المسؤولية المدنية عن المنتجات المعيبة
المسؤولية المدنية عن المنتجات المعيبة:
نظمها القانون 24.09 صادر سنة 2011 لحماية المستهلك من بعض المنتوجات التي تضر به.
تعاريف
أ المنتوج: كل شيء عرض في السوق في إطار
نشاط مهني أو تجاري أو حرفي بعوض أو بدون عوض، سواء كان جديدا أو مستعملا سواء كان
قابلا للاستهلاك أو غير قابل له أو تم تحويله أو توضيبه وإن كان مدمجا في منقول أو
عقار وتعد منتوجات أيضا كل من منتوجات الأرض وتربية الماشية و الأسماك والقنص
والصيد والكهرباء.
ب:
المنتج: نميز بين:
1:المنتج الأصلي: كل مصنع لمنتوج كامل الصنع أو منتج مادة أولية أو مصنع
لجزء مكون للمنتوج
2 :المنتج الظاهر: من يضع على المنتوج أسمه أو علامته التجارية أو أي علامة
مميزة أخرى.
3 :المستورد: من يستورد منتوج إلى التراب المغربي من أجل بيعه أو كرائه مع
الوعد بالبيع أو بدونه أو بأي شكل أخر من أشكال التوزيع
4 :الموزع: هو ضامن احتياطي يرجع عليه المضرور إن لم يعرف هوية المنتج،
ويمكنه التملص من المسؤولية بإخبار الضحية بهوية المنتج في أجل 15 يوم
شروط قيام هذه المسؤولية: ثلاثة شروط وهي:
الشرط 1 :وجود عيب في المنتوج: يعتبر
المنتوج معيب عندما لا تتوفر فيه معايير السلامة مع الاخذ بعين الاعتبار عدة ظروف
خاصة:
تقديم المنتوج ، الاستعمال المرتقب من
المنتوج ، وقت عرض المنتوج في
السوق
ملاحظات:
-لا يمكن اعتبار منتوج
ينطوي على عيب لكون منتوج أخر أكثر اتقانا عرض لاحقا في السوق
- يجب ارتباط العيب بفترة عرض المنتوج
بالسوق ويعتبر المنتوج معروضا بالسوق إن وضعه المنتج إراديا في السوق بعوض أو بدون
عوض من أجل تحويله أو توضيبه أو استعماله داخل التراب الوطني
- يسأل المنتج عن العيب
وإن صنع المنتوج في إطار احترام كل القواعد والمقاييس الموجودة أو رغم حصول
المنتوج على الترخيص
الشرط 2 :إلحاق المنتوج الضرر بالضحية:
سواء كان الضحية متعاقدا مع المنتج أم لا، وعلى الضحية إثبات الضرر اللاحق به سواء ضرر مادي أم معنوي، ويرفع الدعوى قبل تقادمها
بحسب ما إذا كانت المسؤولية عقدية أم تقصيرية، فالمسؤولية العقدية تتقادم بمرور 15
سنة من تاريخ العقد، أما المسؤولية التقصيرية فتتقادم بمرور 5 سنوات من تاريخ حدوث
الضرر ومعرفة المتسبب فيه، أو بمرور 20 سنة من تاريخ حدوث
الضرر دون معرفة المتسبب فيه 22
وسائل
دفع هذه المسؤولية: نميز بين:
أ: وسائل
نفي مسؤولية المنتج الأصلي: خمسة أسباب وهي:
1 -إثبات عدم عرض المنتوج بالسوق
2- إثبات انعدام العيب أثناء عرض المنتوج
بالسوق أو إثبات ظهور العيب بعد عرض المنتوج بالسوق
3- إثبات انعدام صنع
المنتوج بهدف التوزيع سواء للبيع أو لأغراض تجارية مع عدم صنع المنتوج أو توزيعه
في إطار نشاطه التجاري
4- إثبات أن العيب راجع لمطابقة المنتوج
للمواصفات المحددة من طرف السلطات العمومية
5- إثبات استحالة اكتشاف العيب استحالة
مطلقة أثناء عرض المنتوج في السوق بناء على ما وصل إليه التقدم العلمي والتقني
آنذاك
ب:
وسائل نفي مسؤولية المنتج الفرعي: ثلاثة أسباب وهي:
1- :إثبات احترام تعليمات المنتج الأصلي
2- :إثبات احترام دفتر تحملات المنتج الأصلي
3- إثبات احترام الخصائص المعلنة
للمكون أو القطعة
أسباب تخفيف هذه المسؤولية: سببين هما:
1 :وجود عيب في المنتوج مع خطأ الضحية
2 وجود عيب في المنتوج
مع خطأ شخص تكون الضحية مسؤولة عنه
ملاحظات: خطأ الغير لا يصلح سببا للتخفيف من هذه المسؤولية أو نفيها
يعتبر باطلا كل شرط يحدد أو يلغي أو يخفف مسؤولية المنتج تجاه الضحية.
