إمتحان في القانون الدستوري

 إمتحان في النظرية العامة للقانون الدستوري

الأستاذ محمد باسك منار

قد يحتمل السؤال أكثر من جواب. وفي هذه الحالة يعتبر الجواب الناقص جوابا خاطنا.

الأسئلة

-1 يتعلق القانون الدستوري

- بالسلطة فقط.

- بالحرية فقط.

- بالسلطة والحرية.

- بحرية السلطة.

2 الجزاء في القانون الدستوري

- يكون دائما في صورة جزاء مادي تنفرد السلطة العامة بإيقاعه.

- يكون منعدما ولا مجال للحديث عنه.

- يكون عبارة عن رد فعل اجتماعي غير مباشر.

- يكون في شكل آليات تضمن تدخل سلطة لإيقاف سلطة أخرى.

3 من سلبيات التعريف الشكلي للقانون الدستوري

- توسيع مجال دراسة القانون الدستوري.

- عدم دراسة بعض القواعد التي ليست لها طبيعة دستورية.

- استبعاد وجود القانون الدستوري في بعض الدول.

- عدم ربط القواعد الدستورية بالدولة.

4- الدستور المرن

- دستور لا يمكن تعديله أبدا.

- دستور لا يتم تعديله إلا عن طريق الاستفتاء.

- دستور يمكن تعديله بنفس الكيفية التي تعدل بها القوانين العادية.

- دستور عرفي في الغالب.

5 من المصادر التفسيرية للقانون الدستوري

- الوثيقة الدستورية.

- الاجتهاد القضائي.

- التشريع.

- العرف.

6- تصدير الدستور:

- يشكل جزءا لا يتجزأ من الدستور المغربي بنص الدستور.

- لا يشكل جزءا من الدستور المغربي بنص الدستور.

- يشكل جزءا من الدستور المغربي باجتهاد القضاء الدستوري وليس بنص الدستور

- يشكل جزءا من الدستور المغربي حسب الفقه الدستوري وليس بنص الدستور.

7 - مما يميز القوانين التنظيمية في الدستور المغربي

- تحديدها في الوثيقة الدستورية على سبيل الحصر.

- خضوعها لمراقبة دستورية وجوبية.

- خضوع إصدارها لنفس كيفيات وإجراءات إصدار الدساتير.

- وجودها في نفس المرتبة القانونية للدستور.

8- العديد من فقهاء القانون الدستوري يقولون بإمكانية المراجعة الشاملة للدستور من قبل السلطة التأسيسية الفرعية:

- إذا نص الدستور صراحة على ذلك.

- إذا تضمن الدستور حظرا موضوعيا.

- إذا لم يتضمن الدستور حظرا موضوعيا.

- إذا كان الدستور صلبا.

9- من الطرق الديمقراطية لوضع الدستور وضعه عن طريق جمعية تأسيسية، ويشترط فيها:

- أن تمثل فيها جميع الأحزاب السياسية.

 - أن تكون منتخبة.

- أن تكون خاضعة لمراقبة المحكمة الدستورية.

- أن تضع فقط مشروعا للدستور.

10- في ما يتعلق بالدستور العرفي

- كل القواعد الدستورية غير مدونة.

- ليس كل القواعد الدستورية غير مدونة.

- البرلمان يعدل الدستور.

- لا يستطيع البرلمان تعديل الدستور.

-11- حسب الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن لسنة 1789 ليس للمجتمع من دستور:

- إذا كانت الحقوق غير مصانة.

- إذا كانت السلطة غير مستقرة.

- إذا كان الدستور غير مدون.

- إذا كان فصل السلط غير قائم.

-12 الدستور المغربي دستور صلب

- لأنه لا يقبل التعديل أو المراجعة.

- لأنه لا يعدل إلا بالكيفية التي تعدل بها القوانين العادية.

- لأن تعديله يخضع لإجراءات خاصة تختلف عن إجراءات تعديل القوانين العادية.

- لأنه دستور مدون.

-13 فيما يتعلق برقابة دستورية القوانين هناك ما يُصطلح عليه بالرقابة القضائية المركزية، وتعني:

- وجود محكمة خاصة بمراقبة دستورية القوانين.

- مراقبة دستورية القوانين من قبل أعلى جهاز قضائي في الدولة.

- إحداث هيئات لامركزية خاصة بمراقبة دستورية القوانين.

- قيام مختلف المحاكم بمراقبة دستورية القوانين.

-14- لا يُشترط في الدفع المتعلق بعدم دستورية قانون في الدستور المغربي :

- أن يكون الدفع من أحد أطراف الدعوى.

- أن يكون الدفع أثناء النظر في قضية أمام المحكمة.

- أن يكون القانون موضوع الدفع يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.

- أن يحدد قانون عادي شروط وإجراءات الدفع بعدم الدستورية.

15 فيما يرتبط بنظريات نشأة الدولة، يختلف جون لوك John Locke" مع " توماس هوبز Thomas Hobbes بخصوص:

- رفض ما يسمى بنظرية الحق الإلهي.

- النظرة المتشائمة للطبيعة البشرية.

- تأييد فكرة التعاقد.

- اعتبار الملك طرفا في العقد وليس خارجا عنه.

-16 حسب نظرية العقد السياسي

- التعاقد يكون بين كل أفراد المجتمع.

- التعاقد يكون بين الملك والشعب.

- التعاقد يكون بين أشخاص وهيئات السياسية.

- التعاقد يكون مع منظمات دولية.

17 نظرية التحديد الذاتي للسيادة تعني

- تحديد سيادة الدولة بقواعد القانون الطبيعي.

- تحديد سيادة الدولة بمقتضيات التضامن المجتمعي.

- تحديد سيادة الدولة بإرادة الدولة نفسها.

- تحديد سيادة الدولة باحترام الحقوق الفردية.

18 يُشترط في الشعب

- أن يقيم كل أفراده في نفس الإقليم بصفة دائمة.

- أن تكون له لغة رسمية واحدة.

- أن يكون لكل أفراده جنسية واحدة. •

- أن يشترك كل أفراده في جنسية معينة.

19- يُشترط في إقليم الدولة:

- أن يكون متصلا .

- أن يكون محددا.

- أن يوجد داخل نفس القارة.

- أن لا يكون متصلا.

20 حسب الدستور تتوفر الدولة المغربية:

- على لغة رسمية واحدة هي العربية

- على لغتين رسميتين هما العربية والأمازيغية.

- على ثلاث لغات رسمية هي العربية والأمازيغية والحسانية.

- على ثلاث لغات رسمية هي العربية والأمازيغية والفرنسية.




المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق