فتح رأسمال الشركات العمومية، و خوصصتها
انطلقت سياسة الخوصصة في المغرب في تسعينات
القرن الماضي، بإقرار القانون رقم 39.89 ، الذي سمح بموجبه تحويل منشآت عامة إلى
القطاع الخاص، حيث نلاحظ عدم استعمال كلمة خوصصة بل التحويل..
و هكذا جرى في
البداية تحويل 47 شركة و 26 مؤسسة فندقية إلى القطاع الخاص من خلال 107 عمليات
خوصصة، إذ بلغت مداخليها أزيد من 101 مليار درهم، بما في ذلك البنك المركزي الشعبي
بمليار و304 ملايين درهم، واتصالات المغرب بـ 12 مليارا و297 مليون درهم.
وتعتبر
“سوديرس” لصناعة الخمائر أولى الشركات المخوصصة في 1993 بالإضافة إلى “شيلكو”
الشركة المتخصصة في النسيج والملابس وشركة “ستيام” للنقل.
وارتكزت سياسة
الخوصصة إلى الخطاب الملكي لـ 8 أبريل 1988، الذي أكد أن الأهداف الاقتصادية
والاجتماعية للخوصصة، تتمثل في عصرنة الاقتصاد، وتخفيف أعباء ميزانية الدولة
وتنمية المبادلات التجارية.
وكشف تقرير
لوزارة الاقتصاد والمالية حول “المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية” عن حصيلة
ربع قرن من الخوصصة، إنجاز 120 عملية تفويت منذ 1993 حتى متم 31 دجنبر من السنة
الماضية، بعائدات مالية بلغت أكثر من 103 ملايير درهم.
وأكد التقرير ذاته أن المغرب فوت 51 شركة و26
وحدة فندقية إلى القطاع الخاص، إما بشكل كلي أو جزئي، ظلت عائداتها تحول إلى
ميزانية الدولة إلى غاية 2001، حيث أضحى نصف العائدات يوجه إلى صندوق الحسن الثاني
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لدعم الاستثمار.
كما سعت
الخوصصة إلى إحداث مناصب شغل جديدة، والتوسيع من مساهمة شرائح مجتمعية من
الاستفادة من الجيل الجديد من المقاولين، وسمح القانون رقم 89-39 بإطلاق برنامج خوصصة لإتمام
المقاييس الليبرالية التي أطلقت خلال ثمانينات القرن الماضي، خاصة تحرير التجارة
الخارجية والأسعار، وانفتاح الاقتصاد الوطني على مستثمرين أجانب، وإصلاح النظام
الضريبي.
وبخلاف العديد
من الملاحظات التي سجلت عن حصيلة الخوصصة ومحدودية النتائج المالية المحققة منها
وآثارها الاجتماعية، من قبيل المصير الذي لقيته شركة “سامير” للمحروقات، أكدت
وزارة المالية أن تجربة الخوصصة بالمغرب تعتبر من بين التجارب الناجحة عالميا.
وبرأي “أطاك
المغرب”، فإن الخوصصة هي نتاج برامج التقويم الهيكلي، التي اعتمدها المغرب، منذ
بداية الثمانينات، تطبيقا لتوجيهات المؤسسات المالية الدولية، جاءت أساسا لمعالجة
تضخم المديونية وتفاقم عجز الميزان التجاري، وانخفاض النمو الاقتصادي، أكثر من
الرهان على إعطاء دفعة للنمو الاقتصادي..
وجرى بموازاة خوصصة عدد من المقاولات العمومية،
إدخال نظام التدبير المفوض، باعتباره شكلا من أشكال الخوصصة، لقطاعات وخدمات
أساسية مثل الماء والكهرباء، والنقل الحضري، وقطاع النظافة، وهي تجارب لم تحقق
كلها النتائج المرجوة، من حيث المردودية المالية وجودة الخدمة المقدمة[1]
