية وغيرها، بالإضافة إلى ذلك فهو محرك ضروري للاقتصاد الوطني لأنه يوفر الأرضية الأساسية لإقامة مختلف البنيات التحتية والتجهيزات العمومية، كما تنبني عليه سياسة الدولة في مجال التعمير والتخطيط العمراني وهو الآلية الأساسية لضمان حق المواطنين في السكن.[3]

يتضح من خلال كل ما جاء سواء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول  مراقبة التسيير لمديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية يتعلق بتعبئة الملك الخاص للدولة لجلب الاستثمارات،برسم  سنة 2015، أو من خلال التقرير التركيبي الذي أعدته اللجنة التقنية وكذا العلمية للمناظرة الوطنية حول السياسات العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، المنعقدة بمبادرة من رئاسة الحكومة يومي 5 و 6 دجنبر 2015، أو من خلال الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في المناظرة المشار إليها أن العقار يكتسي أهمية قصوى في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وجلب الاستثمارات؛ ويمكن التعرف على ذلك من خلال حجم الرصيد العقاري للدولة المعبأ لهذا الغرض في سياساتها القطاعية. 

الفقرة الثانية: حجم الرصيد العقاري للدولة المعبأ لتحقيق التنمية وجلب الاستثمارات.  

 يخضع الملك الخاص للدولة لتسيير مديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، ويتكون عمليا من الممتلكات المنقولة وغير المنقولة التي تمتلكها الدولة، ويتكون حسب أصل التملك أساسا من العقارات المملوكة للدولة سابقا ومن الأراضي المسترجعة في إطار الظهير الشريف الصادر بتاريخ 2 مارس 1973 وذلك بما يناهز على التوالي 42%   و22 % من المساحة الإجمالية، ولا يدخل ضمن الملك العام الذي يحكمه الظهير الشريف الصادر في فاتح يوليوز 1914 أو ضمن الملك الغابوي الذي يخضع لمقتضيات ظهير 30 أكتوبر 1917 والذي يخضع تسييره للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.

ونظر لما عرفه المغرب من تحولات عميقة همت العديد من المجالات؛ فعلى الصعيد الاقتصادي تم إعطاء الانطلاقة لمشاريع طموحة بهدف تحسين التنافسية ووضع الاقتصاد المغربي في مسار تنموي متصاعد، ولمواكبة هذه الدينامية والسياسات القطاعية للدولة تم العمل على تعبئة جزء هام من رصيدها العقاري  لدعم مختلف أوراش تأهيل البنية التحتية الأساسية ومشاريع التنمية الكبرى، نذكر منها تعبئة 150000 هكتار ما بين سنة 2002 و2013 لفائدة مشاريع عمومية وخاصة والتي همت عدة قطاعات من بينها 95000 هكتار خصصت لتنفيذ مخطط المغرب الأخضر على ثلاثة أشطر تدخل في إطار الشراكة الفلاحية بين القطاعين العام والخاص، و65000 هكتار من أجل مصاحبة المشاريع المتعلقة بإنجاز البنيات وتدعيم عدة استراتيجيات قطاعية لإنجاز استثمارات متوقعة تقدر تكلفتها الإجمالية بما يناهز 253  مليار درهم، وإحداث 199000 منصب شغل، وقد خصصت 45 %من المساحة المعبئة خلال هذه الفترة لقطاع الطاقات المتجددة و23 % لقطاع السكنى و20 % لقطاع السياحة و8 % لقطاع الصناعة. وفـي سنة 2014 ،تم تعبئة حوالي 5080 هكتار، خارج إطار الشراكة الفلاحية بين القطاعين العام والخاص من أجل إنجاز 194 مشروع يتوقع منها أن تجذب استثمارا يقدر ب 21,2 مليار درهم وإحداث 23846 منصب شغل على مدى تنفيذ هذه المشاريع. و قد همت المشاريع التي تم فحصها في إطار النظام التعاقدي 56% (2843 هكتار(  من المساحة المعبئة للاستثمار و49% ( 9,547مليار درهم) من المشاريع المتوقعة بالنسبة للتدبير اللاممركز استهلكت 96% من المشاريع المصادق عليها 44% (1062 هكتار) من المساحات و 51% (9930 مليار درهم)  من المشاريع المتوقعة."[4]