امتحان في مادة القانون الدولي الخاص

الموضوع الأول: نازلة قانونية.

بتاريخ 2010/02/23 أبرم السيد "دانييل بيرو" الهولاندي الجنسية مع السيد "بيتر هانس" الحامل لنفس الجنسية والمتوطن في المغرب عقد مقاولة أمام موثق هولندي، وهو الذي ثم بموجبه تحديد كيفية التعويض عن المسؤولية التي يمكن أن تترتب عن أشغال بناء مصنع بمدينة صفاقس بتونس والتي عهد للمتعاقد التالي بإنجازها، وتم الاتفاق بين الطرفين على أن أية منازعة بينها بخصوص تطبيق هذا العقد يعود الاختصاص القضائي بشأنها للقضاء الهولاندي كما اتفقا على إسناد الاختصاص أيضا للقانون الهولاندي لحكم أي نزاع قد يطراً بينها بخصوص تطبيق بنود هذا العقد.

بتاريخ 2017/03/2 ستنهار الواجهة الأمامية للمصنع نتيجة عيب في الأشغال وهو ما ترتب عنه أضرار وخسائر كبيرة للسيد "دانييل بيرو" والذي طالب السيد بيتر مانس حبيا بتعويضها إياه في حدود 200.000.00 دولار أمريكي كما هو منصوص عليه في العقد المبرم بينها، لكن السيد يترهانم رفض تحمليه أية مسؤولية عن الانهيار المذكور وما ترتب عنه من خسائر وبالتبعية رفض أداء التعويض المتفق عليه.

بناء على هذا الرفض سيادر السيد "دانييل بيرو بإيداع مقال افتتاحي أمام كتابة ضبط المحكمة التجارية باكادير بتاريخ 2018/04/4 يطالب من خلاله السيد "بيتر هانس" بتفعيل بنود العقد المبرم بينهما وتعويضه عن الخسائر التي لحقته في حدود المبلغ المذكور باعتباره يشكل مقدار التعويض المتفق عليه في العقد والمستحق له في كل الحالات وبصرف النظر عن القيمة الحقيقة للخسائر.

السيد بيتر هانس من جهته تمسك برفض هذه الدعوى، معتبرا أن القضاء المغربي غير مختص للنظر فيها لوجود اتفاق مسبق على منح الاختصاص للقضاء الهولاندي، مضيفا أنه أصلا هذا النزاع لا محل فيه لتطبيق قواعد التنازع لأن الأمر يتعلق بمواطنين هولاندين ويعقد أبرم أمام موثق هولندي وأسند الاختصاص بشأنه للقضاء الهولاندي ما يعني جميع عناصر النزاع متوطنة يهولندا وبالتالي فإن الاختصاص بالنظر في النزاع لا من حيث الاختصاص التشريعي ولا القضائي. يعود حصرا للقانون والقضاء الهولاندي واحتياطا تمسك بأنه حتى ولو على فرض وجود تنازع للقوانين فإن النزاع يجب أن يخضع للقانون التونسي لأن الأمر لا يتعلق بعقد دولي وإنما بمسؤولية مدنية تخضع من حيث القانون الذي يحكمها ليس للقانون المختار وإنما لمكان وقوع الفعل الضار وهو الإقليم التونسي.

رفض السيد "دانييل ورو "كل هذه الدفوعات التي اعتبرها لا ترتكز على أي أساس وعاد ليتمسك بمضمون مقاله الافتتاحي، مؤكدا التماسه الحكم لفائدته بمبلغ 200.000.00 دولار أمريكي قيمة الخسائر المتفق عليا ومن جهته عاد المدعي عليه ليعيد تمسكه بدوره بدفوعاته مضيفا كدفع جديد أن المبلغ المطالب به من طرف السيد دانييل بيرو ولكن إن ثم الافتراض بأنه جائز وفقا للقانون المطبق على النزاع الذي تمسك به المدعي وينازع هو فيه، فإنه يخالف النظام العام المغربي لأنه وفقا للقانون المغربي لا يمدد التعويض عن الخسائر بشكل مسبق وإنما بعد التحديد وحصر هذه الخسائر ملتمسا استبعاد القانون الهولاندي من التطبيق على وقائع نازلة الحال.

بتاريخ 2020/06/12 ستحجر المحكمة التجارية بأكادير الملف للمداولة قصد النطق بالحكم فيه.

الأسئلة:

1. دفع السيد بيترهانس بأن القضاء المغربي غير مختص وفقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم المغربية للنظر في النزاع الحالي. هل تشاطره الرأي ؟ علل جوابك.

2. تمسك السيد بيتر هانس بأن النزاع الذي يجمعه بالسيد دانيل يورو" لا محل فيه لتطبيق قواعد التنارع لأن الأمر يتعلق بمواطنين هولاندين وبعقد أبرم أمام موثق هولندي وأسند الاختصاص بشأنه للقضاء الهولاندي مما يعني أن جميع عناصر النزاع متوطنة بهولندا. في نظرك أية إشكالية عالجها هذا الدفع ؟ مبديا وجهة نظرك في مدى صحة هذا الدفع انطلاقا من وقائع نازلة الحال.

3. تمسك السيد بيتر هانس بأن النزاع الحالي لا يتعلق بعقد دولي وإنما بمسؤولية مدنية تخضع من حيث القانون الذي يحكمها ليس للقانون المختار وإنما لمكان وقوع الفعل الضار وهو الإقليم التونسي ما هي الإشكالية التي يطرحها هذا الدفع ؟ عرف هذه الإشكالية.

4. تمسك السيد بيتر انس بأن المبلغ المطالب به من طرف السيد دانييل بيرو ولئن ثم الافتراض بأنه جائز وفقا للقانون المطبق على النزاع الذي تمسك به المدعي وينازع هو فيه. فإنه يخالف النظام العام المغربي لأنه وفقا للقانون المغربي لا يتحدد التعويض عن الخسائر بشكل مسبق وإنما بعد تحديد وحصر هذه الخسائر. هل تشاطر السيد بيتر هانس هذا الدفع ؟ علل جوايك.

الموضوع الثاني:

تحدث عن إثبات مضمون القانون الأجنبي.

الموضوع الثالث:

تحدث عن التحايل على القانون كسبب من أسباب استبعاد القانون الأجنبي.

 امتحان في مادة القانون الدولي الخاص

الأستاذ الحسن الملكي

أكتب في أحد الموضوعات التالية:

الموضوع الأول:

ينص الفصل السادس من قانون الجنسية على مايلي: "يعتبر مغربيا المولود من أب مغربي أو أم مغربية"

حلل وناقش

الموضوع الثاني:

تحدث عن خصائص قاعدة الإسناد

 امتحان في مادة القانون الدولي الخاص

الأستاذ الحسن الملكي

أكتب في أحد الموضوعات التالية:

الموضوع الأول: للمناقشة والتحليل

بتاريخ 20/11/2003 وفي برنامج تلفزي بنته القناة الفرنسية "France2 " ، دار الحوار التالي بين الرئيس السابق لحزب الجبهة الوطنية جون ماري لوبان (Jean Marie Lepan) ووزير الداخلية وقتئذ نيكولا ساركوزي ( Nicolas Sarkary) وهو الحوار الذي هم في شق منه تعديل قانون الجنسية ، ( الترجمة بتصرف)

جون ماري لوبان: يجب تعديل قانون الجنسية في اتجاه الغاء " حق الإقليم كسبب من أسباب اكتساب الجنسية الفرنسية ، وهو الحق الذي تزعم أنه من خلاله أصبحت فرنسيا، والحال أنك غدوت فرنسيا عن طريق "حق الدم"، فأمك كانت فرنسية الجنسية وبفضلها انتقلت الجنسية الفرنسية لك.

نيكولا ساركوزي (مقاطعا) : سأخبرك بشيء ربما غاب عنك ، أنني حينما ولدت لم يكن أبي فرنسيا، ليس هذا فحسب بل إن جدي من جهة الأم لم يكن هو الآخر فرنسيا ، هل هذا يبرر سيد لوبان ، القول بأن "حق" "الدم وحده كاف لاكتساب الجنسية الفرنسية ؟ في نظري ليس كاف، لهذا يجب أن يكون اكتساب الجنسية الفرنسية عن طريق اعتماد " حق الإقليم " أيضا، وإلا إلى أي حد يمكن أن نتدرج للأعلى حتى نقرر أن الشخص يعتبر فرنسيا خالصا ، هل نكتفي بأن يكون أبويه فرنسين أم أن يكون أجداده كذلك أو نشترط فوق ذلك أن يكون أجداد اجداده فرنسين هم الآخرين.

جون ماري لوبان بشكل حازم : لكي يكون الشخص فرنسيا يجب أن يكون أحد أبويه فرنسيا .

نيكولا ساركوزي: الطفل المزداد في فرنسا من حقه أن يكون فرنسيا ، واكتساب الجنسية الفرنسية عن طريق " حق الإقليم" هو من تقاليد فرنسا العريقة، وعلى هذا النحو أصبحت فرنسا " دولة عظيمة" ، وبالتالي لا أفهم لماذا تصر على رفض اعتماد حق الإقليم. كسبب لاكتساب الجنسية الفرنسية.

جون ماري لوبان: لو اعتمدنا " حق الإقليم كسبب لاكتساب الجنسية الفرنسية، فإن العشرات الالاف من المهاجرين غير الشرعيين الذين يفدون سنويا لأراضي الجمهورية ، والذين إزدان لهم أولاد فوق التراب الفرنسي ، سيتعذر غدا ترحيلهم من فرنسا لأن أبنائهم أصبحوا "فرنسين" بناء على حق الإقليم" الذي تدافع عنه .

المطلوب: حدد الإشكالية التي يثيرها هذا الحوار مع تحليلها على ضوء ما درسته في قانون الجنسية المغربي.

الموضوع الثاني:

تحدث عن "الإحالة" في القانون الدولي الخاص المغربي.

 امتحان في مادة القانون الدولي الخاص

الأستاذ الحسن الملكي

أكتب في أحد الموضوعات التالية:

الموضوع الأول:

تحدث عن خصائص قاعدة الإسناد

الموضوع الثاني:

تحدث عن النظام العام كسبب من أسباب استبعاد القانون الأجنبي