الإطار التاريخي لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص
يعود اللجو ء إلى الشراكة بين القطاع بين العام والخاص، في المغرب، من أجل إ نجاز واستغلال أشغال وخدمات عموميّة الى بداية القرن العشرين، ولا سيّما في مجال تدبير وتوزيع الماء والتطهير والكهرباء :
ففي سنة 1914 ، أصبحت الشركة المغربية للتوزيع ( SMD ( مكلفة بعمليات إنتاج وتوزيع الماء الشروب في أربع مدن مغربية . كما أ عطي حقّ الامتياز لشركات أخرى لإنجاز مشاريع أخرى تهمّ البنيات التحتية للسكك الحديدية والموانئ : الخطّ السككي طنجة - فاس سنة 1914 ، الخط السككي فاس - مراكش سنة 1920 ،
أو استغلال موانئ الدار البيضاء وفضالة )المحمدية حاليا ( ، وطنجة من طرف فاعل اقتصادي خاصّ سنة 1916 .
غير أن هذا التوجّه نحو التفويض عرف اتجاها معكوسا، بعد استقلال المغرب، رافقته عملية شراء المقاولات المستفيدة من التفويض، وخلق احتكارات وطنية .
وكان ينبغي انتظار بداية عقد الثمانينيات، مع تحرير اقتصاده لإعادة الاستقرار إلى الإطار الماكرو - اقتصادي، لكي يعود المغرب ثانية إلى اعتماد التدبير الخاص لبعض المصالح العمومية، في أشكال متعددة، أهمّها التدبير المفوَّض .
و قد همّ التدبير المفوَّض، بصفة أساسية، القطاعات الخدماتية : الطرق السيارة، النقل الحضري، توزيع المياه والكهرباء، التطهير وجمع النفايات المنزلية، توليد الكهرباء . أمّا التفويض المتعلّق بالقطاع الفلاحي ) السّقي القرويّ وتدبير الأراضي الفلاحية ( فهو موجود، إلا أنه لا يكون إلا في حالات نادرة
