وضعية الباقي استخلاصه
يحتوي
الباقي استخلاصه على مجموع المبالغ المستحقة للجماعات
الترابية و هيئاتها، والتي لم يتم استيفاؤها في وقتها المحدد لسبب من الأسباب.
وجاء
في تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2015 والمتعلق بالجبايات المحلية فإن الباقي استخلاصه، سجل خلال
الفترة الممتدة ما بين 2009 و2013، ارتفاعا من 13 مليار درهم، إلى 16.8 مليار
درهم، أي بزيادة بلغت نسبتها 29% وبارتفاع سنوي، بلغ في المتوسط 7.3%، مما يدل على
وجود عجز بنيوي على مستوى التحصيل. وخلال الفترة الممتدة ما بين 2009 و2013، سجل
معدل نمو التحصيل الجبائي المحلي نسبة بلغت في المتوسط 4.7%، وهو مستوى غير كاف
لتقليص الباقي استخلاصه، والذي يظل في تصاعد مستمر، مما يعكس ضعف التحكم في عملية
التحصيل، ويؤثر على استمرار المنحى التصاعدي للمتأخرات. وقد سجل الباقي استخلاصه
خلال الفترة ما بين 2009 و2013 فيما يخص الرسم المهني ارتفاعا بنسبة 48%، و19.3%
بالنسبة لرسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، و17% بالنسبة للرسوم المدبرة مباشرة من
طرف الجماعات.
أما فيما يخص المنازعات، فقد انتقلت
عدد الشكايات المتعلقة بالرسوم المحلية المدبرة من طرف الدولة، من 29.000 إلى
34.500، مسجلا زيادة بنسبة 19%، وبمعدل سنوي يقدر ب 4.7%.
وفيما يخص الرسوم المحلية المدبرة من
طرف الجماعات الترابية، بلغت التخفيضات وعمليات قبول إلغاء الديون غير القابلة
للتحصيل أعلى مستويات لها خلال الفترة ما بين 2009 و2012 بما معدله 6%، أي ما
يعادل ثمان مرات ونصف النسبة المسجلة على مستوى الجبايات المدبرة من طرف الدولة.[1]
