التمييز بين المفاهيم ذات الصلة بالمجال الدستوري

 

التمييز بين المفاهيم  ذات الصلة بالمجال الدستوري 

-1 - القانون الدستوري. - الدستور - الوثيقة الدستورية 

القانون الدستوري والدستور: قد يقع الباحث في خلط بين القانون الدستوري والدستور أو الوثيقة الدستورية ، وللمزيد من التوضيح نشير إلى أن :

1 - الدستور: عبارة عن وثيقة دستورية تشمل مجموعة من القواعد المتميزة التي تهم ممارسة لسلطة وانتقالها ، وتتضمن كذلك كل القواعد الأساسية التي تبين نظام الحكم في الدولة . 

الدستور والقانون الدستوري 

القانون الدستوري : هو القانون الأساسي او مجموعة التواعد القانونية الأساسية التي يتم بمقتضاها تنظيم الدولة وممارسة الحكم فيها والتي توضع طبيعة السلطات ، فضلا عن حقوق وواجبات المواطنين وهو علم له كيانه

 أما الدستور يتخد في تنظيم البلدان شكل وثيقة مكتوبة ومحددة كما أنه يتألف من مجموعة من الأعراف كما يحدث في بريطانيا والمصحوبة بسلسة من التشريعات في مختلف المجالات

الاختلاف من حيث المجالات . 

لابد من الإشارة إلا أن الدستور يعد المحور الأساسي الذي تدور حوله القواعد الدستورية فإنه لا يعتبر المصدر الوحيد لمادة القانون . الدستورى على اعتبار أت غير قليل من المقتضيات التي ترد في صلب  الدستور .... تكون غريبة عن مواضيع القانون الدستوري" اللغة،  الدين ، الهوية"  أو بالتالي فالدستور  ينظم ما يشاء من المواضيع تبعا لما يقرره المشرع الدستوري. 

القانون الدستوري ينظم المبادئ الدستورية (التعديل التصويت الإستفتاء)

 من مصادر الدستور الأخرى : الأعراف، المعاهدات والإتفاقيات الدولية.... 

أما القانون الدستوري: كعلم متميز عن العلوم الأخرى له موضوعاته الخاصة (إلغاء الدستور الإستفتاء – التعديل) والتي تجعل منه مادة  لها أصولها وضوابطها فالدستور هو سيد القوانين

مصطلح الدستور 

كلمة " دستور" فارسية الأصل وهي تعنى الدخترأ والسجل الذي تجمع فيه قوانين وضوابطه 

وبعد ذلك أصبحت تستعمل لترجمة المصطلح اللاتيني Constitution والذي يعني التأسيس التأسيس أو الإنشاء أو التكوين والتأسيس ولذلك سميت هذه الوثيقة كذلك بالقانون الأساسي

 تعريف مصطلح الدستور

يقصد بالدستور في اصصلاح فقهاء القانون الدستوري هي الوثيقة التي تتضمن القواعد الاساسية لنظام الحكم في الدولة وتبين كيفية تشكيل السلطات الثلاث فيها والعلاقات فيما بينها، والحقوق والحريات الأساسية للإنسان والمواطن 

-1 - السلطة التشريعية 

 - السلطة القضائية 

3 - السلطة التنفيذية 

- العلاقة بين السلطات 

تعريف القانون الدستوري. 

اختلف الفقهاء بشأن تعريف القانون الدستوري اختلافا كبيرا، ويرجع  سبب اختلا فهم إلى المعايير التي استندوا إليها في التعريف ، لذلك فإن تعدد المعايير أدى إلى تعدد التعاريف ا ومن أبرز هذه التعاريف التي وضعت للقانون الدستوري التعريف الشكلي و. التعريف الموضوعي . 

* المعيار الشكلي 

1 - يعتمد بصفة اساسية على الشكل الخارجي للدستور أو الجهة التي أصدرته، يعتمد على الدساتير المكتوبة. 

ينظر هذا المعيار إلى الشكل لتعريف القانون الدستوري والمقصود بالشكل هو الوثيقة الدستورية وما تتضمنه من نصوص . لذا فإن القانون الدستورى حسب المعيار الشكلي هو عبارة عن الدستور ذاته : أي تلك الوثيقة الدستورية وما تتضمنه من نصوص وأحكام، ويعتصر نطاق القانون الدستوري  ودراسته على وثيقة الدستور وحدها و ما ورد فيها من نصوص مكتوبة. 

نتائج المعيار الشكلي 

-1 يتميز بالوضوح وسهولة الفهم لكونه معيار بسيط محدد إذا يحصر القانون الدستوري فقط في الوثيقة 

2 - هناك دول ليس لها دستور مكتوب ومع ذلك لها دساتير عرفية أو قواعد دستورية مكتوبة في وثائق مختلفة مثل انجلترا، وبالتالي اعتماد المعيار الشكلي يعني ببساطة انكار وجود قانون دستوري فيها. 

-3 الدساتير تتضمن بعض القواعد التي لا صلة لها بنظام الحكم لا تتعلق بالتنظيم السياسى مثل التنصيص على أن اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية. 

* عيوب المعيار الشكلي : الإنتقادات هناک قواعد دستورية بطبيعتها لا تتضمنها الوثيقة الدستورية مثل قوانين الإنتخابات وقوانين تشكيل وتنظيم البرلمان ونظمتها القوانين الداخلية، والأخد 

بالمفهوم الشكلي يعني ابعادها من الدستور خلافا للواقع القواعد الدستورية أي التي تنظيم الحكم والسلطة السياسية في الدولة  كانت موجودة قبل ظهور الدساتير المكتوبة ، كخلاصة 

المفهوم الشكل للدستور متناقض في مضمونه وغير دقيق يتنافى مع المنطق العلمي ذلك لأنه سيؤدي إلى اختلاف تعريف القانون الدستوري من دولة إلى أخرى كما أنه يركز فقط على الوثيقة الدستورية المكتوبة من أجل ذلك اتجهت غالبية رجال الفقه إلى المعيار الموضوعي. 

التعريف الموضوعي  للدستور: المفهوم الموضوعي يعتمد عند التعريف على الجوهر والمضمون لا بالشكل القواعد الجوهرية، كما لا يقيم وزنا للوثيقة بل ينظر إلى جوهرها بمعنى طبيعة القواعد القانونية ومضمونها ، ليميز من كونها د ستورية أولا ، سواء كانت مدونة أم غير مدونة ، كما أنه يعطي مضمونا عاما للقانون الدستوري يصلح في كل الدول . هذا التعريف لم ينظر إلى المعنى الشكلي ولا إلى الوثيقة الدستورية إنما نظر إلى القواعد المطبقة فعلا بغض النظر عن كونها مدونة أو غير مدونة ، لذلك فقد اعتبر كل القواعد الدستورية المتعلقة بنظام الحكم قواعد دستورية كخلاصة - تعريف القانون الدستوري استنادا إلى المعيار الموضوعي يعبره الفقهاء التعريف الدقيق لكونه يشمل : كل القواعد الدستورية سواء كانت مدونة أو غير مدونة يهتم بالمضامين التي يلامسها . وبالتالي يعتبر قانونا دستوريا کل قانون يهم موضوعا دستوريا مهما كان الشكل القانوني الذي وردت فيه هذه القواعد دستورا أو قانونا عاديا أو مرسوما . 

* التعريف القانونى لمصطلح القانون الدستوري 

يعرف القانون الدستوري بكونه مجموعة القواعد التي تحدد طبيعة نظام الحكم في الدولة ، واختصاص كل منهما وعلاقتهما مع بعضهما البعض كما تبين حقوق الأفراد السياسية وما يجب لحرياتهم من ضمانات وبالتالي القانون الدستوري يعتبر في طليعة فروع القانون العام الداخلي فهو أساس كل تنظيم في الدولة حيث يضع الأسس التي تقوم عليها الدولة ، وعلى هذا فإنه لا يجوز مخالفة هذا القانون بقانون آخر داخل الدولة، لأن كل القوانين الأخرى أقل منه في المرتبة.