دور تفويت الملك الخاص للدولة في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية
يعتبر القطاع ألفلاحي بالمغرب من القطاعات التي تحظى منذ
الاستقلال بالأولوية في كل المخططات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها البلاد بسبب
الدور الذي يلعبه القطاع في التنمية حيث يوفر مجموعة من فرص الشغل كما يساهم بنسبة مهمة في الناتج
الداخلي الإجمالي.
وباعتبار العقار الحلقة
الرئيسية في ذلك, فإن أراضي الملك الخاص
للدولة باعتبارها احد مكونات النظام العقاري
المغربي تساهم بشكل مهم في دعم القطاع ألفلاحي, فقد تضمن التشريع المتعلق بالصلاح الزراعي منح قطع فلاحية
إلى بعض الفلاحين والعمال الزراعيين وتنظيمهم في إطار تعاونيات وشركات فلاحية, يكون دورها الرئيسي تدبير
وتسهيل عمليات الاستثماروالتسويق
تعمل مسطرة تفويت ملك الدولة
الخاص على دعم مجموعة من البرامج الاجتماعية
خاصة في مجال السكن من خلال تعبئة الرصيد العقاري التابع للدولة والجماعات الترابية وتوظيفها في
برامج إنعاش السكن الاجتماعي ومحاربة السكن غير لائق عن طريق تفويت هذه الأراضي للمنعشين
عقاريين عموميين أو
خواص بأسعار تفضيلية ووفق شروط تضمن توفير وحدات سكنية اجتماعية بكلفة منخفضة لفائدة الفئات ذات الدخل
المحدود أوالضعيف.
وعلى مستوى تفويت أراضي
الدولة لفائدة المؤسسات العمومية والجماعات الترابية
تعمل المديرية على تسهيل عمل المتدخلين العموميين للانجاز البرامج السكنية كما يتم تفويت العقارات
تابعة لملك الدولة الخاص بهدف تكوين رصيد عقاري للجماعات الترابية و المؤسسات العمومية أو بهدف
ضمها للملك الجماعي
العمومي لأجل بناء مقر الجماعة الترابية أو بناء مرافق اجتماعية أخرى كالمساجد والمقابر.كما
يساهم تفويت الملك الخاص
للدولة في دعم البنيات
التحتية حيث مكن من الزيادة في عدد المؤسسات التعليمية
و الصحي.
