إنتظارات الاتحاد العام لمقاولات المغرب حول الإصلاح الضريبي
تضمن تقرير الاتحاد
العام لمقاولات المغرب مقترحاته لإصلاح النظام الجبائي حيث أكد أن هذا النظام حقق
تقدما لا يمكن إنكاره، إلا أن هذه التطورات لا يمكن أن تخفي المشاكل العميقة التي
تواجه النظام الجبائي الحالي من حيث: التعقيد، وأوجه القصور، والاختلالات،
والصعوبات التي تعزى إلى كل من النصوص والتأويلات والممارسات التي أنشأتها إدارة
الجبايات على مر السنين، إلا أن الإصلاح الجبائي ليس سوى جانب واحد من جوانب إعادة
بناء النموذج الاقتصادي للتنمية، الذي يتطلب مواطنا مسؤولا، مبادرا، يحترم القواعد
ويدرك حقوقه والتزاماته، كما يتطلب الأمر تبسيط القوانين والنصوص التنظيمية لجعلها أكثر وضوحا، وكذلك
ضمان الدولة لاحترام جميع المواطنين والوكلاء الاقتصاديين والإدارة للقانون كيفما
كانت الظروف، و هكذا تركزت مقترحات الاتحاد العام لمقاولات المغرب لإصلاح النظام
الجبائي على مبادئ [1]:
·
عالمية الضرائب فيما يتعلق بالأنشطة والمجالات
مع ضمان احترام مبدأ المساواة الذي يجب أن يترسخ؛
·
التحفيزات الجبائية كأداة للسياسة الاقتصادية
أثبتت فعاليتها، ومن أجل التصدي لبعض حالات الاختلال، يجب أن تكون التحفيزات
الضريبية موضوع دراسات مسبقة وتقييم لاحق.
·
يجب بناء النظام الجبائي على أساس ضغط
جبائي مقبول وموزع بشكل أفضل و ملائم.
·
.يجب حماية التدرج الضريبي لربط الضغط
الضريبي بالقدرة على المساهمة.
·
.في تدبير المسائل الجبائية يجب أن تكون
السلطة التقديرية لإدارة الجبايات مؤطرة سواء من حيث القانون أو الممارسة، لهذا
يجب النص على سيادة العقد والفاتورة في تقييم أسعار المعاملات.
·
لا يمكن للإدارة أن تشكك في المحاسبة إلا
بدليل لا يمكن دحضه، كما لا يمكن للمراقب تكوين الدخل الخاضع للضريبة على أساس
مقارنة الهامش ومؤشرات تدبير نفس المقاولة مع مرور الوقت أو مع مقاولات أخرى.
·
يجب أن تتوافق القواعد الجبائية مع
القواعد المحاسبية التي تظل المقياس المناسب لحساب الثروة وبالتالي القاعدة
الجبائية.
·
.يجب النص على مبدأ فرض ضرائب على
تدفقات خلق الثروة وليس على الثروة نفسها.
·
كجزء من المساواة في المعاملة بين
دافعي الضرائب والإدارة الجبائية، يجب أن تأخذ الزيادات المترتبة عن التأخر في
أداء الضرائب المستحقة بعين الاعتبار الإعفاءات الضريبية لدافع الضرائب عند الإدارة.[2]
·
يجب أن يكون قانون الجبايات كافيا في
حد ذاته، وأن يكون واضحا بما فيه الكفاية لتقليص هامش التأويل لموظفي الإدارة
ودافعي الضرائب.
·
يجب أن تلعب الضرائب دورا في السياسة الاجتماعية
عن طريق وضع موارد جبائية مخصصة لتمويل بعض الخدمات الاجتماعية، التي تعد ضمانة
رئيسية للتماسك الاجتماعي.
·
من أجل تحسين حكامة النظام الجبائي،
أصبح من الضروري الفصل بين المهام، عبر إنشاء هيئة إشرافية، فقد حان الوقت لإنشاء
مجلس وطني للجبايات والتفكير في إنشاء مديرية التشريعات بشكل مستقل عن المديرية
العامة للضرائب؛[3]
·
خلال تقييم إعادة صياغة النظام
الجبائي، من المناسب محاكاة كل من انخفاض النسب وارتفاع العائدات الناتجة عن توسيع
القاعدة الجبائية ،إذ يجب على الحكومة وضع أهداف لتحسين كفاءة الضرائب
وتوسيع قاعدة الوعاء الجبائي، وتأخذها بعين الاعتبار خلال المحاكاة؛
·
يجب النظر في مسألة الإصلاح الجبائي في
سياق بيئة متغيرة، وتوسيع قاعدة الوعاء الضريبي، ودعم القطاعات الإنتاجية المنظمة،
وإدماج الاقتصاد غير المهيكل، والحد من تداول السيولة، وزيادة الرقمنة، وتعزيز
البيانات الضخمة، وتحسين استهداف المراقبة، الأمر الذي سيتيح إصلاحات أكثر جرأة
وعمقا.
·
ولوج المقاولة ودافعي الضرائب بشكل عام
إلى المعلومات المتوفرة عند الإدارة.
·
تدريجية العقوبات.
·
يجب ألا يخلق نظام المعلومات لإدارة
الجبايات التزامات أخرى غير ما ينص عليه القانون.
ينبغي
أن يؤدي التطور الرقمي إلى تخفيف الإجراءات
[1] تقرير الاتحاد العام لمقاولات المغرب مرفوع الى المناظرة
الوطنية التالتة للجبايات سنة 2019، الموقع الالكتروني للاتحاد العام لمقاولات
المغرب www.cgem.ma
