مفاهيم مهمة في القانون الإداري

 

تعريف مصطلح القانون الإداري 

أغلب الفقهاء القانون الإداري بأنه ذلك الفرع من فروع القانون العام الداخلي الذي يتضمن القواعد القانونية التي تحكم السلطات الإدارية في الدولة من حيث تكوينها ونشاطها بو هفها سلطات عامة تملك حقوقا وامتيازات استثنائية في علاقاتها بالافراد ، بينما عرفه أخرون بأنه فرع من فروع القانون العام الذي يحكم الإدارة . أو قانون الإدارة العمومية. أو قانون السلطة الإدارية Power administratif في حين عرفه البعض بأنه القانون الذي يتضمن القواعد التي تحكم الإدارة الدولة من حيث تكونينها ونشاطها باعتبارها سلطة عامة .  

من خلال هذا التعريف نستشف ثلاثة عناصر -1 مجموعة القواعد القانونية : وهنا يمكن التذكير بأن القاعدة القانونية تتميز بعدة خصائص : أنها اجتماعية وعامة و مجردة ومقترنة بعنصر الإلزام. -٤ قواعد القانون الإداري متميزة عن قواعد القانون الخاص : ذلك أن قواعد القانون الخاص قد وجدت بصفة اساسية لتنظيم علاقات الافراد فيما بينهم وجعلهم على قدم المساواة ، بالإضافة إلى قيامها على مبدأ حرية الإدارة والعقد شريعة المتعاقدين. 

قواعد القانون الإداري : فهي تقوم على مبدأ أساسي هو تمييز الإدارة يتجلى هذا التميز في بعض المزايا الساعية إلى تحقيق المصلحة العامة : و التي يمنحها القانون الإداري للإدارة . 

-3 الإدارة : يوصفها أداة لتوجيه والتخطيط والتنظيم والتنسيق ، الأدا رة بغية تقديم الخدمات 

المرتفق - المواطن. 

خلاصة 

يعد القانون الإداري فرعا من فروع القانون العام الداخلي و يتضمن القواعد القانونية التي تحكم الإدارة أو السلطة الإدارية سواء كانت مركزية أو لا مركزية ، ومن هنا تم وصفه بقانون الإدارة أو قانون السلطة العامة 

هذا تعريف تقليدي لا يتماشى مع تطور بنيات الإدارة وتوسعها وكذا انفتاحها على محيطها الخارجي، حيث كانت الدولة الإدارة تنعت بالحارسة على الأمن والصحة والدفاع ، لكن بعد التطورات الإقتصادية والإجتماعية أصبح القانون الإداري يتدخل في مجالات كثيرة اقتصادية واجتماعية نتج عنه احداث الكثير من المرافق العمومية والإستعانة بالخواص لتسيير بعض المرافق

 . المرفق : كل نشاط تقوم به المرافق العمومية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل من أجل تلبية حاجيات المرتفق وتحقيق المصلحة  العامة

تعريف مصطلح القانون الإداري.  

يمكن تعريف القانون الإداري : هو مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم نشاط الإدارة سواء قاما به هذه الأخيرة أوقام به الخواص

مفهوم الإدارة : العنصر الثالث وهو قواعد القانون الإداري تحكم نشاط الإدارة ، وهنا يمكن تحديد مفهوم الإدارة من خلال مفهومين : 

# 

1 المفهوم العضوي المفهوم الوظيفي 

1 - المفهوم العضوي 

يعتبر الإدارة هي مجموعة الهيئات التي تتكون منها ، فتشمل على رئيس وامتداد منه إلى وزير الدولة - الوزراء - الكتاب العامون - المديرون ، رؤساء المصالح إلى تنتهي إلى اخر مستخدم في الوزارة أى الأعوان. وتشمل كذلك بصفة عامة الإدارة و اللامركزية والمؤسسات العمومية المختلفة أيا كانت طبيعتها. 

- المفهوم الموضوعي : 

- فالإدارة هي نشاط الذي تقوم به مختلف الهيئات : وهذا النشاط هو الذي يؤدي إلى تعامل الإدارة مع الأفراد فتنتج عنه خدمات عامة  ويقوم على النظر إلى طبيعة النشاط الذي تباشره السلطة الإدارية في سبيل تحقيق المصلحة العامة عن طريق الوسائل التي تلجأ إليها لتنفيد هذا النشاط سوا كانت بشرية أم قانونية أو مادية ، ومستخدمة ما تتمتع به من سلطات وامتيازات. 

على هذا الأساس يعرف القانون الإداري أنه القانون الذي يحكم نشاط ووظيفة السلطة الإدارية وبين اختصاصات  الأجهزة الإدارية المختلفة وما تملكه من سلطات وامتيازات 

خلاصة 

الإتجاه الحديث في الفقه الإداري يذهب إلى القول بضرورة الجمع بين المعيارين العضوي والموضوعي في تعريف القانون الإداري تعريفا جامعا ما نعا، وعليه فإن القانون الإداري بحسب هذا المعيار المختلط هو فرع من فروع القانون العام الداخلي الذي يحكم الإدارة تنظيما ونشاطا 

المركزية الإدارية déconcentration administrative 

 اللامركزية الإدارية انفراد الوزراء بالسلطة الإدارية المركزية النسبية وقد ظهر هذا الأسلوب كلها ، بحيث لا يكون لممثليهم في العاصمة نتيجة مساوئ الصورة الأولى (المركزية المطلقة أو في الاقليم اية سلطة في تحريف أيضا تطور الحياة وتعقدها وكثرة اتصال الأمور إلا بالرجوع إليهم الأخذ بهذا المواطنين بالإدارة لقضاء مصالحهم، مما استحال معه عرض كل الطلبات على من شأنه أن يحدث حالة من تراكم الملفات الوزراء المعنيين نظراً لعدم تمتع مسؤولي الأقاليم بسلطة القران لذا كان من اللازم انتظار الحسم فيها من قبل الوزير المعنى اوما ستأخده هذه العمليات من أن يخول لبعض الموظفين صلاحية وقت طويل مما ينعكس سلبا على  المواطن المعنى بالخدمة. 

الإستقالة عملية إرادية للموظف بطلب يقدم منه وتنتهي الخدمة فيها وظيفته و تنطوي الترقية على زيادة بالقرار الصادر عن جهة الإدارة بقبول  واجباته ومرتبه 

الرقابة الإدارية contrôle administratif 

مراقبة الإدارة مطابقة التصرفات الصادرة منها للقانون وذلك بناء  جزء من اختصاصه إلى فرد آخر وفقا  لما يحدده القانون 

الرقابة الإدارية Le contrôle juridictionnel 

على طلب الأفراد أو من تلقاء نفسها.

مع توجه دول أوروبا العربية إلى تولى القضاء رقابة الإدارة في كيفية ممارسة نشاطها، وقد يكون ذلك بواسطة التخلي عن المركزية الإدارية ، بعد تكشف حدودها وإعاقتها لكثير منا  القضاء العادي كما في النظم الأنجلو - جهود التنمية ، بل وتضييعها تماما  

الجهواية المتقدمة La régionalisation avancée 

الجهوية مفهوم حديث نسبيا نشأ وتطور هي تنظيم هيكلي وإداري تقوم كما هو الشأن في النظام الفرنسي وهو المتبع في بلادنا 

بموجبه الحكومة أو السلطة المركزية بالتنازل عن بعض الصلاحيات لفائدة .  الجهات المكونة للوحدة الترابية 

للدولة إحداث قدر من التوازن التنموي والاقتصادي بين الجهات المشكلة للدولة، وتحفيز التنمية المحلية وتحريرها من المركزية