أجهزة تحضير مشروع القانون المالي في المغرب .

 أجهزة تحضير مشروع القانون المالي في المغرب .

القانون التنظيم للمالية يمنح للوزير الملكف بالمالية تحضير مشاريع قوانين المالية تحت مسؤولية رئيس الحكومة, ويتحمل مسؤولية عدم إعداد قانون المالية دستوريا رئيس الحكومة سواء أمام البرلمان و أمام المالية .

المطلب الأول : السلطة المكلفة بإعداد الميزانية .

تنص المادة 32 من القانون التنظمي المتعلق بالمالية على : يتولة الوزير المكلف بالمالية تحضير مشاريع قوانين المالية تحت سلطة الوزير الأول .

والملاحظة الأولى أن كلا من وزير المالية ورئيس الحكومة ينتميان بطبيعة الحال للحكومة , والذي يهم من هذا التنصيص في هذه المرحلة من التحليل أن الجهاز التنفيدي هو الذي خول له القانون مسؤولية تحضير قانون المالة وليس جهاز آخر .

واللافت للنظر هو الدور المركزي الذي يحظى به وزير المالية ووزارته بطبيعة الحال على هذا المستوى، وبصورة عامة تظل السلطة التفدذية هي المختصة في جميع الأحوال بتحضير في إعداد الميزانية لأنها هي من يسأل على تنفيدها ,

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأخيرة تشارك بأكملها في التحضير فحتى مع إيلاء المغرب أهمية كبيرة لوزير المالية في عملية الإعداد ، إلا أن هذها الأخير لا يحضرها بمفرده بل يشاركه في ذلك كل الوزراء الأخرين : فكل وزير يضع التقديرات المتعلقة بوزارنه ويقدم بشأنها إقتراحات وزير المالية . وأن نفس هذا الوزير يعتبر مشاركا في التحضير الجماعي للميزانية ككل حينما تتقدم حكومته بكاملها بالتصريح الحكومي عند أول توليها مقاليد التدبير، إذ لا يعتد به إلا عبر ترجمته إلى أرض الواقع .

المطلب الثاني : مسطرة تحضير الميزانية

لأن الميزانية أداة إقتصادية فإنه من الضروري أن يوجه إعداد مشروع الميزانية نحو الأهداف الإقتصادية، الشيء الذي لا يعني عدم إعمال التفييم الإداري للنفقات والمداخيل .

لكم عموما يمكن القول أن وزير المالية هم من يعلن عن مسطرة تحضير مشروع قانون المالية، إذ أنه عتبر المناشير التي يوجهها للوزراء يحدد الظروف العامة التي تكتنف تطبيق قانون المالية الجاري، المحيط العام الداخلي والخارجي تهيئا منه لشروط تحضير الميزاني للسنة المقبلة , وعمليا فإن هذه العملية التي يقوم بها وزير المالية تتحدد زمنيا بأواخر شهر أبريل وبداية شهر مايوا،ثم يقوم الوزراء كأمرين بالصرف داخل وزارتهم بتجميع معطياتهم وتقدير حاجياتهم المالية وتقديمه لوزارة المالية قبل فاتح يوليوز، ولتقوم بعد ذلك مديرية الميزانية بدراسة تلك المقترحات وإيداء الرأي بخصوصها ، وتتكلل هذه المرحلة بلقاءات بين موظفي وزراة المالية وموظفي القطاعات الوزراية الأخرى المعنية، فتكون المناسبة لطرح كل الإشكالات المالية التي إن لم تحل على هذا المستوى، يطلب حلها من طرف الوزراء المعنيين ووزير المالية في جميع الأحوال،وإن ظلت الخلافات على حالها رفع الأمر لرئيس الحكومة وقد يصل الأمر حد طلب التحكيم الملكي . مع الإشارة أنه بعد التوافق حول تقدير النفقات والمداخيل فإنه تتم مناقشة ذلك داخل المجلس الوزراي الذي يترأسه بطبيعة الحال المالك بإعتباره رئيس الدولة ،والذي قد يبدي ملاحظته أو تعديلات على مشروع قانونا المالية ويجب ان يصادق عليه قبل 20 اكتوبر وبعد المصادقة عليه يصبح جاهزا ليقدم إلى البرلمان ليقول كلمته بخصوصه