إمتحان في مادة المدخل لدراسة العلوم القانونية
إمتحان في مادة المدخل لدراسة العلوم القانونية
الأستاذ حموش عبد الرحمان
1-يمر سن التشريع العادة بعدة مراحل منها:
-مرحلة النشر في الجريدة الرسمية
-مرحلة التصويت
- مرحلة الإصدار
- مرحلة الإقتراح
2-من بين مزايا العرف:
- يسد النقص الذي يعتري التشريع
-الوضوح
- لايحتاج تعديله أو إلغاؤه الى وقت طويل
- ينسجم مع طروف الجماعة ويعبر تعبيرا صادقا عن إرادة المجتمع
3- من أمثلة الحقوق المدنية العامة:
-حق الزوجة على زوجها
- الحق في التعبير
- الحق في الترشيح لعضوية البرلمان
- الحق في الإرث
4- أختر الجواب أو الأجوبة الصحيحة ممايلي:
- الحقوق الشخصية متنوعة ولاتقع تحت حصر
- الحقوق العينية الواردة على العقارات محددة في مدونة الحقوق العينية على سبيل الحصر لا على سبيل المثال
- الحق العيني إما أن يكون اصليا أو تبعيا أو معنويا
- يمكن للأفراد الاتفاق على انشاء حق عيني عقاري
5- الدستور المرن:
- يتطلب تعديله إجراءات دستورية استثنائية
- يمكن تعديله أو إلغاؤه بقانون فرعي
- يمكن تعديله أو إلغاؤه بقانون عادي
- أغلب دساتير العالم من نوع الدساتير المرنة
6- القسم العام من القانون الجنائي:
-عبارة عن قائمة الجرائم المختلفة مع أوصافها
- يتولى من خلاله المشرع حصر كافة الأفعال و التروك التي تعتبر جرائم
- يورد فيه المشرع الأفعال المبادئ العامة التي تحكم الجريمة والمسؤولية الجنائية والجزاء
- ينظم المشرع من خلاله الأحكام التي تشترك فيها كافة الجرائم
7- مبدأ شخصية القوانين:
- يقوم على مبدأ سيادة الدولة على جميع القاطنين في إقليمها بغض النظر عن جنسيتها
- يقوم على مبدأ سيادة الدولة على رعاياها أينما وجدوا
- يعني أن قانون الدولة يطبق على رعاياها بغض النظر عن مكان إقامتهم
- - يعني أن قانون الدولة لا يطبق إلا على رعاياها المقيمين داخل حدودها
8- يشترط في العمل محل الحق الشخصي:
- أن لايكون مرهقا للدين
- أن لايكون مستحيلا
- أن يكون بإمكان المدين القيام به بصفة شخصية
- أن يكون مشروعا
9- من نتائج كون القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية أنها:
- تتميز بطبيعة تابثة
-أمرة لايجوز الاتفاق على مخالفتها
- تتأثر بظروف المجتمع وحاجياته
- تتطور بحسب الزمان والمكان
10- من مظاهر الاختلاف بين القواعد القانونية والقواعد الأخلاقية:
- اقتصار القواعد القانونية على المظاهر الخارجية لسلوك الإنسان فقط
- دائرة القواعد الأخلاقية أوسع من دائرة القواعد القانونية
- قواعد الأخلاق عبارة عن نصائح وارشادات غير مقترنة بجزاء على مخالفتها
- افتقار قواعد الأخلاق إلى خاصيتي العموم والتجريد
11- أختر الجواب أو الأجوبة الصحيحة ضمن الاختيارات التالية:
- التفسير الفقهي ملزم فقط للفقيه دون الجهات التي تستعين به لحل غموض نص قانوني
- يمكن للتفسير القضائي الخروج عن المعنى الذي قصده المشرع إذا كان مخالفا للعدالة واظروف المجتمع
- يتم اللجوء الى طرق التفسير الداخلية إذا كان النص القانون معيبا في صياغته
- يعتبر التشريع المفسر جزءا مكملا للتشريع السابق لكنه غير ملزم للمحاكم
12- تهتم القاعدة القانونية:
- بالسلوك الداخلي للأفراد
- بالسلوك الخارجي للأفراد
- بالسلوك الداخلي للأفراد إذا كان وراء تصرف خارجي مخالف للقانون
- بالسلوك الخارجي للأفراد دون السلوك الداخلي في جميع الحالات
13- إلغاء القاعدة القانونية:
- يعني تجريدها من قوتها الملزمة بالنسبة للمستقبل
- يعني تجريدها من أثارها بالنسبة للماضي
- يرد على جميع القواعد القانونية بغض النظر عن مصدرها
- يكون الهدف منه دائما إحلال قاعدة أخرى محل القاعدة الملغاة
14 - الحقوق المدنية العامة:
- قابلة للانتقال من شخص الى أخر بالبيع وغيره من أنواع التصرفات
- حقوق لصيقة بشخص الانسان
- غير قابلة للتقويم بمال
- لاتتبث الا للأشخاص الذين تتوفر فيهم أسباب اكتساب بمقتضى القانون
15- من النتائج المترتبة على التمييز بين الأشياء القيمية والأشياء المتلية
- ينقضي الالتزام بهلاك الشيء المتلي ولاينقضي بهلاك الشيء القيمي
- ينقضي الالتزام بهلاك الشيء القيمي ولاينقضي بهلاك الشيء المتلي
- تنتقل ملكية الأشياء المتلية بمجرد التعاقد شأنها في ذلك شأن الأشياء القيمية
- يكون الوفاء في الأشياء القيمية بالشيء المتفق عليه أما إذا كان الشيء متليا فيجوز للمدين الوفاء بشيء من نفس النوع والمقدار
16- نطاق مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون
- -يطبق على القواعد القانونية بنوعيها الأمرة والمكملة
- يطبق فقط على القواعد المتعلقة بالنظام العام
- يطبق على جميع القواعد القانونية كيفما كان مصدرها
- يطبق على القواعد التشريعية دون القواعد القانونية الأخرى
17- الأعمال التحضيرية للتشريع:
- تدخل في نطاق طرق التفسير الخارجية للتشريع
- يتم اللجوء اليها لمعرفة قصد المشرع من النص المعيب في صياغته
- تدخل في نطاق طرق التفسير الداخلية للتشريع
- ملزمة للقاضي ولايحق له العدول عنها إلى طرق التفسير الأخرى باعتبارها جزءا من التشريع المفسر
18- يعني مبدأ عدم رجعية القانون وفق النظرية الحديثة:
- سريان القانون الجديد على كل مايقع بعد نفاذه ولو كان مترتبا على وقائع أومراكز نشأت في ظل القانون القديم
- عدم تطبيق القانون الجديد على المراكز القانونية التي تكونت وانقضت في ظل القانون القديم
- تطبيق القانون الجديد على الأثار المترتبة عن المراكز القانونية في ظل القانون القديم
- عدم تطبيق القانون الجديد على الحقوق المكتسبة في ظل القانون القديم وعلى مجرد الأمال
19- المنقول بحسب المأل
- هو عقار بطبيعته يصبح منقولا في وقت قريب
- تسري عليه أحكام العقار بالتخصيص
- يرجع الاختصاص بشأن الدعاوي المتعلقة به للمحكمة التي يتواجد في دائرة نفوذه
- تسري على بيعه أحكام بيع المنقول وليس أحكام بيع العقار
20- القوانين التنظيمية:
- تصدر عن البرلمان بنفس الطريقة والمسطرة التي تسن بها القوانين العادية
- تصدرها السلطة التنفيذية في إطار سلطتها التنظيمية
- تصدرها السلطة التنفيذية في حالة الضرورة في حالة حصولها على الإذن من البرلمان
- تعتبر أدنى درجة من القوانين العادية