امتحان في القانون الدولي العام

1- مفهوم القانون الدولي العام وفق الاتجاه التقليدي هو :

A مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين المنظمات الدولية فقط

B مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الدول فقط

C مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الدول وباقي أشخاص القانون الدولي العام

D. مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الافراد فقط

2 - ما الفرق بين القانون الدولى العام والقانون الدولي الخاص؟ :

A القانون الدولي الخاص ينظم العلاقات الخاصة بين الدول

B. القانون الدولي الخاص ينظم الإشكالات القانونية التي يكون أحد أطرافها عنصرا أجنبي

C- القانون الدولي العام ينظم العلاقات العامة بين الأفراد؛

D. قواعد القانون الدولي العام تخاطب أشخاص القانون الدولي العام بينما قواعد القانون الدولي الخاص تخاطب الأفراد

6 - تم التوقيع على معاهدة فيينا ودخولها حيز التنفيذ؟ :

A في 23 أبريل 1966 ودخولها حيز التنفيذ في 27 يناير 1981

B في 23 أبريل 1967 ودخولها حيز التنفيذ في 27 يناير 1982

C في 23 أبريل 1968 ودخولها حيز التنفيذ في 27 يناير 1983

D في 23 أبريل 1969 ودخولها حيز التنفيذ في 27 يناير 1980

7 - الجزء الأكبر والأهم من القواعد القانونية الدولية يستمد من :

A المعاهدات الدولية

B العرف الدولي؛

C المبادئ العامة للقانون

D الفقه والقضاء الدولي.

8 من خصائص المعاهدة الدولية أنها؟

A اتفاق دولي يعقد كتابة بين أشخاص القانون الدولي

B تكون في وثيقة واحدة أو أكثر

C اتفاق يعقد بين الخواص والمنظمات الدولية

D تسعى إلى إحداث أثر قانوني معين طبقا لقواعد القانون الدولي.

9 - حدد من بين هذه التسميات مرادفا لمفهوم المعاهدة ؟ :

A برتوكول؛

B عهد؛

C ميثاق

D. اعلان.

10- ما المقصود بأوراق التفويض أو وثائق التفويض؟ :

A مستند مكتوب صادر عن رئيس الدولة يحمله المفاوض لإثبات صفته

B أمر شفوي صادر عن رئيس الدولة يمكن للمفاوض إثبات صفته؛

C تفويض شفوي من الشعب مباشرة

D لا شيء مما ذكر سبقا.

11- حدد صيغ التوقيع على المعاهدات ؟ :

A صيغة التوقيع بالأحرف الأولى

B صيغة التوقيع بشرط الرجوع إلى مؤسسات الدولة؛

C صيغة التوقيع النهائي للأطراف المشاركة

D- لاشئ مما ذكر سابقا

12 التحفظ على المعاهدات الدولية يرمى إلى ؟

A قبول جميع أحكام المعاهدة

B استبعاد قبول بعض أحكام المعاهدة

C عدم قبول جميع أحكام المعاهدة

D. لا شيء مما ذكر مسبقا

13- نظرية الإرادة المنفردة أو التقييد الذاتي للإرادة مفادها:

A الدولة تفرض على باقي الدول الالتزام بالقانون الدولي

B الدول لا تلتزم بإرادتها المنفردة بالقانون الدولي

.A الدولة تلتزم بالقانون الدولي بإرادتها المنفردة دون أن يجبرها أحد على ذلك

B الدول تقيد ذائيا إرادتها

C هناك عوامل خارجية ومستقلة عن إرادة الدول كأساس الزامية قواعد القانون الدولي

D. كل الأجوبة خاطئة

15- ماذا يقصد بالمفاوضات؟ :

A تبادل رسائل المجاملات بين الدول الأطراف

B فرض آراء دولة على دولة بالكتابة أو المشافهة أو بالطريقتين معا

C طرح وجهات النظر بين الدول وعدم الوصول الى اتفاق

D تبادل وجهات النظر بين الدول الأطراف حول موضوع ما وتقديم الاقتراحات بشأنه والوصول الى اتفاق.

16- متى يتم تعديل أو انتهاء أو تعليق العمل بمعاهدة :

A بالإرادة المبدئية للأطراف لإنهاء المعاهدة ؛

B بوقوع بعض الأحداث أو بعض الظروف الطارئة بين طرفي المعاهدة كالحرب مثلا

C بانقضاء المعاهدة وبانقطاع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية؛

D. كل الأجوبة خاطئة

17- من بين أشخاص القانون الدولى العام نجد :

A الشركات الوطنية.

B الدول.

C المنظمات الدولية الحكومية التي تنشئها الدول.

D. المنظمات الوطنية.

18 - المحاكم الدولية تصدر ؟ :

A. أحكام على سبيل الاستئناس بها؛

B أحكام ملزمة لأطراف النزاع؛

C أحكام غير ملزمة لأطراف النزاع؛

D. كل الأجوبة خاطئة.

19 - كيف نعرف المنظمات الدولية الحكومية؟

A تجمع لدول ذات سيادة تعمل من أجل تحقيق مصلحة مشتركة عن طريق أجهزة خاصة

B تجمع لمنظمات وطنية من أجل تحقيق مصلحة خاصة

C تجمع لرؤساء الحكومات السابقين للدول؛

D شخص معنوي، لها أجهزة دائمة وارادة ذاتية متميزة عن الدول الأعضاء.

20 بعد نهاية الحرب العالمية الثانية اجتمعت الدول وأسست سنة 1945 :

A منظمة عصبة الأمم؛

B منظمة التجارة العالمية؛

C منظمة الأمم المتحدة؛

D. منظمة العفو الدولية.

بالتوفيق