التمييز بين القرارات الإدارية الفردية و التنظيمية
التمييز بين القرارات الإدارية الفردية و التنظيمية
إن التمييز
بين القرارات الإدارية التنظيمية و القرارات الإدارية الفردية يكتسي أهمية عملية
كبرى ومهمة تتجلى في النقط الآتية:
-أولا
على مستوى الهدف :
إن القرارات
الفردية تهدف إلى إنشاء أو تعديل أو إلغاء مركز قانوني شخصي في حين تهدف القرارات
التنظيمية إلى إنشاء أو تعديل أو إلغاء مركز قانوني عام.
-
ثانيا على مستوى تاريخ سريان العمل بالقرار:
يسري العمل
بالقرار الإداري الفردي في مواجهة صاحب الشأن من تاريخ علمه بمضمونه،سواء تم
إعلامه به بصفة رسمية أو عن طريق تحقيق علمه اليقيني به، على خلاف القرارات
التنظيمية التي يجري العمل بها في مواجهة الأفراد من تاريخ نشرها أو إعلانها في
مكان ظاهر بالنسبة لمن تنطبق عليهم،دون الحاجة لان يخطروا بها جميعا لاستحالة ذلك[1]
ثالثا:على
مستوى الطعن بالإلغاء
يتم الطعن
قضائيا في القرارات الإدارية الفردية عن طريق الطعن بالإلغاء أمام القضاء الإداري،
وذلك خلال المدة المحددة قانونا للطعن في تلك القرارات ، فإذا انقضت المدة المحددة
دون الطعن فيها ، فإنها تتحصن نهائيا - كقاعدة عامة- ضد الإلغاء،اللهم إذا تعلق
الأمر بالقرارات الإدارية المعدومة ،والتي لا تتحصن مطلقا ضد الإلغاء أو السحب.أما
القرارات الإدارية التنظيمية فهي تقبل بدورها الطعن بالإلغاء ولكن بإحدى الطريقتين
التاليتين:
-أن يتم
الطعن فيها مباشرة عند صدورها وخلال المدة المقررة قانونا للطعن فيها
-أو أن يتم
الطعن فيها بطريق غير مباشر،كأن يتم الطعن في قرار إداري فردي صدر تطبيقا للنص
التنظيمي،إذا ثبت مخالفته للقانون أو الدستور،وحينئذ تقتصر سلطة القضاء الإداري
على إلغاء القرار الإداري الفردي دون إلغاء النص التنظيمي ذاته.
ويشترط في
هذه الحالة أن يتم الطعن خلال المدة المحددة قانونا للطعن في القرارات الإدارية
الفردية ولو كان النص التنظيمي ذاته قد تحصن ضد الإلغاء بفوات مواعيد الطعن المقرر
للطعن فيه بالإلغاء.
رابعا:
على مستوى إمكانية إلغاء القرار من طرف الإدارة
لا يجوز
إلغاء القرار الإداري الفردي متى صدر سليما وترتبت عليه حقوق الغير، إلا في بعض الحالات ووفقا للإجراءات النظامية
المقررة،كما يجوز للإدارة كذلك إلغاء القرار الفردي المعيب،والذي لم تصل فيه درجة
العيب إلى حد الانعدام،وذلك خلال المدة المحددة قانونا لذلك،غير أنه بانقضاء
المدة،وبفوات حق الطعن يصبح القرار محصنا ضد الإلغاء.
أما عن
القرار التنظيمي،فان الإدارة تستطيع دائما إلغاءه، وفي أي وقت ودون التقيد بمدة
محددة، ودون إمكان الاحتجاج بالحقوق المكتسبة، ويستوي في ذلك أن تكون القرارات
التنظيمية سليمة أم معيبة.[2].
خامسا
:على مستوى المرتبة أو التدرج
تحتل
القرارات الإدارية الفردية مرتبة أدنى من القرار التنظيمي ومن ثمة لا يجوز للقرار
الفردي أن يخالف نصا تنظيميا، وإلا كان باطلا، فقاعدة تدرج القرارات الإدارية
تقتضي إخضاع القرارات الأدنى مرتبة لما يعلوها من قرارات من حيث الشكل والمضمون
وإخضاع القرارات الفردية للقرارات التنظيمية.[3]
وقد تصدر
الإدارة القرارات الإدارية التنظيمية في الظروف العادية ،كما قد تصدرها في الأحوال
غير العادية أو الاستثنائية.
[1] -مليكة الصروخ ،مشروعية القرارت الادارية الطبعة الاولى 2011 مطبعة النجاح الجديدة
الدار البيضاء ص ص183
[2] -الدكتور عبد العالي
ماكوري ،القانون الإداري أشكال النشاط الإداري ووسائله القانونية الطبعة الثانية
2017 ص 141و 142
[3] -الدكتورة مليكة الصروخ، مشروعية القرارات الإدارية الطبعة
الأولى 2011 مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء ص 185
