ثغرات النظام الجبائي المحلي
جاء
القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، بمجموعة من المستجدات التقنية و
التي يصعب تفعيلها، لما تتطلبه من مصاحبة تكوينية للعنصر البشري الذي سيشرف على
التطبيق، وإعادة هيكلة حديثة للإدارة الجبائية، وهو ما لم يتبلور إلى حد الآن وشكل
بذلك ثغرات حقيقية تحول دون تطبيق مستجدات هذا الإصلاح.
الفقرة الأولى: الثغرات القانونية و التنظيمية
من العيوب التي يمكن ملاحظتها، على مستوى القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، تلك المتعلقة
بالجانب التشريعي، خاصة فيما يتعلق باستمرارية العمل بالقانون رقم 30.89،رغم دخول
القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، حيز التنفيذ من
جانب، ومن جانب آخر مسألة تعدد النصوص القانونية المنظمة للجبائية المحلية، والذي
يعد ضربا لمبدأ التجميع والتركيب الذي يهدف إليه الإصلاح. فهناك غموض لمعيار
التمييز الذي اعتمده المشرع في إخراجه ل 13 رسم من القانون الجديد، على اعتبار أن
هذه الرسوم لا تحمل طابعا جبائيا، و بالتالي فهي لن تنظم بموجب قانون 47.06
،بالرغم من كون هذا الأخير في مادته 176 القفرة الأولى، نص على أنه تنسخ ابتداء من
تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق أحكام"...القانون رقم 30.89 المتعلق
بجبايات الجماعات المحلية و هيئاتها"، ولم يشر في مادته هذه إلى أي استثناء
يذكر فيما يتعلق بالرسوم 13 التي ستنظم بواسطة قانون آخر و المقصود به 39.07.
الفقرة الثانية: الثغرات اللوجيستيكية و البشرية
يتعدد
المتدخلون في تدبير الجبايات المحلية، حيث نجد الجماعات والمديرية العامة للضرائب
والخزينة العامة للمملكة بالإضافة إلى وزارة الداخلية.
وتضاف
إلى ذلك الصعوبات المتعلقة بتحديد الوعاء الضريبي والقصور في التكفل بالمادة
الضريبية فعلى مستوى الوعاء، تعرف السجلات الموجودة، والمحددة للملزمين بالضريبة،
بعض أوجه العجز الذي ، كما ان اللجوء الى الإحصاء يعد عملية صعبة فإن نظام الإقرار
الذي تم اعتماده يبقى غير ناجع بالنظر إلى طبيعة هذه الفئة من الرسوم التي تتميز
بكونها ضرائب تتناسب مع نظام المعاينة.
كما أن من بين النقائص التي يعاني منها النظام الجبائي
المحلي،عدم التنسيق بين مختلف المتدخلين في عملية تدبير الجبايات المحلية، وفق
مساطر محددة ومتفق عليها.
و هذا
كله يؤدي إلى تراكم الباقي استخلاصه.
