النظام الضريبي و خصائصه



تعد الضريبة مبلغ نقدي إجباري تتقاضاه الدولة من الأشخاص و المؤسسات من أجل القيام بالأعباء العامة للدولة، و هو واجب بدون مقابل، و تختلف عن الرسم كون هذا الأخير هو مبلغ نقدي يدفعه الملزم مقابل خدمة.
و إذ تتميز الضريبة بعدة خصائص  منها أنها إجبارية إذ لم تستخلص بالطريقة الرضائية يمكن اللجوء في تحصيلها الى الإجبار عن  طريق القوة العمومية، كما أنها نهائية لا تسترد عند أدائها، و هي  بدون مقابل عكس الرسوم، و ذات طبيعة نقدية تقتطع لفائدة الدولة أو أحد أشخاص القانون العام.
و يرتكز النظام الضريبي على مبدأ المشروعية حيث أن عدة برلمانات كان سبب إحداثها هو الضريبة و بالتالي أصبح اختصاص حصري للبرلمان وذلك ما نص عليه دستور  سنة 2011 في فصله 71  على أن القانون يختص في التشريع في  النظام الضريبي، ووعاء الضرائب، ومقدارها وطرق تحصيلها.
و يرتكز أيضا  النظام الضريبي  على مبدأ المساواة  وذلك من خلال مساواة جميع الملزمين المخاطبين بأحكامه في تحمل الأعباء العامة كل حسب قدراته الخاصة في المساهمة وهو ما يحيلنا على مبدأ اخر يتصل بعدالة الضريبة ومدى توزيع عبئها بين جميع الملزمين بحسب القدرات التكليفية لكل ملزم و ذلك ما تم التنصيص عليه في الفصلين 39 و 40 من الدستور حيث جاء في الفصل 39 أن على الجميع أن يتحمل، كل على قدر استطاعته، التكاليف العمومية، التي للقانون وحده إحداثها وتوزيعها، وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور، كما جاء في الفصل 40 أنه  على الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد.
و يذكر أن للضرائب عدة وظائف تتغير و تتأثر بتغير دور الدولة لكن هذه الوظائف لا تخرج من أن تكون ذات وظيفة تمويلية إذ تشكل المورد الأساسي لعدة دول للإنفاق و الاستثمار أيضا، كما لها وظيفة اجتماعية عبر  تصحيح الفوارق الاجتماعية بين فئات المجتمع من خلال تقنية اعادة التوزيع الثروة عن طريق الضريبة )النظرية الكنزية مثلا (أو عن طريق فرض الضريبة على الثروة في إطار ما يقتضيه واجب التضامن بين أفراد الشعب، كما أن لها وظيفة اقتصادية حيث أن الضريبة وسيلة لتحقيق اٍقلاع اٍقتصادي لبعض الانشطة أو القطاعات الاقتصادية (مثلا السياحة، الصناعة التقليدية، قطاع الصادرات، التعليم الخصوصي، العقار). أو الحفاظ على استقرار بعض الانشطة المهنية.
و قد عرف النظام الضريبي المغربي الحديث عدة إصلاحات من بينها الإصلاحات التي عرفها هذا النظام خلال الثمانينات و شكلت منعطفا هاما في هذا النظام خاصة أنها جاءت وفق وصفات برنامج التقويم الهيكلي و تجلت أساسا في القانون الإطار رقم 3-83 الذي كان يتوخى نظام يضمن من جهة توزيعا أفضل للعبء الجبائي و توسيعا للوعاء و تخفيضا للضرائب، و من جهة أخرى تعزيزا للضمانات التي يمنحها القانون للملزمين بالضريبة، و استبدال الضريبة على المنـتجات و الخدمات بالضريبة على القيمة المضافة في سـنة 1986 و إلغاء الضرائب الفئوية المطبقة حسب طبيعة الدخل و استبدالها بالضريبة على الشركات سنة 1988 و الضريبة على العامة على الدخل سنة 1990.
كما شكل ميثاق الاستثمارات سنة 1996 محاولة لعقلنة الامتيازات الجبائية حيث تم إعطاء الأولوية لأنشطة التصدير و نحو الجهات المحرومة. بالإضافة الى مدونة تحصيل الديون العمومية الصادرة سنة 2000 التي قدمت ضمانات جديدة أمام الملزمين لأداء الدين العمومي.
و عرف النظام الجبائي المحلي هو الأخر إصلاحات تم تضمينها في قانون الإطار وذلك بتخصيص الجماعات الترابية بحصيلتي الضريبة المهنية و الضريبة الحضرية المفروضة على الأملاك المخصصة لسكنى أصحابها، و الضريبة العقارية خارج المدار الحضري و حصة لا تقل عن 30 في المائة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة، وقد شكل القانون 30.89 الذي ضم 40 ضريبة و رسم لكن رغم ذلك فإن هذه الإصلاحات الجبائية لم تواكب التطور و الأدوار التي تلعبها الجماعات الترابية الأمر الذي دفع الى إصلاح جبائي جديد عبر القانون 47.06  و القانون 39.07 المتعلق بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم و الحقوق و المساهمات و الأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية.
لكن رغم ذلك فإن النظام الضريبي المغربي ظل يعاني من عدة إشكالات أدت إلى عقد مناظرات وطنية حول هذا النظام مما يتيح إذكاء النقاش العمومي حول الضريبة لإعتبارها شأنا مجتمعيا يعني الجميع و هكذا تم عقد المناظرة الوطنية الأولى سنة 1999 ، المناظرة الوطنية الثانية سنة 2013 و المناظرة الوطنية الثالثة سنة 2019.
و بالإضافة إلى المناظرات فإن مؤسسات دستورية تناولت النظام الجبائي بالتمحيص و الدراسة و نقصد هنا المجلس الأعلى للحسابات كهيئة عليا لمراقبة المالية العمومية بالمملكة  بهدف تدعيم  و حماية مبادئ و قيم الحكامة الجيدة و الشفافية و المحاسبة، إذ يصدر المجلس تقارير حول مهامه من بينها التقرير السنوي الذي يتضمن المراقبة العليا على تنفيذ قانون المالية بالإضافة الى تقارير تهم تدبير مؤسسات و مواضيع معينة عبر تقارير موضوعاتية كتقرير المجلس حول الجبايات المحلية سنة 2015. و بالإضافة الى المجلس الأعلى للحسابات نجد أيضا مؤسسة دستورية أخرى تناولت النظام الجبائي ألا و هي المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي كمجلس استشاري يدلي برأيه في التوجهات العامة للاقتصاد الوطني و التنمية المستدامة حيث يمكن لرئيس الحكومة و مجلسي البرلمان طلب الاستشارة من المجلس أو أن المجلس يدلي من تلقاء نفسه برأيه حول جميع القضايا التي لها طابع اقتصادي أو اجتماعي أو بيئي و من بينها النظام الجبائي الذي حضي بإصدار تقريرين من المجلس عبر إحالات ذاتية الأول صدر سنة 2012  تحت عنوان "النظام الضريبي المغربي: التنمية الاقتصادية و التماسك الاجتماعي" و الثاني  صدر سنة 2019 تحث عنوان " من أجل نظام جبائي يشكل دعامة أساسية لبناء النموذج التنموي الجديد"
و إذ يلاحظ أن هناك اتفاق حول تشخيص اختلالات النظام الجبائي المغربي من خلال كل هذه التقارير و مخرجات المناظرات الوطنية، و من بين الإشكالات التي تم تناولها في كل هذه التقارير إشكالية العدالة الضريبية التي تم اختياره عنوانا للمناظرة  الوطنية للجبايات الثالثة، و ذلك باعتبار أن نجاح أي نظام جبائي رهين بعدالته.
و إذا كان المغرب و عبر كل دساتيره من 1962 الى 2011 التزام بمبدأ العدالة الضريبية فإن الواقع يعكس غير ذلك،  فهل هناك عدالة بين المواطنين في تحمل العبء الضريبي إذ يلاحظ أن نسبة الملزمين ضعيفة و بالتالي تتكرر الدعوات لتوسيع الوعاء الضريبي و اتخاذ إجراءات كفيلة بإدماج القطاع غير المهيكل، بل تتجلى المفارقة في خضوع الملزمين للمراقبة و العقوبات بسبب هفوات تدبيرية  لكن المشتغلين في القطاع غير المهيكل في مأمن من كل مراقبة و عقاب  لكونهم غير مرئيين ، كما أن نظام العقوبات الجاري به العمل لا يشجع على التسوية التلقائية للوضعيات فالتأخير في التصريح و الأداء بيوم واحد يترتب عليه تطبيق غرامة مالية مجموعها 30%   في حين لا يترتب على كل شهر إضافي من التأخير سوى زيادة قدرها 0.5% .
و يطرح أيضا  مشكل العدالة بين أنواع الملزمين حيث نسبة التركيز عالية فجل المداخيل الجبائية تتمركز حول عدد محدود من الملزمين او فئات معينة منهم حيث تواجه المداخيل المتأتية من بعض الضرائب خطر اقتصارها على عدد محدود من الملزمين كما هو الشأن بالنسبة للضريبة على الشركات حيث تم تسديد نصف مداخيل الضريبة على الشركات خلال سنة 2017 من قبل 74 ملزم فقط أي ما يعادل أقل من 2 في الألف من الخاضعين لهذه الضريبة، كما أن نسبة 75% من مداخيل نفس الضريبة تم تسديدها من قبل 654 ملزم فقط و 80% من قبل 1069 ملزم ، في حين يبلغ عدد الوحدات الخاضعة للضريبة على الشركات و التي قامت بإيداع تصريح واحد على الأقل خلال الأربع سنوات الأخيرة حوالي 338579 وحدة.
كما تتضح اختلالات العدالة الضريبية في العلاقة بين الدولة و الملزمين حيث ارتفاع الدين العمومي للمؤسسات و المقاولات العمومية و القطاع الخاص على الدولة نتيجة الضريبة على القيمة المضافة التي شكلت مستحقاتها سنة2007  مبلغ 4,6 مليار درهم و بذلك انتقل مجموع الدين العمومي الى 32,2 مليار درهم عوض 27,6 مليار درهم المسجلة سابقا.
كما يتجلى غياب العدالة في توزيع الضرائب بين الدولة و الجماعات الترابية إذ أن الضرائب ذات المردودية الكبيرة كانت من نصيب الدولة في حين أن الضريبة ذات المردودية الضعيفة كانت من نصيب الجماعات الترابية رغم الاختصاصات الكبيرة الموكولة لهذه الأخيرة خصوصا في ظل دعوات الجهوية المتقدمة، لنخلص الى ان العدالة غائبة أيضا في أثر حصيلة الضرائب على المواطنين
و إذ يقر  وزير الاقتصاد والمالية بأن تشخيص قطاع الضرائب يظهر غياب العدالة والتوازن، ويقتضي المراجعة وإعادة النظر في النظام الجبائي مشيرا خلال افتتاح المناظرة الوطنية الثالثة أن التحفيزات الضريبية التي تقرها الدولة تكلف ثلاثين مليار درهم (ما يقارب ثلاثة مليارات دولار)، وهو ما يمثل 2.5% من الناتج الداخلي الخام و ان 50% من إيرادات الضريبة على القيمة المضافة تأتي من 150 شركة فقط
 هكذا و أمام هذا الوضع المختل صدرت عن المناظرات الأولى و الثاني للجبايات  توصيات بالإضافة الى توصيات المجلس الاقتصادي و الاجتماعي لسنة  2012 ترمي الى إصلاح اختلالات النظام الجبائي لكن في سنة 2019 كما أصدر المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي تقرير ارتكزت عليه المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات تم التأكيد خلاله أنه تم تنفيذ عدد من التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية السابقة للجبايات و مع ذلك  و على الرغم من إحراز بعض التقدم فإن التغييرات التي تم إجراؤها لم تغير بشكل جوهري  البنية الاقتصادية و لم تكن لها الانعكاسات الاجتماعية المأمولة بسبب غياب استراتيجية  واضحة  على المدى المتوسط و البعيد، بل يشير نفس التقرير أن المقتضيات التي أدمجت في مختلف قوانين المالية حتى و إن مكنت من تفعيل جزء من التوجهات و التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية فقد أفضت الى مقتضيات تحيد بل و تتعارض مع مرامي هذه التوجهات. و هكذا فإن  المناظرتان   لم تؤديان إلى اتخاذ تدابير ملموسة فهل ستطبق توصيات المناظرة الوطنية الثالثة ؟
و من خلال هذا التقرير الذي يشكل أرضية مساهمة المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي فقد أكد أن مداخل الإصلاح  الجبائي لبناء نموذج تنموي تتمثل  في أن الاصلاح الجبائي استراتيجي لكي  يشكل دعامة أساسية لبناء نموذج تنموي جديد مطرد و مدمج و مستدام يكفل الإنصاف و العدالة الضريبية و الاجتماعية، كما أوضح أنه لابد من ضمان تكامل و التقاء بين النظام الجبائي و السياسات العمومية، تعميم الحماية الاجتماعية و إقرار التوازن بين أنظمة التقاعد و برامج الدعم الاجتماعي المباشر، و أكد أن الضريبة على الدخل يجب أن تطبق الجميع في ظل قيم الإنصاف و الحياد التام للضريبة على القيمة المضافة، و احتساب الضريبة على الشركات على أساس النتائج الاقتصادية و تفادي الانعكاسات الضريبية السلبية على الاستثمار مع جبايات محلية مبسطة و معممة.
و أوصى المجلس بالحد من تفشي مظاهر الريع و الامتيازات التي لا تعود بالنفع على البلاد و التقليص من الفوارق المترتبة عنها و العمل بشكل قبلي على إدماج أكبر عدد ممكن من الفاعلين بما يكفل إرساء دينامية حقيقية لإنتاج الثروات ذات القيمة المضافة العالية و إقرار توزيع عادل.
و أصدرت المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات توصيات تسير في نفس  الاتجاه نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
- واجب الشفافية والحق في المعلومة.
 - الأمن القانوني للملزم ( تأطير السلطة التقديرية للإدارة، تعزيز استقلالية هيئات الطعن، وضع إطار قانوني و تنظيمي لمراجعة الأثمان العقارية....)
 - ضمان توازن الحقوق بين الملزم والإدارة.
 - تطابق القواعد المحاسبية والضريبية.
 - تجميع جميع الضرائب والرسوم في نفس المدونة.
 - ترشيد التحفيزات الضريبية.
 - إعادة توزيع فعالة عبر الضريبة.
 - تقوية التماسك الاجتماعي.
 - المراجعة العامة للجبايات المحلية.
 - مراجعة الأسعار والطرق الجزافية لتحديد الضرائب.
 - إدماج القطاع غر المهيكل.
 - توحيد وملائمة قواعد الوعاء (الأسس، المعدلات، الإسقاطات والخصوم)
 - مقاربات جديدة من أجل انخراط أكبر في الضريبة.
- سيولة العمليات بين الأنظمة المعلوماتية للإدارات.
 - مكافحة الفساد.
 - إحداث مجلس وطني للاقتطاعات الضريبية.
و بعد المناظرة صدر قانون المالية 2020 أكد فيه وزير المالية إن قانون المالية  أولى  الأهمية لتنزيل التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات وإحداث صندوق للتأهيل والدعم المالي للمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة ومواصلة تصفية دين الضريبة على القيمة المضافة مع تقليص آجال الأداء.
و يتضمن قانون المالية مجموعة من التدابير الرامية  لتخفيف الضغط الضريبي على المقاولات، وخاصة تخفيض السعر الهامشي للضريبة على الشركات الصناعية من 31 إلى 28 في المئة برسم رقم معاملاتها المحلي، مع استثناء تلك التي تحقق أرباحا تتجاوز أو تعادل 100 مليون درهم.
ويتعلق الأمر أيضا، بالتخفيض التدريجي للسعر الحالي للحد الأدنى للضريبة من 0.75 إلى 0.50 في المئة، مع تطبيق معدل 0,75 في المئة للمقاولات التي توجد في وضعية عجز مزمن، عندما يظل الناتج الجاري المصرح به من طرف المقاولة، خارج فترة الإعفاء المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، سلبيا لمدة سنتين ماليتين متتاليتين.
وفيما يتعلق بتحسين علاقة الثقة مع دافعي الضرائب فإن  قانون المالية ينص على إحداث، بصفة استثنائية، آلية للتسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين، بهدف إعفاء دافعي الضرائب من المراقبة الجبائية القائمة على تقييم الدخل انطلاقا من مؤشرات النفقات، مقابل خصم 5 في المئة من السيولات المودعة لدى مؤسسات القروض البنكية.
وقال  وزير المالية إن قانون المالية يطمح إلى تدشين عهد جديد للثقة مع دافعي الضرائب توسع من مجال تطبيق طلبات الاستشارة الجبائية القبلية، بهدف ضمان أمن قانوني للمستثمرين واستقرار للعقيدة الجبائية.
و يتضح أن هذه الإجراءات مستمدة من قوانين مالية سابقة و ليس من المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات التي كانت تهدف الى تحقيق العدالة الضريبة فأين هي الإجراءات التي من شأنها توسيع الوعاء الضريبي ليشمل القطاع غير المهيكل و لماذا تم الرجوع الى النسبة السابقة من الضريبة على الشركات في حين أن لم يمس أي تغيير الضريبة على الدخل ناهيك أن ليس هناك إجراءات كفيلة بتحقيق العدالة في الضريبة على الدخل لتشمل جميع أصحاب الدخول من مهن حرة بدل أن تقتصر على فئة الأجراء فقط، ثم إنه رغم وعد الوزير بتسوية الدين على الضريبة على القيمة المضافة فإننا ننتظر أجرأتها على أرض الواقع.
و ننتظر القوانين المالية المقبلة لتطبق توصيات المناظرة الوطنية الثالثة  حتى لا نضطر لمناظرات رابعة أخرى.



المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق