الإطار القانوني لعقد التدبير المفوض
يعتبر عقد التدبير المفوض من الأساليب الحديثة لتدبير المرفق العمومي، و قد ظهر هذا المصطلح أول مرة بفرنسا سنة 1987 في دورية متعلقة بتدبير المرافق المحلية
أما في المغرب فقد انطلق التدبير المفوض منذ بداية العقد العشرين مرورا بعدة مراحل وصولا الى إصدار القانون 54.05 سنة 2006، و يعتبر هذا القانون أول قانون يخص تدبير المرافق العمومية بالمغرب، قبل ذلك كان التدبير المفوض لكن يفتقد لأساس قانوني حيث كانت المجالس الجماعية سيدة نفسها تعد دفاتر التحملات وفق تصورها و منظورها لتكون بمثابة الشروط العامة الواجب احترامها في تدبير المرفق العمومي الجماعي عن طريق التدبير المفوض
و هكذا عرف القانون 54.05 التدبير المفوض في المادة 2 منه بأنه "التدبير المفوض عقدا بموجبه يفوض شخص معنوي خاضع للقانون العام يسمى (المفوض) لمدة محددة تدبير مرفق عام يتولى مسؤوليته الى شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص يسمى (المفوض إليه) يخول له حق تحصيل أجرة من المرتفقين أو تحقيق أرباح من التدبير المذكور أو هما معا.
يمكن أن يتعلق التدبير المفوض كذلك بانجاز أو تدبير منشأة عمومية أو هما معا تساهم في مزاولة نشاط المرفق العام المفوض
إن التدبير المفوض لايعني الخوصصة النهائية بقدر مايعني تفويض التدبير فقط دون التنازل عن القطاع الذي يضل خاضعا للمفوض الذي له الحق وحده في التصرف فيه و في ملكيته، أما الطرف المفوض إليه فلا يجوز له التصرف في المرفق بالبيع أو الشراء أو التنازل عليه لصالح الغير
و يذكر أنه لايجوز لبعض الهيأت العمومية أن تفويض بعض اختصاصاتها للتدبير المفوض كاختصاصات الشرطة الإدارية متلا
و تلزم السلطة المفوضة بمراقبة المفوض إليه لكي يحترم قواعد المرفق العام، كما يجوز لها أن تعدل شروط تنفيذ العقد كما يجوز لها أن تنهي عقد التدبير المفوض.
و من خلال تعريف القانون 54,05 لعقد التدبير المفوض نستنتج خصائص عقد التدبير المفوض:
- أن يكون أحد طرفي عقد التدبير المفوض شخص معنوي عام
- أن يتعلق موضوع العقد بتدبير مرفق عام
- أن تستعمل وسائل القانون العام في ابرام العقد
كما أنه يتميز بنظام قانوني يجسد المبادئ التي يقوم عليها هذا العقد ويحتوي عقد التدبير المفوض على مجموعة من العناصر الجوهرية التي تعد المرجعية الأساسية المكونة للعقد و هي : الاتفاق، دفتر التحملات و الملاحق
