مصادر قانون الشغل

 

: مصادر قانون الشغل

تتعدد مصادر تشريع الشغل ما بين مصادر الداخلية وأخرى خارجية-دولية

1-المصادر الداخلية

تتقسم المصادر الداخلية بدورها إلي مصادر كلاسيكية تشمل كلا من:

-الدستور: حرصت الدساتير المغربية على تقرير مبادئ وحقوق اجتماعية واقتصادية، فردية واجتماعية، ويتعلق الأمر خصوصا بكل من حق الشغل وحق

-القانون التنظيمي: يحدد شروط وإجراءات ممارسة حق من الحقوق.

-التشريع العادي: أغلب التشريعات الاجتماعية صدرت خلال فترة الحماية ولا يمثل التشريع العادي مصدرا لقانون الشغل إلا بعد إصدار مدونة الشغل. والتي تتضمن:

         -التشريع الفرعي: عبارة عن مراسيم حكومية أو قرارات أو منشورات وزارية (لتكملة عمل المشرع) تهم مجالات خاصة في ميدان الشغل.

   وهناك مصادر مهنية تتعلق بكل من:

          -الاتفاقيات الجماعية: عبارة عن اتفاق يتم بين مشغل أو عدة مشغلين وأهمية هؤلاء منتظمة من جهة وهيئة ممثلة للأجراء من جهة ثانية. تتعلق بشروط الشغل والتشغيل.₇₁

         -النظام الداخلي: يلتزم المشغل الذي يشغل 10 أجراء فأكثر بوضعه، وذلك بعد استشارة مندوبي الإجراء وموافقة السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.

         - الأعراف المهنية: إذا كانت هذه الأعراف قد لعبت دورا مهما في مرحلة من مراحل تطور الشغل وعلاقاته، خاصة من حيث ملئها للفراغات التشريعية.

فإن دورها قد أصبح يتراجع لأسباب متعدد منها أساسا صعوبات الإمام بها من طرف الجهاز القضائي لاختلافها بحسب المهن والمناطق. غير أن هذا لا يمنع اعتماد أعراف داخل المقاولة والتي تنم عن وعي لإدارتها ورغبتها في خلق عالم مناسب للعمل، وإضافة حقوق لصالح طبقة الأجراء، وهذا ما يمكن أن نستنتجه من المادة 11 من المدونة، والتي تنص على أنه:" لا تحول أحكام هذا القانون دون تطبيق مقتضيات الانظمة الأساسية أو عقد الشغل أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلين أو ما جرى عليه العرف من لأحكام أكثر فائدة للأجراء".

         وإلى جانب هذه المصادر نجد غير المباشرة والمتمثلة في الاجتهاد القضائي، والاجتهادات الفقهية أو العمل الفقهي، دون إغفال الدور الذي أصبحت تلعبه النقابة من خلال تدجلها في تنظيم علاقة الشغل.

        2-المصادر الخارجية

        وتضم هذه المصادر:

       قانون الشغل الدولي من خلال الإعلانات والمواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وكذلك ما تقوم به منظمة العمل الدولية والتي تأسست سنة 1919 والتي ومنذ إنشائها أصبحت هي المؤهلة لإبرام الاتفاقيات الدولية والتهيئ لها أو تكملتها بواسطة التوصيات. وكذلك السعي نحو توحيده، وقد أصبح المغرب عضوا في هذه المنظمة منذ يونيو 1956