إمتحان في مادة الأنظمة الدستورية المقارنة

كل سؤال يحتمل جوابا وحيدا صحيحا أو عدة أجوبة صحيحة؛

1- تكمن اهمية و قيمة مبدأ الفصل بين السلط من منظور مونتسكيو في :

- التخصص الوظيفي لكل سلطة في حياد تام مع باقي السلطات؛

- الحد من الإستبداد وصيانة الحريات من خلال الرقابة المتبادلة والتعاون ما بين السلطات؛ - التوفيق بين ضرورة السلطة وضمانات الحرية؛

- لا يعتبر أي من الاختيارات أعلاه صحيحا

2- ميز جون لوك في مقالتي "الحكومة المدنية" بين السلطات التالية:

- السلطة الكونفدرالية

- السلطة القضائية

- السلطة التنفيذية

- السلطة التشريعية

3- تعود الجدور التاريخية للنظام البرلماني البريطاني إلى صدور مجموعة من الوثائق ، يتعلق الأمرب :

- إعلان حقوق الانسان و المواطن

- إعلان الاستقلال

-العهد الأعظم

- عريضة الحقوق :

4- يمكن لرئيس الدولة في النظام الدستوري الأمريكي أن يمارس اختصاصات تشريعية محدودة من خلال:

- توصيات تشريعية يتضمنها الخطاب السنوي للرئيس

- حق الرئيس في الاعتراض على القوانين التي أقرها الكونغرس بمجلسيه؛

- من خلال امتلاك الرئيس حق المبادرة باقتراح مشاريع القوانين على الكونغرس

- لا يعتبر أي من الاختيارات أعلاه صحيحا؛

5- من صور التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظام الرئاسي:

- إمكانية تعيين بعض أعضاء البرلمان في الحكومة؛

- إمكانية الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ و المنصب الوزاري؛

- للوزراء حق حضور جلسات الكونغرس

- لا يعتبر أي من الاختبارات اعلاه صحيحا ؛

6 - لرئيس الدولة في النظام الدستورى الفرنسي سلطة لا يملكها رئيس الدولة في النظام الرئاسي، يتعلق الأمرب :

- حقه في حل الجمعية الوطنية

- انتخابه بالاقتراع العام المباشر وبالأغلبية المطلقة في دورتين

- تمتعه بحصانة جنانية وسياسية تكاد تكون مطلقة

- لا يعتبر أي من الاختيارات اعلاه صحيحا؛

7- النظام الدستوري والسياسي الفرنسي في ظل دستور 1946 :

- نظام رئاسي

- نظام شبه برلماني

- نظام شبه رئاسي

- نظام برلماني

8- من مظاهر تقوية الطابع البرلماني لمؤسسة الحكومة في الدستور المغربي لسنة 2011:

- تعزيز إستقلالية رئيس الحكومة داخل السلطة التنفيذية

- العمل بقاعدة التنصيب البرلماني للحكومة

- تقييد السلطة التقديرية للملك في مسألة إعفاء الحكومة

- لا يعتبر أي من الاختيارات اعلاه صحيحا

9- وفق مقتضيات الدستور المغربي لسنة 2011 ، أصبحت وظيفة التشريع من اختصاص:

- المحكمة الدستورية

- الملك

- المبادرة الشعبية من خلال مقترحات في شكل ملتمسات

- مجلس المستشارين

10 - يقصد بالمسؤولية السياسية:

- أن ممارسة السلطة التنفيذية للحكم مرتبطة باكتساب ثقة الأغلبية البرلمانية

- مراقبة البرلمان للعمل الحكومي

- وسيلة ضغط سياسية في يد البرلمان مقابل حق حله من طرف رئيس الحكومة

- أن الحكومة لا يمكن أن تمارس السلطة التنفيذية إلا بعد الحصول على ثقة البرلمان

11- تمارس المسؤولية السياسية من مبادرة حكومية عن طريق:

- التلويح بملتمس الرقابة

- الأسئلة البرلمانية الكتابية و الشفوية

- طرح الثقة

- لا يعتبر أي من الاختيارات اعلاه صحيحا

12- من آليات الرقابة البرلمانية التي تؤدى الى طرح المسؤولية السياسية للحكومة :

- تشكيل لجان نيابية لتقصي الدقائق

- الأسئلة البرلمانية

- ملتمس الرقابة .

- طرح مسألة الثقة

13- في ظل الجمهوربنان الثالثة والرابعة في السياق السياسي الفرنسي كانت السلطة التنفيذية تتميز:

- بوجود حكومات قوية ومستقرة

- بتبعيتها المتوازنة للجمعية الوطنية

- بعدم الاستقرار الحكومي وتوالي الأزمات الحكومية المرتبطة بالصراعات السياسية داخل الجمعية الوطنية

- لا يعتبر أي من الاختيارات أعلاه صحيحا

14- يحيل مفهوم العقلنة البرلمانية في السياق الدستوري الفرنسي على:

- اقتسام السلطة التشريعية بين البرلمان والحكومة :

- إحداث مجموعة قواعد تقنية تسعى إلى الحفاظ على استقرار وسلطة الحكومة رغم غياب أغلبية برلمانية تابثة

- حصر وظيفة التشريع بالنسبة للبرلمان

- اتخاذ الحكومة لمراسيم في مجالات تعود الى مجال القانون

15- كتاب الدولة في النظام الدستوري الأمريكي :

- يشكلون جهازا حكوميا متضامنا

- هم الطرف الثاني للسلطة التنفيذية

- يستطيعون المشاركة في جلسات الكونغرس

- لا يعتبر أي من الاختيارات اعلاه صحيحا

16- الطريقة الوحيدة لعزل الرئيس في النظام الدستوري الأمريكي هي:

- إثارة مسؤوليته السياسية والجنانية في نفس الوقت

- إعمال مسطرة الاتهام الجنائي

- محاكمته سياسيا

- تقديم ملتمس الرقابة لحجب الثقة عنه

17 - طبيعة المسؤولية السياسية الرئيس الدولة في فرنسا ما بعد 1958 :

- مسؤولية الرئيس هي مسؤولية كاملة عن أعماله أثناء ممارسة انتدابه الرئاسي

- هو مسؤول مسؤولية سياسية جزئية عن أعماله الرئاسية

- انعدام المسؤولية السياسية للرئيس ماعدا تورطه في الخيانة العظمي

- لا يعتبر أي من الاختيارات اعلاه صحيحا

18 - رئيس الدولة في النظام البرلماني لا يمارس الا سلطات محدودة، لذالك فهو :

-غير مسؤول سياسيا

- مسؤول سياسيا و جنائيا

- مسؤول جنائيا

- غير مسؤول سياسيا وجنائيا

19- حسب دستور 2011، أصبح مجلس النواب المغربي يمارس الاختصاصات التالية:

- تقييم السياسات العمومية

- مراقبة دستورية القوانين

- التصويت على القوانين التنظيمية

- مراقبة مؤسسات الحكامة

20 - في سياق تطبيق مقتضيات الفصل 100 من دستور 2011 يتعلق الأمرب :

- الجلسة الشهرية التي يتولى فيها رئيس الحكومة الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة في إحدى غرف البرلمان

- الجلسة السنوية لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها

- الجلسة التي يعرض فيها رئيس الحكومة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة

- لا يعتبر أي من الاختيارات اعلاه صحيحا