بنية تقارير المجلس الأعلى للحسابات

يخضع التقرير السنوي  للمجلس الأعلى للحسابات لمجموعة من الضوابط المهنية والفنية المتعارف سواء من حيث الشكل ومن حيث الجوهر
أولا: من حيث الشكل
1-   صفحة العنوان:  “التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات”، وليس “التقرير السنوي حول أنشطة المجلس الأعلى للحسابات” لأن العنوان الثاني يقلل و يختزل من قيمة هذا المنشور الاستراتيجي الكبير في الحياة السياسية و الإدارية و المالية للدولة، إن تقرير الأنشطة هو حصيلة الأنشطة وبإمكانه أن يكون في الصفحات الأخيرة من التقرير متضمنا نبذة عن المجلس و بنياته و موارده، و أرقاما عن أعماله وانجازته الرقابية و الإدارية والمالية وتحركاته الدولية
. أما التقرير السنوي و فقا للقانون فهو يشمل بالإضافة إلى بيان عن أنشطته، ملخصات لملاحظاته و توصياته الرقابية، و مسائلته القضائية التأديبية فضلا عن تقاريره الكبرى بخصوص تنفيد قانون الميزانية و التصريح بالمطابقة. و فضلا عن هذا و ذاك فإن التقرير السنوي يستجيب بشقيه: إلى بيان الأنشطة، وملخص الملاحظات  الرقابية و مسائلته التأديبية لمبدأ تقديم الحساب في اتجاهين :
- من حيث أنه ملخص لملاحظاته الرقابية و مسائلاته التأديبية يعتبر استكمالا لتقديم الحساب من الأجهزة العمومية الخاضعة للرقابة إلى المجلس الأعلة للحسابات و أصحاب الشأن و الرأي العام، لأن نشر الملاحظات و المسائلات على العموم هي بحد ذاتها عملية لا تفصل عن عملية الرقابة بل هي جزء مكمل و جوهري من عملية الرقابة، التي تحتوي على مجموعة من العناصر الأساسية للتقرير وتشمل : ·
 عنوان التقرير
· الهوية البصرية لمؤسسة المجلس الأعلى للحسابات.
-التوقيت: حسب القانون يرفع التقرير السنوي إلى جلالة الملك من طرف الرئيس الأول قبل انتهاء السنة المالية الموالية لسنة التسيير المقصودة، و يتضمن التقرير تاريخ إنجازه وينشر هذا التقرير بالجريدة الرسمية .
-الفهرس: يكون في أول صفحات التقرير و ليس نهايته ويعتبر الفهرس من الأجزاءء الهامة بالتقرير ويعكس مدى تنظيم التقرير، وهو تبويب رقمي لمكونات التقرير ، ويساعد على الوصول إلى أقسام مواضيع معينة دون عناء البحث، ويعرض جدول المحتويات كافة أجزاء وفصول التقرير سواء كانت رئيسية أو فرعية.
الاستنتاجات و التوصيات: وهي عرض واضح لنقاش وتحليل ما توصلت له نتائج التقرير وربطها بالمعلومات والبيانات والمؤشرات التي تم عرضها بالتقرير وخاصة ، بقسم المتن، وتشكل الاستنتاجات  بعض الإجابات على فحوى أهداف التقرير ومبرراته، ودون الإشارة لذلك والربط بين البيانات والمؤشرات، من جهة وبين النتائج من جهة أخرى، أما في ما يتعلق بالتوصيات فهي النقاط المحددة التي يتم صياغتها بشكل واضح لمعالجة ما تمخضت عنه نتائج التقرير وتشكل أساس التصورات المستقبلية لعالج ما تم نقاشه والوصول إليه من استنتاجات، وهناك تحدي كبير لدى الجهة التي تكتب التقرير بصياغة التوصيات، حيث أنه مهما كانت جودة عالية، إلا أنه بدون توصيات محددة مرتبطة بالاستنتاجات، يبقى التقرير غير مفيد.
التقديم: وهو جزء تمهيدي لابد منه وذلك لوضع القارئ بشكل منهجي تسلسلي بخلفية موضوع التقرير وأهدافه ومبررات كتابته، وقد تتطرق المقدمة لبعض مكونات التقرير دون الدخول بحيثيات النتائج والتوصيات، لأنه من المبكر التطرق لها دون عرض العديد من العناصر حيث من شأن ذلك خلق حالة  من الإرباك  لدى القارئ، ولذلك المقدمة عرض تمهيدي غير تفصيلي
-الملحقات:  وهي كافة الوثائق والمستندات التي الا ضرورة لضمها لجسم التقرير، ولكنها ضرورية للرجوع إليها  للتعرف على بعض التفاصيل، أو إظهار بعض الأجزاء بالتقرير، مثل صور، قوائم حضورية يجب احترام الشروط الشكلية و المسطرية من أهمها : - يجب أن يكون التقرير متوازنا و لا يركز على الجوانب السلبية فقط لي كي لا يقع في خانة التقارير التفتيشية
يجب أخذ أجوبة و دفوعات المسؤولين بعين الاعتبار عمليا .
- يجب أن تكون خلاصات التقرير حذرة وأن لا تسقط في فخ التعميم. –
 يجب التمييز بين الملاحظات  التدقيقية و الملاحظات القانونية. –

 يجب أن تكون التوصيات بناءة وقابلة للتطبيق ومتجهة نحو المستقبل، ويتم تحريرها بطريقة متسلسلة حسب درجة الأهمية. ينبغي أن ينهل التقرير من مناهل القانون ومعجم التدقيق حسب الحالة، وإن يعتمد أسلوبا صارما في القانون وأسلوبا معتدلا في التدقيق غير القضائي. وأن يتفادى الأخطاء الكبرى ذات العالقة بالقانون ومعايير ومفاهيم 

.
المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق