تعريف الدعوى

 تعريف الدعوى

 لم يعرف المشرع المغربي الدعوى، بل أتى بها في صيغتي المفرد والجمع في قانون  المسطرة المدنية ، بخلاف المشرع الفرنسي الذي عرفها في مادته 30 من قانون المسطرة المدنية الجديد، التي جاء فيها بأن الدعوى هي الحق، بالنسبة لمقدم الطلب، في أن تستمع إليه المحكمة فيما يدعيه ويطلبه من أجل تمكين القاضي بالقول بمدى صحته أو عدم صحته.

وبالنسبة للخصم، فالدعوى تعني الحق في مناقشة صحة الطلب الموجه ضده. وفي الوقت الذي لم يعرف فيه المشرع المغربي الدعوى، فإن الفقه تكلف بذلك حيث اعتبرها "وسيلة قانونية يمارسها صاحب حق أو زاعم وتتجسد بمطلب يقدمه صاحب الحق أو الزاعم إلى  القضاء قصد الحكم به" . ولقد وردت كلمة "دعوى " في القرآن الكريم دلالة على الطلب  والتمني في قوله تعالى (ولهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون( كما وردت بمعنى الدعاء في قوله عز وجل (دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام( ، كما تأتي في اللغة بمعنى الزعم )ادعى فلان دعوى أي زعم(. ومن ثم، ذهب اتجاه فقهي إلى اعتبار الدعوى جزءا لا يتجزأ من الحق المتنازع فيه، على اعتبار أن الدعوى من مقتضيات الحق المتنازع فيه حيث تعتبر الحماية القانونية للحق حماية تشريعية وقضائية (متلازمتين) بمقتضى النص، وهو ما يفسر اعتبار الدعوى والحق وجهان لعملة واحدة. حيث تعتبر الدعوى بمثابة الحق نفسه عندما يتم تحريكه أمام المحكمة، حسب مقولة مشهورة لموتلسكي Motulsky الذي اعتبر بأن " الدعوى هي الحق في حالة  حركة". في حين ذهب اتجاه آخر إلى ضرورة التمييز بين الدعوى والحق، كون الحق أساسه التشريع ومبتدأه والدعوى أساسها النزاع حول الحق المشرع ومبتدأها تحقق المنازعة، وبالتالي فلا يمكن تصور دعوى بدون نزاع حول الحق، فالدعوى إذن كيان مستقل عن الحق لذلك نظم المشرع الدعوى بواسطة قواعد مجردة عن الحقوق.

أما الفقه المقارن من جهته فقد أكد بأن نظرية الدعوى تثير جدالا مشهورا، ومن أجل  التوضيح يمكن التمييز بين ثلاث حالات من الدعوى على ثلاث مستويات :

 - يوجد من حيث الحريات حق حقيقي لممارسة الدعوى، يمكن ترجمته بكونه الحق في مباشرة الدعوى، لكونه تعبيرا لحرية أساسية.

 - كما يوجد على المستوى الإجرائي خيار رفع الدعوى، يمكن اعتبارها سلطة قانونية تعتبر أثرا مباشرا للاعتراف بحق مباشرة الدعوى باعتبارها حرية أساسية

. - على مستوى الممارسة، فإن هذا الخيار معترف به للكل، سواء بالنسبة للمدعي في إطار ما يعرف بالطلبات، أو بالنسبة للمدعى عليه عن طريق ما يطلق عليه بالدفوع.

بناء على ما تقدم يمكن اعتبار الدعوى " وسيلة قانونية لحماية الحق مؤداها تخويل صاحب الحق إمكانية الالتجاء إلى القضاء للحصول على حقه أو ضمان احترامه". وعموما فإن تناول مفهوم الدعوى يقتضي منا تمييزها عن المفاهيم التي تلتبس بها