أركان المسؤولية العقدية
أركان المسؤولية العقدية:
للمسؤولية العقدية ثلاثة أركان وهي:
الركن الأول: الخطأ العقدي: يتحقق الخطأ
العقدي في ثالث حالات، الحالة الأولى عندما لا ينفذ المدين التزامه، والحالة
الثانية عندما يتأخر المدين في تنفيذ التزامه، والحالة الثالثة عندما ينفذ المدين
التزامه بطريقة معيبة.
ملاحظة 1
:إن وقع الخطأ خلال فترة المفاوضات التمهيدية التي تسبق العقد، فإنه يكون خطأ
تقصيري وليس عقدي أي نكون أمام مسؤولية تقصيرية لا عقدية، لأن العقد لم ينعقد بعد.
ملاحظة 2
:ليتحقق الخطأ العقدي يجب أن يرتبط المتضرر ومحدث الضرر بعقد صحيح، فإن كان العقد باطلا
نكون أمام المسؤولية التقصيرية لا العقدية، وإن كان العقد قابلا للإبطال نكون أمام
المسؤولية العقدية قبل حكم المحكمة بإبطال العقد، فإن حكمت المحكمة بإبطال العقد
نصبح أمام المسؤولية التقصيرية.
الركن
الثاني: الضرر: الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من ربح، ويشترط في الضرر
في المسؤولية العقدية أربعة شروط:
الشرط 1 :أن يكون الضرر شخصيا: أي أن يصيب
أحد المتعاقدين في نفسه أو جسده أو ماله، أما الضرر الذي يلحق الغير فهذا الغير هو
الذي يطالب به، وإن توفي أحد المتعاقدين فحقه في التعويض ينتقل إلى الورثة.
الشرط 2 :أن يكون الضرر مباشر: أي أن يكون
الضرر نتيجة مباشرة للخطأ، أما الضرر غير المباشر فلا يعوض، مثال تعاقد عمر مع
طبيب لعالج ابنه حمزة المريض، فلم ينفذ الطبيب التزامه وازداد مرض حمزة خطورة،
وأصيب أخوه أيمن بالعدوى، فالضرر المباشر الذي سيعوض هو ازدياد مرض حمزة لعدم
معالجته من الطبيب، بينما انتقال المرض لأخيه أيمن فهو ضرر غير مباشر لا يعوض.
الشرط 3
: أن يكون الضرر محققا: أي أن يكون الضرر وقع فعال، أما الأضرار التي من المحتمل
أن تقع مستقبلا فال تعوض.
الشرط 4
:أن يكون الضرر متوقعا عند إبرام العقد: أما الضرر غير المتوقع فلا يعوض، مثال
مسافرة صعدت القطار وبيدها حقيبة ملابس فسرقت منها، وكان الحقيبة مملوءة بالنقود لا
الملابس، فستعوض هذه السيدة على أساس أن الحقيبة كان بها ملابس لأنه هو الضرر
المتوقع، لا على أساس النقود فهي غير متوقعة
الركن الثالث: العلاقة السببية بين الخطأ
العقدي والضرر: أي أن يكون الخطأ العقدي هو السبب في حدوث الضرر، ومتى انعدمت هذه العلاقة
السببية تنعدم المسؤولية، وإثبات هذه العلاقة السببية يقع على عاتق المدعي أي
المدين المتضرر.
الفقرة الثانية: مبدأ جواز الاتفاق على
تعديل أحكام المسؤولية العقدية: المسؤولية العقدية غير مرتبطة بالنظام العام يجوز الاتفاق
على تعديلها، سواء بالتشديد أو التخفيف أو الإعفاء
أولا: الاتفاق على التشديد من المسؤولية
العقدية: كأن يتم الاتفاق بين المتعاقدين على تنفيذ الالتزام ولو في حالة القوة
القاهرة.
ثانيا: الاتفاق
على التخفيف من المسؤولية العقدية: كأن يتم الاتفاق على تحويل الالتزام من التزام
بتحقيق نتيجة إلى التزام ببذل عناية.
ثالثا: الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية
العقدية: كأن يتم البيع والشراء ويتفق البائع والمشتري على إعفاء البائع من تحمل
ضمان عيوب الشيء المبيع.
ملاحظة: قد يمنع القانون استثناء الاتفاق
على تعديل أحكام المسؤولية العقدية، كبطلان أي شرط يعفي المدين من تدليسه أو خطئه
الجسيم
.
