خصائص القانون الإداري
يتميز القانون الإداري بمجموعة الخصائص التي أضفت عليه طابعاً مميزاً
وجعلت من قانوناً مستقلاً وله ذاتية خاصة، من هذه الخصائص انه حديث النشأة يتسم
بالمرونة ودائم الحركة، وانه قانون غير مقنن ومن منشأ قضائي .
(1القانون الإداري حديث النشأة
(1القانون الإداري حديث النشأة
لم يبدأ القانون الإداري في التكوين إلا على يد مجلس الدولة الفرنسي
بعدما أن أصبح قضاء مفوضاً يملك سلطة القرار النهائي في الأحكام التي يصدرها، فمنذ ذلك
الوقت ومنذ عام 1868عمل
مجلس الدولة على إقرار وإرساء دعائم القانون الإداري، وساعده في ذلك الفقه الفرنسي بأبحاثه.1
(2القانون الإداري قانون قضائي أساساً:
تعني هذه الخاصية أن نظريات القانون الإداري هي من ابتكار القضاء الإداري خاصة مجلس الدولة الفرنسي، وبما أن القانون الإداري حديث النشأة فان القضاء الإداري يجد نفسه في حاجة إلى قواعد قانونية يحكم على أساسها في النزاع المعروض عليه ومن ثم يجب عليه أن يجتهد ويبتكر النظريات القانونية لإيجاد الحلول للمنازعات المرفوعة أمامه.
فمن بين النظريات التي ابتكرها القضاء الإداري خاصة مجلس الدولة حسب الأستاذ أندري ديلوبادير نظرية مسؤولية الإدارة نظرية السلطة الضبطية...الخ.
(3القانون الإداري قانون غير مقنن:
تعني هذا الخاصية أن القانون الإداري غير مقنن في مجموعة واحدة مثل القانون المدني
والقانون التجاري ....
إلا أن عدم تقنين القانون الإداري في مجموعة واحدة لا ينفي وجود التقنين الجزئي لبعض
موضوعات وقواعد القانون الإداري، حيث توجد بعض التقنينات الجزائية مثل قانون الوظيفة العمومية، وقانون الصفقات العمومية....الخ.
(4القانون الإداري دائم وسريع التطور:
يمتاز القانون الإداري بأنه قانون يتطور بسرعة متأثراً بتطور الظروف المحيطة والمتحكمة بالإدارة العامة فالقانون الإداري قانون شديد الحساسية للتطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في الدولة فهو سريع التلاؤم مع التطورات المختلفة.
مجلس الدولة على إقرار وإرساء دعائم القانون الإداري، وساعده في ذلك الفقه الفرنسي بأبحاثه.1
(2القانون الإداري قانون قضائي أساساً:
تعني هذه الخاصية أن نظريات القانون الإداري هي من ابتكار القضاء الإداري خاصة مجلس الدولة الفرنسي، وبما أن القانون الإداري حديث النشأة فان القضاء الإداري يجد نفسه في حاجة إلى قواعد قانونية يحكم على أساسها في النزاع المعروض عليه ومن ثم يجب عليه أن يجتهد ويبتكر النظريات القانونية لإيجاد الحلول للمنازعات المرفوعة أمامه.
فمن بين النظريات التي ابتكرها القضاء الإداري خاصة مجلس الدولة حسب الأستاذ أندري ديلوبادير نظرية مسؤولية الإدارة نظرية السلطة الضبطية...الخ.
(3القانون الإداري قانون غير مقنن:
تعني هذا الخاصية أن القانون الإداري غير مقنن في مجموعة واحدة مثل القانون المدني
والقانون التجاري ....
إلا أن عدم تقنين القانون الإداري في مجموعة واحدة لا ينفي وجود التقنين الجزئي لبعض
موضوعات وقواعد القانون الإداري، حيث توجد بعض التقنينات الجزائية مثل قانون الوظيفة العمومية، وقانون الصفقات العمومية....الخ.
(4القانون الإداري دائم وسريع التطور:
يمتاز القانون الإداري بأنه قانون يتطور بسرعة متأثراً بتطور الظروف المحيطة والمتحكمة بالإدارة العامة فالقانون الإداري قانون شديد الحساسية للتطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في الدولة فهو سريع التلاؤم مع التطورات المختلفة.
