إمتحان في القانون الدستوري
الأستاذ محمد الكيحل
1- المصادر الرسمية للقانون الدستوري
- التشريع
- العرف
- الاجتهاد القضائي
- الاجتهاد الفقهي
2- المصادر غير الرسمية للقانون الدستوري
- الاجتهاد القضائي
- الاجتهاد الفقهي
- العرف
- التشريع
3- تتميز السلطة السياسية بكونها:
- تبسط سيطرتها على كافة المؤسسات داخل الإقليم الخاضع لسيطرتها
- تنفرد وحدها بوضع القوانين و تنفيذها لتحقيق المصلحة العامة
- سلطة دائمة ومستقرة
- سلطة معينة من قبل المجتمع الدولي
4- أصل الدولة حسب نظرية التطور العائلي
- يرجع الى القوة أو العنف الذي نشأ بين الجماعات البشرية الأولى
- هو الأسرة التي تشكل الصورة المصغرة للدولة
- نتاج للصراع الطبقي وتجسيد لسيطرة طبقة على أخرى
- نتاج تفاعل عوامل مختلفة عبر مراحل تاريخية
5-أصل الدولة حسب نظرية الصراع الطبقي هي:
- نتاج الصراع الطبقي وتجسيد لسيطرة طبقة على أخرى
- نتاج القوة أو العنف الذي نشأ بين الجماعات البشرية الأولى
- نتاج تفاعل عوامل مختلفة عبر مراحل تاريخية
- لاشئ مما ذكر
6- تتجسد العناصر القانونية للدولة في:
- السيادة
- الشخصية القانونية
- الاقليم
- الشعب
7- تتجسد العناصر السوسيولوجية للدولة في:
الإقليم
الشعب
السلطة السياسية
السيادة
8- يقصد ب:
- الدستور المكتوب: هو مجموع القواعد والضوابط والأليات المتعلقة بنظام الحكم في الدولة و غير المكتوبة من طرف سلطة مختصة
- الدستور العرفي: هو الذي لايشترط صدوره في صيغة مكتوبة ولايتطلب صدوره وجود سلطة مختصة تتولى صياغته ولايشترط أليه ولا سلطة لمراجعته
- الدستور المرن: هو الذي لا يمكن تعديله إلا وفق إجراءات خاصة تكون أصعب من إجراءات التعديل العادي
- الدستور الجامد: هو الذي يمكن وضعه وتعديله وفق مسطرة وضع وتعديل القانون العادي
9- دستور المملكة المغربية لسنة 2011 يدخل ضمن:
- الدساتير المكتوبة
- الدساتير العرفية
- الدساتير الجامدة
- الدساتير المرنة
10- يدخل ضمن خانة الأساليب غير الديمقراطية في وضع الدستور:
- الميثاق الممنوح: الذي يصدره الحاكم بمبادرته ومن جانب واحد دون مشاركة لأي طرف أخر
- الاستفتاء التأسيسي: الذي بموجبه يتم وضع مشروع الدستور من طرف رئيس الدولة أو من طرف مجموعة مغلقة من الأشخاص غير مختارين من قبل لشعب لهذا الغرض،ويعرض المشروع على الشعب قصد استفتائه مباشرة دون عرضه على البرلمان لمناقشته
- الأسلوب المختلط: الذي بموجبه يوضع الدستور بمقتضى اتفاق بين الحاكم وممثلي الأمة في البرلمان، وتكون بذلك السلطة التأسيسية الأصلية مشتركة بين رئيس الدولة وممثلي الشعب.
- لاشئ مما ذكر
11- من بين الطرق الديمقراطية في وضع الدستور
- الجمعية التأسيسية
- الاستفتاء التأسيسي
- الاستشارة الشعبية
- الاستفتاء الشعبي
12- يمكن التمييز فيما يتعلق بمسألة مراجعة الدستور المغربي كما أقرته الوثيقة الدستورية لسنة 2011 بين ثلاث حالات:
- الحالة الأولى: وهي المتعلقة بمشروع مراجعة الدستور بمبادرة ملكية
- الحالة الثانية: وهي المتعلقة بمقترح تعديل الدستور بمبادرة من عضو أو عضوين من أعضاء أحد مجلسي النواب
الحالة الثالثة: و هي المتعلقة بمقترح تعديل الدستور بمبادرة من رئيس الحكومة
- لاشئ مما ذكر
13- تتجلى محدودية رقابة المحكمة الدستورية في المغرب في:
- عدم اختيار رئيس المحكمة الدستورية من طرف أعضائها واحتكار الأمر من طرف الملك على عكس مانجده في بعض التجارب الديمقراطية
- ضعف استقلالية المحكمة الدستورية تجاه الملك، باعتبار نصف اعضائها معينا من طرف جلالة الملك
- اشتراك مؤسسة ذات طابع ديني في اقتراح عضو من بين الأعضاء الذين يعينهم الملك متمثلة في المجلس العلمي الأعلى والذي ينتمي الى مجال الحقل الديني وليس الدستوري
- امكانية تأثير التوجهات السياسية والايديولوجية لقضاة المحكمة الدستورية في قراراتها سواء تعلق الأمر بالفئة المعينة من لدن الملك أو الفئة المنتخبة من طرفي مجلسي البرلمان
14- تمارس الرقابة على دستورية القوانين عن طريق:
- أسلوب الرقابة السياسية
- أسلوب الرقابة القضائية
- أسلوب الرقابة القضائية عن طريق الدعوى الأصلية "رقابة الالغاء"
- أسلوب الرقابة القضائية عن طريق الدفع الفرعي "رقابة الامتناع"
15- عرفت مراقبة دستورية القوانين بالمغرب ثلاثة مراحل أساسية هي:
- مرحلة الغرفة الدستورية 1962-1994
- مرحلة المجلس الدستوري 1994- 2011
- مرحلة المحكمة الدستورية دستور 2011 ومابعد
- لاشئ مما ذكر
