إمتحان في مادة النشاط الاداري
إمتحان في مادة النشاط الاداري
الأستاذ عبد العالي الماكوري
1- يعتد القضاء الاداري بالعلم اليقيني للمعني بالأمر بفحوى قرار اداري بواسطة القرائن التالية:
- حصول عملية النشر
- حصول عملية التبليغ
- توجيه رسالة استعطاف للسلطة مصدر القرار المطعون به
- رفع دعوى إلغاء ضد القرار
2- المرافق العمومية التي تتمتع بالشخصية المعنوية هي:
- المؤسسات العامة الوطنية
- مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
- المرافق العامة المدارة وفق طريقة الاستغلال المباشر
- الوكالات المستقلة للنقل الحضري
3- المكتب الوطني للسكك الحديدية عبارة عن:
- مرفق عام جهوي
- مؤسسة عمومية وطنية
- طريقة لتدبير مرفق النقل السككي
- مؤسسة عمومية جهوية
4- الممارسون للشرطة الإدارية على الصعيد الوطني هم:
- الوزراء
- رؤساء الجهات
- العمال
- رئيس الحكومة
5- تقع مسؤولية الضرر الناتج عن تدبير مرفق عمومي عن طريق الوكالة المستقلة على:
- الدولة
- الموظف
- الوكالة المستقلة
- المجلس الجماعي
6-يتبث التبليغ من طرف الإدارة للمخاطب بمضمون قرار فردي من خلال:
- رفع دعوى إلغاء ضد القرار
- تبليغ المخاطب جزئيا مضمون القرار مع إشعار بالتوصل
- ارسال الإدارة للقرار عن طريق البريد المضمون مع اشعار بالتوصل
- تحرير رسالة تظلم من طرف المخاطب الى الوزير المعني
7- لمعرفة المحكمة المختصة و القانون الواجب التطبيق على نزاع لابد من إعمال المعيار:
- الوضعي
- الموضوعي
- القضائي
- القانوني
8- نتج عن تطبيق مبدأ استمرارية المرفق العمومي عدة نظريات منها:
- نظرية الظروف الطارئة
- نظرية الإثراء بلاسبب
- نظرية الموظف الفعلي أو الواقعي
- نظرية فعل الأمير
9- المرسوم هو عبارة عن:
- قرار إداري فردي صادر من رئيس الحكومة
- قانون تنظيمي صادر عن رئيس الحكومة
- قرار إداري تنظيمي صادر عن رئيس الحكومة
- ظهير ملكي بتعيين رئيس الحكومة
10- تم وضع أسس المسؤولية الإدارية في المغرب بمقتضى:
- قرارات المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا)
- اجتهادات الفقه الإداري
- مقتضيات قانون الإلتزامات و العقود
- قرارات إدارية تنظيمية متعددة
11- التفويض وسيلة تساعد على ممارسة الاختصاص و عليه:
- يتم التنصيص على امكانية التفويض بمقتضى النص الذي ينظم الاختصاص
- يمكن لصاحب السلطة تفويض جميع اختصاصاته
- يتحمل المفوض له تفويض إمضاء المسؤولية عن سوء ممارسة الاختصاص
- لا يمكن لمفوض سلطة الاختصاص التدخل في الاختصاصات التي فوضها
12- يقصد بالحلول:
- تفويض سطلة التوقيع للمفوض إليه
- حلول سلطة إدارية محل أخرى دون التنصيص على ذلك قانونا بهدف المصلحة العامة
- حلول الرئيس محل المرؤوس في حالات محددة قانونا
- حلول العامل محل رئيس المجلس الجماعي بعد اتباث حالة امتناع هذا الاخير من القيام بمهامه بمقتضى حكم قانوني
13- يكون العقد إداريا إذا:
- جميع أطرافه بالضرورة أشخاصا عامة
- موضوعه متعلق بتنظيم و استغلال مرفق عمومي
- يتضمن حقوق و التزامات للطرفين المتعاقدين على قدم المساواة
- يحتوي على شروط استثنائية غير مألوفة
14- تتضمن القائمة القضائية لأعمال السيادة مايلي:
- الأعمال المتعلقة بالعلاقات الخارجية
- الأعمال المتعلقة بالانتخابات
- القرارات و الأفعال المتعلقة بالحرب
- القرارات المتعلقة بالاستيراد و التصدير
15- يتميز عقد الامتياز عن عقد التدبير المفوض:
- بطول مدته
- بكون المتعاقد يستثمر أمواله و يستعمل مستخدميه
- بتقاضي مبالغ من الهيئة العامة المتعاقد معها
- بتملك و حيازة التجهيزات و البنايات و المنشأت التي أنشأها بعد نهاية العقد
16- القرار الإداري المركب هو :
- القرار الذي يتضمن عدة قرارات تخاطب فردا واحدا
- القرار الإداري المنفصل عن العقد الإداري
- القرار الذي يرتبط في وجوده مع قرارات أخرى ذات صلة بموضوعه
- القرار الذي يتخذ بناءا على قرار تنظيمي استنادا على قانون
17- نطاق تطبيق دفتر الشروط الإدارية المشتركة هو:
- جميع الصفقات من نفس النوع: اشغال أو توريدات أو خدمات
- جميع صفقات نفس المصلحة
- جميع صفقات نفس القطاع الوزاري
- كل صفقة على حدى
18- الشرطة الإدارية هي:
- جملة القوانين التي تتخذها السلطات الإدارية للحفاظ على الصحة
- جملة القرارات التنظيمية التي تتخذها السلطة المختصة للحفاظ على النظام العام
- جملة الأحكام القضائية التي تتخذها الإدارة للحفاظ على السكينة
- جملة القرارات الفردية التي تتخذها السلطات الإدارية للحفاظ على الأمن
19- يختص العامل ب:
- مراقبة الأثمان
- تنظيم الأنشطة التجارية و الحرفية و الصناعية
- اتخاذ التدابير الرامية الى ضمان سلامة المرور
- مراقبة احتلال الملك العمومي الجماعي
20- أثيرت المسؤولية الإدارية في فرنسا من طرف:
- السلطة التشريعية
- محكمة التنازع الفرنسية
- قانون المسطرة المدنية
- قانون المسطرة الجنائية
21- انشاء المرافق العمومية المنصوص عليها في الدستور لها طابع:
- إلزامي
- إختياري
- حسب السلطة التقديرية للإرادة
- حسب السلطة التقديرية للجماعات الترابية
22- لإنتاج القرارات الإدارية الفردية لأثارها تلجأ السلطات الإدارية الى:
- النشر
- التبليغ و النشر في بعض الحالات
- العلم اليقيني
- التبليغ
23- الهدف من ممارسة شرطة الجنائز و المقابر هو:
- الرفع من المداخيل المالية للجماعات
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لدفن الأشخاص المتوفين بالشكل اللائق
- مراقبة عملية الدفن و استخراج الجتث من القبور
- تنظيم المرفق العمومي لنقل الأموات
24- تتمتل المسطرة الاستثنائية في ابرام الصفقات العمومية في:
- طلب العروض بالانتقاء المسبق
- صفقة بمباراة
- الصفقات التفاوضية
- سندات الطلب
25- محددات الأداب العامة:
- الدين
- القانون
- العادات و التقاليد
- الأخلاق الحميدة
نماذج إمتحانات في مادة النشاط الإداري:
سعيد