العقد الخاص بالأشخاص المعوقين لقارة أسيا و الباسفيك (1993-2001)[1]
بعد اعتماد الأمم المتحدة سنة 1981 سنة دولية للأشخاص المعاقين ،وبعد تبنيها للبرنامج العالمي المتعلق بالأشخاص المعاقين سنة 1982،عملت حكومات إقليم أسيا و الباسفيك على تكتيف جهودها الهادفة إلى تعزيز المشاركة الكاملة و المساواة لدى الأشخاص المعاقين بهذا الإقليم ،و إلى تحسين معيشتهم ،من خلال إبرام عقد أسيا و الباسفيك الخاص بالأشخاص المعاقين 1993-2002. وقد تم إطلاق هذا العقد في بكين سنة، 1993وتم تمديده من 2002 إلى 2012 في 22 مايو 2002.
وكما جاء في نص هذا العقد ((تضع الوثيقة الحالية مسودة إطار إقليمي ،للعمل الذي يقدم توصية إقليمية حول السياسات التي تتبعها الحكومات في الدول التابعة لهذا الإقليم ، و الشركاء المعنيين بغية تحقيق مجتمع دامج وحقوقي ،وخالي من المعوقات للأشخاص معوقين في عقد جديد 2003-2012)) . وتنص مذكرة العمل الخاصة بهذا العقد ،على أولوية سياسات الأثني عشرة
الآتية : التنسيق الوطني ، والتشريع ، والمعلومات ، والتوعية العامة ،والوصول والتواصل ، والتعليم ، والتدريب والتوظيف ،والوقاية من أسباب الإعاقات ،وخدمات إعادة التأهيل، والأدوات المساعدة ،والمنظمات المستقلة ، والتعاون الإقليمي.
ولعل ما يميز عقد أسيا والباسيفيك الخاص بالأشخاص المعوقين ، وهو أن يجسد بوضوح الأهداف التنموية للألفية الثالثة، و أهدافها الملائمة لضمان أن اهتمامات المعوقين ، هي جزء ليتجزأ من الجهود لتحقيق أهداف هذه الألفية الثالثة .كما أن ما يميز هذه الوثيقة ، بالإضافة إلى أهدافها الواضحة ، تحديدها لسبع استراتيجيات ، من شأنها المساهمة في النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ، من قبيل الدعوة إلى إشراك هؤلاء الأشخاص ومنظماتهم ، في الإجراءات الخاصة بها على مستوى الوطني ، والإقليمي والدولي ، أو الدعوة للتصديق على المعاهدات الخاصة بحقوق الإنسان ،بعد تشاور مع مجموعات المعوقين ... إلخ.
[1]العقد الخاص بالأشخاص المعوقين بقارة أسيا و الباسيفيك 1993-2002.التقدم المحرر في مجال تحقيق تكافئ الفرص من قبل المعوقين و من أجلهم و بمشاركتهم تقرير الأمين العام ، اللجنة المخصصة لوضع اتفاقية دولية شاملة و متكاملة لحماية لو تعزيز حقوق المعوقين و كرامتهم 16-27يونيو 2003
