إلغاء و انقضاء المؤسسات و الشركات العمومية

 

إلغاء و انقضاء المؤسسات و الشركات العمومية

تعتبر المؤسسة العمومية كائن قانوني يبدأ حياته القانونية منذ صدور قانون إحداثها و يستمر حتى ينتهي نهاية قانونية أيضا، و اعتمادا على مبدأ توازي الإجراءات و الشكليات فإن نفس الإجراءات المتبعة في إحداث المؤسسات العمومية هي التي يتم إتباعها في إلغائها.

و تنقضي المؤسسة العامة بإحدى الطرق التالية:

-         إلغاء المرفق العام الذي تقوم المؤسسة على إدارته، و في هذه الحالة تزول المؤسسة نهائيا بزوال السبب الذي قامت من أجله كمثال على ذلك تحويل مكتب الاستغلاليات الصناعية إلى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب. (03-04-1972)

-         دمج المؤسسة العامة مع مؤسسة عامة أخرى تمارس نشاطا قريبا من نشاطها  وكمثال على ذلك دمج المكتب الوطني للتجديد القروي و المكتب الوطني للري في مكتب الاستثمار الفلاحي (07-05-1965)

-         تحويل مؤسسة عامة إلى شركة مساهمة مثال ذلك المكتب الوطني للبريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية  الذي تحول جزء منه إلى شركة اتصالات المغرب بناء على القانون 24.96 . بمعني أن انتهاء المؤسسة العامة لا يعني انتهاء المرفق العام بل قد يكون تغييرا في أسلوب تدبيره إلى أساليب قانونية أخرى تختارها السلطة الوصية على المرفق.

أما فيما يتعلق بالشركات ذات الرأسمال العمومي و شركات الاقتصاد المختلط فتنقضي بتحقيق بعض الأسباب الخاصة بانقضاء الشركات كما أشار إليه المواد 1051 و 1063 من قانون الالتزامات و العقود، و كذلك المادتين 36 و 37 من قانون شركات المساهمة 17.95    و كذلك مقتضيات مدونة التجارة، و هكذا فانحلال الشركة يتم بعد مداولة الجمعية العامة للمساهمين إلا أنه و بما أن الأمر يتعلق بشركة عمومية فإن المسألة تحتاج إلى موافقة الدولة في شخص السلطات المخصصة بالإنشاء.

لقد بلغ عدد المؤسسات و المقاولات العمومية التي توجد في طور الحل أو التصفية 75 وحدة في نهاية شهر شتنبر 2019 من ضمنها 13 مؤسسة عمومية و 14 شركة للدولة و 23 شركة تابعة و 25 شركة مختلطة