توصيات و ملاحظات المناظرة الوطنية للجبايات
لقد توجت المناظرة الوطنية للجبايات المنعقدة بالصخيرات يومي 3
و 4 ماي 2019 بإصدار توصيات اعتمدت المبادئ
الأساسية التالية:
-التأكيد على التزام الدولة بالحرص على احترام القانون من طرف الجميع.
-العمل على احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية
للملزمين.
-الحرص على ملائمة قواعد القانون الجبائي مع القواعد
العامة للقانون.
-ترسيخ مبدأ المساواة أمام الضريبة و بها.
-الحفاظ على التوازنات
الماكرو اقتصادية.
و هكذا أوصت المناظرة لتعزيز الأمن القانوني للملزم بتأطير
السلطة التقديرية للإدارة، و تعزيز استقلالية هيئات الطعن، و وضع إطار قانوني وتنظيمي لمرجع الأثمان العقارية يتم تحيينه بصفة منتظمة
بإشراك الهيئات المهنية المختصة، مع وضع إطار قانوني للاتفاقات الودية المبرمة إثر عمليات المراقبة الجبائية، و العمل على توسيع مجال الاستشارة
الضريبية المسبقة و تطوير اللجوء إلى المسطرة الخاصة بها. ثم وضع إطار قانوني ينص على إلزامية إجراء الحوار الشفوي و التواجهي عند انتهاء
كل عملية فحص، مع إعادة ترتيب و تبسيط وتوضيح مقتضيات المدونة العامة للضرائب.[1]
و فيما يخص ضمان التوازن بين حقوق الملزم و الإدارة فقد تضمنت
توصيات المناظرة: إعداد ميثاق للخاضع
للضريبة و الذي يبين بوضوح حقوق الملزم و واجباته، مع التأطير القانوني لمسطرة استبعاد القيمة الإثباتية للمحاسبة
وإعادة تقدير رقم المعاملات وكذا مسطرة الفرض التلقائي للضريبة، و وضع عبء الإثبات على الإدارة
الجبائية في إطار المراقبة الجبائية.
و في مجال الحكامة الجيدة تضمنت التوصيات : إرساء مقاربات جديدة من أجل
انخراط أفضل في الضريبة مع تحديد مخاطب و حيد بالنسبة لكل فئة من الخاضعين للضريبة كيفما كان نوع
الضريبة، و كذلك تصنيف المقاولات من أجل مقاربة بديلة للمراقبة و وضع إطار قانوني للدور
البيداغوجي المنوط بإدارة الضرائب في مجال المساعدة الجبائي مع وضع دلائل جبائية بالنسبة
لكل فئة من الملزمين، ونشر وتعميم المادة الجبائية بما في ذلك إدراجها في منظومة
التربية والتكوين.
و من أجل مواصلة جهود العصرنة و الرقمنة تضمنت التوصيات: إصلاح سياسة الموارد البشرية الرامية إلى تطوير الرأسمال البشري
للإدارة الجبائية، و استكمال مسلسل الرقمنة والتحول الإلكتروني و تنويع مجال
استعمال التكنولوجيات الحديثة (البيانات الكبيرةdata big ،الذكاء الاصطناعي و الربط البيني للأنظمة(،مع العمل على تحسين
التعامل مع المرتفقين من أجل علاقة مبنية على الثقة مما يساهم في تعزيز الاحترافية
مع اعتماد تخصص المفتشين في مجال
التحقيقات.
و هكذا أوصت المناظرة بعدة إصلاحات تهم إصلاح النظام الضريبي في
مختلف تجلياته، كانت هذه أبرزها التي تمس إصلاح المساطر الضريبية.
[1] التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية
للجبايات، موقع وزارة الإقتصاد و المالية www.finances.gov.ma
