مسطرة رفع التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات إلى جاللة الملك وتقديمه إلى رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان

يعتبر التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات أداة حيوية ثمينة لعرض نتائج تصرف المسؤولين في المال العام إلى جلالة الملك. وهذه الوسيلة يطلع بواسطتها جلالة الملك باعتباره المشرف العام، على حسن سير دواليب الدولة و على مدى التزام المجلس الأعلى للحسابات بدفتر التحملات الذي جاء في خطاب التكليف الملكي للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات من جهة وكيفية ونتائج التصرف في تدبير الشأن العام والمال العام من  قبل القطاعات الحكومية وشبه الحكومية حسب المادة 100 من مدونة المحاكم المالية . وهكذا يتوفر المجلس الأعلى للحسابات نفسه على سلاح قوى رادع يجعل منه عينا لجلالة الملك وقناة اخبارية موضوعية مستقلة عن الأجهزة والمرافق العمومية التي ما فتئ جلالته يوصيها بضرورة التزام الشفافية و الأمانة و الاستقامة في تنفيذ مهامها ومسؤوليتها، خدمة للمصلحة العامة. كما تقدم نسخة من التقرير إلى رئيس الحكومة و رئيسي غرفتي البرلمان طبقا لدستور 2011 ،من شأنه دفعها على استخلاص العواق. فبموجب القانون ينشر التقرير السنوي قبل نهاية السنة الموالية للسنة التي تم إنجازه فيها، ويعتبر تعميم خلاصات وأعمال مسائلات المحاكم المالية وإشاعتها على الجمهور طريقة حداثية تتناغم مع المعايير العالمية للرقابة والمحاسبة والتدقيق من شأنها إغناء النقاش الوطني على الأصعدة السياسية و الإعلامية والثقافية وفي أوساط المجتمع المدني حول كيفية تصرف القائمين على الإدارة الحكومية ، ذلك انه من المعلوم أن الزمن الإنتخابي قد تحكمه ظروف و ملابسات قد لا يحضر بينها فعالية وحسن تدبير الأموال العامة، بالضرورة، لكن في غضون مدة الانتداب الانتخابي، يستطيع الرأي العام وكافة "الجهات المعنية"، الاطلاع على حقائق التصرف الحكومي في الثقة الانتخابية وطنيا ومحليا، من خلال تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات

 وحتى تغدو لحظة نشر التقرير السنوي لحظة تاريخية حيوية من شأنها منح فرصة دورية للتدريب على ثقافة الحكامة الرشيدة، من إشراك وشفافية، ومحاسبة ومساءلة مما قد يدفع المسؤولين العموميين إلى الحذر واليقظة في تدبير الشأن العام والمال العام واتقاء لعواقب المساءلة الشعبية الانتخابية فلا مناص من عرض التقرير امام البرلمان واتباعه بمناقشة علنية ثم استخلاص الدروس والعواقب وهو ما كرسه دستور 2011 

.
المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق