إمتحان في مادة التنظيم الإداري

 إمتحان في مادة التنظيم الإداري

الأستاذ عبد اللطيف الهلالي

1- الإدارة في مفهومها الشكلي تعني:

- الوزارات والهيئات الأخرى

- المندوبيات الإقليمية والجهوية

- الجهات والعمالات والأقاليم

- المؤسسات العمومية

2-القانون الإداري هو:

-قانون للإدارة

- قانون للمرافق العامة

- قانون للجمعيات

- قانون للمقاولات الخاصة

3- القانون الإداري هل هو قانون:

- ينشئ اختصاصات السلطة التنفيذية

- ينظم العلاقة بين الايرادات والنفقات

- يهتم بدراسة الإدارة كوظيفة

- ينظم العلاقة بين الرئيس والمرؤوس

4-ينقضي الشخص الاعتباري العام في الحالات التالية:

- انقضاء الاجال المحددة لنشاطه

- تحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله

- الحل إذا خالف القانون والنظام العام

- بتصفية ذمته المالية

5- التركيز الإداري يعني:

- منح تفويض للسلطة لبعض موظفي الدولة

- حصر كل الصلاحيات بيد الجهاز الإداري المركزي

- امتلاك سلطة التقرير في كل شئ

- التخفيف من الأعباء المركزية في اتخاذ القرار

6- من شروط التفويض الإداري:

- وجود نص قانوني

- العدول عن التفويض من طرف السلطة المفوضة

- التعليل بقرار إداري

- تحمل المفوض إليه مسؤوليى ما يتخذه من قرار

7- هل التفويض الإداري يعني:

- حلول النائب محل الأصيل

- حلول هيأة أو شخص محل الأصيل

- ألية لتطبيق سياسة اللاتمركز الإداري

- عقد بمقتضاه يلتزم الموكل إليه بالقيام بعمل قانوني لحساب الموكل

8- أركان اللامركزية الإدارية

-وجود مصالح محلية مختلفة عن المصالح الوطنية

- احتكار جميع السلط الإدارية

- الإشراف في إدارة هذه المصالح يكون من قبل هيأة منتخبة

- خضوع موظفي الدولة للسلطة المركزية

9- من اختصاصات الملك كمؤسسة دستورية:

- التدبير المالي للدولة

- ممارسة السلطة التنفيذية

- رئاسة المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية

- تعيين المسؤولين الكبار بالإدارة المركزية

10 - يقوم رئيس الحكومة برئاسة:

- المجلس الوزاري

- المجالس الإدارية لبعض المؤسسات العمومية

- المجلس الوزاري بتفويض من الملك

- المجلس العلمي الأعلى

11- من مهام الوزير:

- تنفيذ السياسة العامة للدولة

- رئاسة الجهاز الإداري للوزارة

- ممارسة السلطة الرئاسية

- التنسيق بين اعمال الوزراء

 12- من أهم اختصاصات العامل:

-- السهر على تطبيق القانون

- المحافظة على الأمن العمومي

- تنفيذ مقررات الحكومة

- الأمر بالصرف لمالية العمالة أو الإقليم

13- ذهب الفقه الإداري إلى حصانة القرارات الملكية من الطعن بناءا على:

- مبدأ السلطة التقديرية

- الدفع بعدم الاختصاص

- مبدأ القضاء من وظائف الإمامة

- مبدأ الممثل الأسمى

14- الملك حسب الدستور:

- سلطة تشريعية

- سلطة تنفيذية

- سلطة قضائية

سلطة تسمو جميع السلط

15- أنواع الأشخاص الاعتبارية العامة الترابية:

- الدولة

- الشركات

- المؤسسات العمومية

- الجماعات الحضرية والقروية