: القرارات الإدارية من حيث أثرها بالنسبة للأفراد.
تنقسم القرارات الإدارية من حيث أثرها
بالنسبة للأفراد إلى ملزمة ونافذة بحقهم ’ وعليهم احترامها وإذا قصروا في ذلك
أجبروا على التنفيذ’ وهذا هو الأصل في القرارات الإدارية .وهناك قرارات إدارية غير
قابلة للتنفيذ بحيث يقتصر أثرها على الإدارة فقط.وتسمى بالإجراءات الداخلية .ومنها
المنشورات و التعليمات علي اختلاف أنواعها .كالتعليمات التفسيرية أو الآمرة .وهذا
النوع من القرارات غير ملزم للأفراد ولا يحتج بها عليهم.لكونها لا تتوفر علي القوة
القانونية المعترف بها للقاعدة القانونية.بسبب انعدام الآثار القانونية التي قد
تنتجها بالنسبة للمواطنين .ولهذا فهي لا تشكل بطبيعتها قرارات إدارية.لكونها لا
تؤثر في المراكز القانونية للاغيار.ولا تلحق بهم ضررا .الأمر الذي لايسمح بالطعن
فيها بسبب تجاوز السلطة أمام القضاء الإداري[1]
