قواعد القانون التجاري
القانون التجاري يعتمد على ثلاث قواعد أساسية لتحقيق الثقة والائتمان في المعاملات التجارية. هذه القواعد هي:
مبدأ النزاهة والأمانة (الأمانة التجارية):
يقوم هذا المبدأ على الاعتراف بأن الأطراف في المعاملات التجارية يجب أن يكون لديهم معاملة نزيهة ومشروعة، وأنهم يجب أن يتصرفوا بنزاهة وأمانة في إبرام وتنفيذ العقود والصفقات التجارية. يهدف هذا المبدأ إلى تعزيز الثقة بين الأطراف وتجنب الغش والتلاعب والتصرفات غير المشروعة.
مبدأ الالتزام بالعقود:
ينص هذا المبدأ على أن الأطراف في المعاملات التجارية يجب أن يلتزموا بشروط وأحكام العقود التجارية التي يبرمونها. يتطلب ذلك تنفيذ الاتفاقيات بصورة ملتزمة وفقًا للتعهدات المتفق عليها، وذلك لضمان الثقة والاعتمادية في المعاملات. إذا تم خرق العقود، فإن هذا المبدأ يعطي حقوقاً وإجراءات للأطراف المتضررة للمطالبة بالتعويض وتحقيق العدالة.
مبدأ الشفافية والإفصاح:
هذا المبدأ يتعلق بمتطلبات الشفافية والإفصاح في المعاملات التجارية. يعني ذلك أن الأطراف يجب أن يكونوا صادقين ومفتوحين في تقديم المعلومات المهمة والضرورية للأطراف الأخرى في المعاملة. يهدف هذا المبدأ إلى توفير معلومات كافية وموثوقة للأطراف المعنية، وبالتالي يمكنها اتخاذ قرارات مستنيرة ومؤسسة بشأن المعاملة
