الشروط الموضوعية في الحكم القضائي
لا يمكن للأحكام والقرارات القضائية أن تكون صحيحة ومنتجة لأثارها
إلا إذا صدرت طبقا للقانون، وتقتضي هذه
المطابقة الاستجابة لكافة الشكليات والشروط المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية،
وإلى جانب البيانات الشكلية التي يجب أن يتوفر علٌيها كل حكم أو قرار قضائي، نجد
الشروط الموضوعية المتمثلة في الوقائع والتعليل ومنطوق الحكم، وهي بيانات ضرورية
مشتركة بين جميع الأحكام والقرارات القضائية.
أ-
الوقائع تعتبر وقائع الدعوى دليل الموضوع المتنازع بشأنه، ويتعين على
القاضي أن يعرض الوقائع بتلخيص عناصرها، مع التركيز على أهم النقاط الأساسية في
النزاع كذكر التواريخ والوقائع المادية الثابتة، وتجنب سرد الوقائع التي لا طائل منها . فالوقائع يعبر فيها القاضً عن المراحل التي قطعها الملف باختصار مع
شرح ملخص الطلبات وما يتعلق بالمرفقات وأٌيضا ييبين فيها موقف المدعى عليه في
الدعوى. وبالتالي فالقاضي يٌقوم بفحص الوقائع والتدقيق فيها وتمحيص الحجج والمستندات
المجتمعة فيها .
وإٌيجاز الوقائع يتطلب بذل مجهود من القاضي
لفهم مضمونها واستيعاب ما هو ضروري منها لاتخاذ القرار، فلا يمكن اختصار الوقائع
ما لم ترسخ صورتها في ذهن القاضي الذي يعلم مسبقا أن كل إخلال أو نقص أو تحريف في
بٌينها يؤدي حتما إلى بطلان قضائه .
ب-
التعليل :يعد التعليل جوهر
الحكم أو القرار، ويراد به الأسباب القانونية والواقعية التًي يرتكز عليها الحكم
أو القرار، وتكمن أهمٌيته في كونه وسيلة للإقناع وكسب ثقة المتقاضين.
والقاضي
أثناء التعليل أو التسبيب عليه أن يرتكز على الحٌييٌات المهمة وأن يستعمل العبارات
المفيدة والمنصبة على الوقائع مع مراعاة الترتب فًي التفكير والتعليل، و من جملة هذه العبارات "حيث أن...، كان
لزاما...،حيث علل..."، وتجدر الإشارة إلى أن القاضي أثناء التعليل يستعمل زمن
الماضي، فهو يحكي أحداثا وقعت سابقا وعندما يعلل فهو يستنتج ويكيف على ما تم في
الماضًي
قرارا المجلس الأعلى " يجب أن يتضمن كل حكم
الأسباب التي تبرره وأن يجيب على الطعون المقدمة في مستنتجات صحيحة و إلا تعرض
للنقض"
و يشترط في
التعلٌل أن يكون موضوعٌا غير مبني على توجهات شخصية للقاضي وأن يكون التعليل كافيا
و كاملا فالتعلٌل الناقص يقبل النقض، كما أن التعليل بالعموميات هو غير مقبول
ج- منطوق
الحكم
: يختم القاضي نتيجة ما توصل إلٌه في حكمه
إلى منطوقه، ويجب أن يكون هذا الأخير منسجما مع التسلسل الطبٌيعي للأسباب، وأن
تكون عباراته واضحة ومنطقية، ولا تحتمل أي تأويل، ويسهل فهمها وتنفيذها، وفي منطوق
الحكم نجد عبارتٌين ضروريتين وهما : في الشكل الذي يتضمن عبارة قبول الطلب أو رفض
الطلب، و في الموضوع يتضمن ما قضى به القاضي
