مسؤولية الأمر بالصرف:

 

مسؤولية الأمر بالصرف:

يعتبر كل آمر بالصرف مسؤولا عن القرارات التي يتخذها أو يؤشر عليها أو ينفذها، ابتداء من تاريخ استلامه لمهامه إلى غاية انقطاعه عنها )المادة 3 من القانون رقم61.99   ) كما يعد الآمر بالصرف حسب مقتضيات المادة 4 من ذات القانون، مسؤولا مسؤولية شخصية عن الأمور التالية:

-       احترام قواعد الالتزام بالنفقات العمومية وتصفيتها والأمر بصرفها.

-       احترام النصوص التنظيمية الخاصة بالنفقات العمومية

-        احترام النصوص المتعلقة بتدبير شؤون الموظفين والأعوان.

-       أوامر التسخير التي استعملها فيما يخص أداء النفقات العمومية.

-       احترام القواعد المتعلقة بإثبات الديون العمومية وتصفيتها والأمر بصرفها.

-       تحصيل الديون العمومية المعهود إليهم بها.

-       مراعاة قواعد تدبير شؤون ممتلكات الهيئة العمومية بصفتهم آمرين بقبض مواردها وصرف نفقاتها.

ويتعرض الآمر بالصرف، في حالة عدم التقيد بهذه القواعد، للمسؤولية التأديبية أو المدنية أو الجنائية، زيادة على العقوبات التي يمكن أن تق رر في حقه من قبل المجلس الأعلى للحسابات أو المجالس الجهوية للحسابات.

ويمكن أن يعتبر مسؤولا بصفة شخصية محل الآمر بالصرف كل موظف أو عون يعمل تحت إمرته، وذلك إذا ثبت أن الخطأ المرتكب صادر عن الموظف أو العون المذكور.

غير أن المتابعات في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية لا تطبق على أعضاء الحكومة وأعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين عندما يزاولون مهامهم بهذه الصفة .

وقد خول المشرع للآمر بالصرف إمكانية طلب الإعفاء من المسؤولية عن الأخطاء التي يرتكبها الآمر بالصرف شريطة وجود قوة قاهرة من جهة، وعدم الحصول على منفعة شخصية من الأعمال التي ارتكبها من جهة أخرى.

وتتم دراسة طلب الإعفاء من المسؤولية من طرف الوزير المختص أو السلطة الوصية على الهيئة العمومية، قبل إحالته إلى الوزير الأول الذي يمنح الإعفاء المذكور. حيث يتم بموجب هذا الإعفاء إبراء ذمة المعني بالأمر كليا أو جزئيا من أداء المبالغ المستحقة عليه، أو يسمح له، عند الاقتضاء، باسترجاع المبالغ التي سبق له أن دفعها استيفاء للمبلغ المذكور .

وأيا كان مآل طلب الإعفاء من المسؤولية، فإن الآمر بالصرف المحكوم عليه بإرجاع الأموال، يجوز له تقديم طلب إبراء الذمة على وجه الإحسان من المبالغ المستحقة عليه أو التي لازالت في ذمته، شريطة تبرير وضعيته المالية المعسرة في ملتمس إبراء ذمته على وجه الإحسان، وشريطة ألا تكون الأعمال التي قام بها قد عادت عليه بمنفعة شخصية . وفي حالة الموافقة على طلبات الإعفاء من المسؤولية أو إبراء الذمة على وجه الإحسان، تتحمل الميزانية العامة المبالغ المالية المترتبة عن ذلك