تعريف الإعتداء المادي و الأسس المعتمدة في التعويض عليه
تعتبر نظرية الاعتداء المادي من أكثر المسائل تعقيدا و تشابكا في القانون الاداري،
ويتجلى هذا التباين و الاختلاف بين الفقهاء في اعطاء تعريف محدد ودقيق لتلك النظريةاولا: التعاريف الفقهية للاعتداء المادي:يتحقق الاعتداء المادي عند الفقيه دولوبادير، حينما يقع اعتداء اثناء تنفيذ الادارة لعمل
مادي يتضمن عدم المشروعية على حق الملكية أو على حرية عامة.
ويرى الفقيه جورج فيديل في تعريفه للاعتداء المادي أنه هو الذي يقع على الحقوق
الأساسية الفردية أو على حق الملكية الخاصة.
أما بالنسبة للفقه المغربي فقد أكد الدكتولر عبد الله حداد على أن "الإدارة تعتبر مرتكبة
لاعتداء مادي إذا ما ارتكبت خطا جسيما اثناء قيامها بعمل مادي يتضمن اعتداء على حرية مواطن أو عقار مملوك لأحد الأفراد.ثانيا: التعاريف القضائية للاعتداء الماديوقد عرفها القضاء الاداري المغربي في القرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ3 يونيو 2009 بأنها تتحقق عند عدم سلوك الادارة للإجراءات القانونية التي تسمح لها
بوضع يدها على أراضي الخواص، بشكل يشكل اعتداء ماديا على الملكية الخاصة.
الفقرة الثانية: الأسس المعتمدة في تحديد التعويض عن الاعتداء المادي:تعتمد المحكمة في تحديدها للتعويض عن الاعتداء المادي عدة أسس منها: موقع العقار و
مواصفاته ومزاياه الخ... بمعنى أن المحكمة تراعي في تحديد التعويض كل العناصر الضرورية التي تجعل تحديدها التعويض المحكوم به تحديدا عادلا و موضوعيا، مستعينة في ذلك بالخبراء المختصين في الشؤون العقارية على وجه الخصوص.
ويتجلى هذا التباين و الاختلاف بين الفقهاء في اعطاء تعريف محدد ودقيق لتلك النظريةاولا: التعاريف الفقهية للاعتداء المادي:يتحقق الاعتداء المادي عند الفقيه دولوبادير، حينما يقع اعتداء اثناء تنفيذ الادارة لعمل
مادي يتضمن عدم المشروعية على حق الملكية أو على حرية عامة.
ويرى الفقيه جورج فيديل في تعريفه للاعتداء المادي أنه هو الذي يقع على الحقوق
الأساسية الفردية أو على حق الملكية الخاصة.
أما بالنسبة للفقه المغربي فقد أكد الدكتولر عبد الله حداد على أن "الإدارة تعتبر مرتكبة
لاعتداء مادي إذا ما ارتكبت خطا جسيما اثناء قيامها بعمل مادي يتضمن اعتداء على حرية مواطن أو عقار مملوك لأحد الأفراد.ثانيا: التعاريف القضائية للاعتداء الماديوقد عرفها القضاء الاداري المغربي في القرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ3 يونيو 2009 بأنها تتحقق عند عدم سلوك الادارة للإجراءات القانونية التي تسمح لها
بوضع يدها على أراضي الخواص، بشكل يشكل اعتداء ماديا على الملكية الخاصة.
الفقرة الثانية: الأسس المعتمدة في تحديد التعويض عن الاعتداء المادي:تعتمد المحكمة في تحديدها للتعويض عن الاعتداء المادي عدة أسس منها: موقع العقار و
مواصفاته ومزاياه الخ... بمعنى أن المحكمة تراعي في تحديد التعويض كل العناصر الضرورية التي تجعل تحديدها التعويض المحكوم به تحديدا عادلا و موضوعيا، مستعينة في ذلك بالخبراء المختصين في الشؤون العقارية على وجه الخصوص.
وقد استقر القضاء المغربي على أن التعويض عن الحرمان من الإستغلال يقدر استنادا إلىقيمة العقار من تاريخ رفع دعوى التعويض وليس من تاريخ الاعتداء المادي
وبالتالي فان التعويض عن فقدان الملك يكون جزاؤه هو مقابل قيمة العقار بتاريخ رفع
الدعوى وليس من تاريخ وضع اليد عليه.
وبالتالي فان التعويض عن فقدان الملك يكون جزاؤه هو مقابل قيمة العقار بتاريخ رفع
الدعوى وليس من تاريخ وضع اليد عليه.
