ماهية المسؤولية المدنية
مقدمة:
مفهوم المسؤولية: التزام الشخص بتحمل نتائج
أفعاله المخالفة للقانون.
أنواع
المسؤولية: المسؤولية نوعان: مسؤولية أخلاقية ومسؤولية قانونية
أولا:
المسؤولية الأدبية أو الأخلاقية: تترتب عن قيام الفرد بفعل أو امتناع مخالف لقواعد
الأخلاق، والجزاء معنوي هو تأنيب الضمير واستنكار الناس.
ثانيا:
المسؤولية القانونية: تترتب عن قيام الفرد بفعل أو امتناع مخالف لقواعد القانون،
والمسؤولية القانونية نوعان: مسؤولية جنائية ومسؤولية مدنية.
أ:
المسؤولية الجنائية: قيام الفرد بفعل أو امتناع يشكل جريمة، فتطبق عليه عقوبات
جنائية كالحبس، والسجن، والسجن المؤبد، والتجريد من الحقوق الوطنية.
ب: المسؤولية المدنية: التزام الفرد بتعويض
الأضرار التي تسبب فيها للغير، والمسؤولية المدنية نوعان: مسؤولية عقدية ومسؤولية
تقصيرية.
1 :المسؤولية العقدية: تترتب عن إخلال أحد المتعاقدين بالتزام تعاقدي
يربطه مع متعاقد أخر، حيث يتسبب أحد المتعاقدين في ضرر للمتعاقد الأخر.
:2 المسؤولية التقصيرية: تترتب عن إلحاق شخص
ضررا بشخص أخر، بحيث لا يجمع بين هاذين الشخصين أي عقد
.
أوجه الشبه بين المسؤوليتين العقدية
والتقصيرية: لهما نفس الأركان (الخطأ والضرر والعلاقة السببية)، ولهما نفس الهدف
هو تعويض المتضرر.
أوجه الإختلاف بين المسؤوليتين العقدية
والتقصيرية: عدة اختلافات :
1- من حيث الأهلية:
المسؤولية العقدية تتطلب الأهلية الكاملة، والمسؤولية التقصيرية تتطلب أهلية
التمييز فقط.
2- :من حيث الانذار: في المسؤولية التقصيرية لا يشترط إنذار المدين
المتسبب في الضرر للحصول على التعويض، وفي المسؤولية العقدية يجب إنذار المدين الذي
لم ينفذ التزامه خاصة إن كان العقد غير محدد الأجل
. 3 :من حيث الارتباط
بالنظام العام: المسؤولية العقدية غير مرتبطة بالنظام العام يمكن تعديلها،
والمسؤولية التقصيرية مرتبطة بالنظام العام ال يجوز الاتفاق على مخالفتها مسبقا،
غير أنه بعد تحققها يجوز الاتفاق على مخالفتها
4-من حيث
التقادم: المسؤولية العقدية تتقادم بمرور 15 سنة، والمسؤولية التقصيرية تتقادم
بمرور 5 سنين من تاريخ وقوع الضرر ومعرفة المتسبب فيه، أو 20 سنة من تاريخ وقوع الضرر دون معرفة المتسبب فيه.
:5 من حيث الضرر المشمول
بالتعويض: في المسؤولية العقدية يعوض عن الضرر المادي والمعنوي والمباشر والمتوقع،
وفي المسؤولية التقصيرية يعوض عن الضرر المادي والمعنوي والمباشر والمتوقع والغير
متوقع.
6-:من حيث الإثباث: الاتباث في
المسؤولية العقدية سهل حيث يكفي المدين إثبات وجود العقد فقط، ليتعين على الدائن
إثبات الوفاء بالعقد، و الاتباث صعب في المسؤولية التقصيرية فعلى المدين إثبات
الخطأ والضرر و العلاقة السببية، ما لم يكن الخطأ مفترض بقوة القانون كخطأ الأبوين
في مراقبة أبنائهم.
ملاحظة 1
:النظرية التقليدية في المسؤولية (ازدواجية المسؤولية) ترى بأن المسؤولية المدنية
نوعان: عقدية وتقصيرية، والنظرية الحديثة (وحدة المسؤولية( ترى أن المسؤولية المدنية واحدة ولا فرق بين المسؤوليتين العقدية
والتقصيرية لأن لهما نفس الأركان، والتشريع المغربي أخذ بالنظرية التقليدية
. ملاحظة 2 :قد ينتج عن
خطأ واحد مسؤوليتين عقدية وتقصيرية في نفس الوقت، فهل المتضرر يطلب التعويض على
أساس المسؤولية العقدية؟ أم له حق الخيار بين العقدية والتقصيرية؟ خصوم فكرة
الخيار يرون أنه عليه سلوك طريق المسؤولية العقدية احتراما للعقد الذي يربطه مع
محدث الضرر، بينما أنصار فكرة الخيار يمنحون الحق للمتضرر في الخيار بين المسؤولية
التي تناسبه العقدية أم التقصرية، والقانون المغربي لم يحسم في المسألة، أما
القضاء المغربي في عدة أحكام يلزم المضرور بسلوك المسؤولية العقدية وليس التقصيرية
عند اجتماعهما .
