الإطار العام لحكم بلانكو
إن المبدأ الذي كان سائدا قبل صدور حكم بلانكو هو عدم مسؤولية الدولة باعتبارها صاحبة السلطة العامة و السيادة عملا بالقول المأثور the king can do no wrong أي أن الملك أو الدولة ممثلة في شخصه لايخطئ غير أن هذا المبدأ يندثر شيئا فشيئا
و بدأت تتقرر مسؤولية الدولة و اصبح القضاء المدني بعد صدور قانون 16.24 غشت 1970 يميز بين أعمال السلطة و أعمال الإدارة الخاصة،و يخضع االأعمال الأخيرة لاختصاصه دون الأولى التي كان الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بها موكولا للإدارة باعتبارقاضية l'administration juge
غير أنه بصدور قانون 24 ماي 1872 أصبحت المنازعات الإدارية من اختصاص مجلس الدولة ، و قد صدر حكم بلانكو في 3 فبراير 1873 ايذانا بمرحلة جديدة في تحديد الجهة المختصة بالمنازعات التي تكون الإدارة طرفا فيها، حيث عهد بالنظر في هذه المنازعات للقضاء الإدري الذي سيطبق عليها قواعد القانون الإداري و ذلك متى اتصلت المنازعة بمرفق من مرافق الدولة.
و لكن حكم بلانكو لم يكن أول حكم صدر متينا فكرة اتصال المنازعة بمرفق عام تابع للدولة كأساس لتحديد اختصاص القضاء الإداري.
