القرارات الإدارية من حيث دورها في إنشاء المراكز القانونية
تنقسم
القرارات الإدارية ، بالنظر إلى دورها في إنشاء المراكز القانونية إلى قرارات
منشئة وقرارات كاشفة.
وتعرف
القرارات الإدارية المنشئة بأنها تلك القرارات التي تترتب على إنشائها أثار قانونية جديدة
مثلا تعيين موظف جديد أو فصله، أو قرار الإدارة الصادر بمنح أحد الأفراد رخصة فتح
محل تجاري.[1]
بينما تعرف
القرارات الإدارية الكاشفة بكونها تلك القرارات الإدارية التي لا تستحدث أمورا
جديدة، بل يقتصر عملها على إثبات أو تقرير حالة موجودة من قبل، ومن نماذجها القرار
الذي يقضي بتفسير قرار سابق دون أن يضيف إليه جديدا.[2]
[1] -الدكتور عبد العالي
ماكوري،القانون الاداري أشكال النشاط الاداري ووسائله القانونية الطبعة الثانية
2017
